به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاعرسانی، رئیسکل بانک مرکزی و معاون اجرایی رئیسجمهور و مسئولان دستگاهها و وزارتخانههای مرتبط حضور داشتند، با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی باوجود گرفتاریها، مطالبات و مشکلات در حوزه عرضه کالاهای اساسی بهویژه در جنگ دوازدهروزه به خوبی عمل کرد و به میدان آمد.
وی افزود: اصناف در ماههای گذشته درخشیدند و مهمتر از وظیفه قدردانی دولت از این بخشها، حفظ انسجام، همدلی و وحدت است که باید این فضا برای ارائه خدمات بهتر به مردم را حفظ کند.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: باید نظارتها افزایش پیدا کند تا شرمنده مردم نباشیم؛ مردمی که همه چیز خود را برای کشور و نظام به میدان آوردهاند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی با همدلی و انسجام همیشه یاور نظام و مردم بهویژه در ماههای اخیر بوده است، تأکید کرد: با کمک بخش خصوصی که مسئولیت توزیع کالاهای اساسی به عهده داشت، وضعیت خوبی در توزیع کالاهای مورد نیاز مردم داشتیم.
عارف با تأکید بر اینکه معیشت مردم دغدغه اصلی دولت است ادامه داد: شهادت میدهم، ستاد تنظیم بازار در ماههای گذشته خوش درخشید و با وجود اینکه موافق برخورد نبودیم، اما در جایی که نیاز به تصمیم جدی بود و منافع مردم ایجاب میکرد، با بخشهایی که به شرایط کشور توجهی نداشتند، برخوردهای قانونی صورت گرفت و بهطور عمومی این برخوردها اصلاحی بود. با این حال، دولت با گران فروشی و عرضه نشدن کالاها برخورد جدی میکند.
وی با تأکید بر اینکه باید ظرفیتهای غیردولتی را شناسایی کنیم، گفت: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بهطور جدی بر شناسایی ظرفیتهای بخش خصوصی برنامهریزی و اقدام کند.
معاون اول رئیسجمهور بیان کرد: باید به امکانات داخلی کشور اشراف داشته باشیم و یکی از زنجیرههای توزیع کالاها در کشور در جلسهای به ظرفیت و تعداد بالای وسایل نقلیه جابهجایی کالاها در بنگاههای اقتصادی خود اشاره کرد که با توجه به وجود چنین ظرفیتهای گستردهای در کشور دبیرخانه ستاد تنظیم بازار با هدف کالاهای اساسی امکانات و ظرفیتهای بخش خصوصی را شناسایی کند.
رئیسکل بانک مرکزی در این جلسه پس از ارائه گزارشی از اقدامات در دستور کار برای ثبات و کاهش التهابات بازار ارز، اجرای دقیق سیاستهای پولی و ارزی و جلوگیری از انتظارات تورمی تصریح کرد: افزایش ذخایر ارزی و طلای کشور از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی در دولت چهاردهم است و برخی تغییر قیمتها در بازار ارز ناشی از فضای روانی است که بانک مرکزی در کنار سایر وزارتخانههای اقتصادی دولت برنامهریزیهای لازم را برای بازگشت نرخ ارز به قیمت واقعی بهکارگرفته است.
در این جلسه در راستای تبصره (۴) ماده (۴۰) آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اختیار عدم تمدید ثبت سفارش کالاهای اساسی و نهادههای دامی توسط وزارت جهادکشاورزی بعد از دوره قانونی ۳ ماه مورد تأکید قرار گرفت.
الزام تحویل کلیه برنجهای وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ به شرکت بازرگانی دولتی و توزیع آن از طریق کارگروههای تنظیم بازار استانی برای کنترل قیمتها از دیگر مصوبات این جلسه بود.
در ادامه نیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب در کشور در هفته اول شهریور ارائه کرد.
نظر شما