افزایش ۳۲ درصدی صادرات کشاورزی / امنیت غذایی اولویت نخست دولت چهاردهم است

وزیر جهاد کشاورزی امنیت غذایی را مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها دانست و گفت: فعالان بخش کشاورزی با توجه به خشکسالی و محدودیت‌های اقتصادی در چرخه تامین امنیت غذایی کشور خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامرضا نوری امروز _یکشنبه نهم شهریور_ در نشست خبری خود ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا و تبریک هفته دولت و وحدت اظهار کرد: شعار دولت شفافیت و پاسخگویی و صحبت صادقانه با مردم است و خود را مکلف به این می‌داند که با صداقت با مسائل برخورد کند و جواب‌ها در این نشست در همین مسیر قرار دارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره وضعیت امنیت غذایی کشور افزود: این مساله بسیار جدی و مساله نخست تمام کشورها است. این امر هیچ جایگزینی ندارد و حتماً باید برقرار شود چراکه یکی از تکالیف دولت‌ها در برابر ملت‌هایشان است. امنیت غذایی اولین مؤلفه مبحث امنیت است. حادثه وحشتناکی که در غزه رخ می‌دهد و یک الی دو میلیون نفر انسان در مقابل دیدگان میلیاردها انسان از گرسنگی نسل کشی می‌شوند؛ نمونه بارز اهمیت امنیت غذایی است. سلاح گرسنگی در غزه توسط صهیونیست‌ها یک نسل کشی را رقم زده است. اگر امنیت غذایی یک روز تداوم نداشته باشد فجایع رقم می‌زند.

طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیار دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.

نوری در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات این وزارتخانه برای عبور از شرایط خشکسالی و وضعیت منابع تولید از نظر آب و خاک، تصریح کرد: تکالیف قانونی برای تامین امنیت غذایی کشور داریم و بنا است با وجود همه این موانع و مشکلات به اهداف خود برسیم. در زمین هموار و شرایط مساعد خیلی رسیدن به این اهداف سخت نیست. چند مسیر برای عبور از این بحران و شرایط خشکسالی داریم. نخست مصرف بهینه اب است. تکلیف ما نسبت به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه مشخص شده است. مصرف بهینه اب اولویت اول ما است. روش‌هایی که به این امر کمک می‌کند از نظر انتقال آب و رساندن آن به پای گیاه است. این امر معمولاً به منابع زیادی نیاز دارد و مستلزم هزینه بسیار بالا هستند. حدود ۵۰ درصد اراضی کشور نیاز به تجهیز به این سیستم‌ها دارند که به تدریج با تزریق منابع انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: راه دیگر ما به نژادی و به زراعی است. در مورد شکر جهش ما توأم با کاهش مصرف آب رخ داده است. طرحی با ستاد اجرایی فرمان امام در دیم زارها برای افزایش تولید گندم داریم. در دهه گذشته حدود ۵ میلیون تن گندم داشتیم اما الان این رقم به عدد ۸ میلیون تن نزدیک شده است و این امر خود بیانگر تلاش‌ها در این زمینه است.

وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم افزود: این امر قیمت گذاری اساسی در کشور است که وقت قانونی آن سپری شده است اما ما قبل از وقت قانونی برای اقدام کردیم. هنوز نظرات کارشناسی به هم نزدیک نشده است که اعلام قیمت را داشته باشیم اما قبل از شروع سال زراعی جدید این قیمت اعلام می‌شود. از طرفی حدود ۹۴ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شده است که این میزان پرداخت در چند سال اخیر بی سابقه است.

نوری با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم بر مبحث امنیت غذایی، توضیح داد: مبحث امنیت غذایی هم در قانون اساسی، هم در تاکیدات امام خمینی و رهبر انقلاب وجود دارد. شاید به ندرت جلسه‌ای را در دولت سپری می‌کنیم که رییس جمهور بر امنیت غذایی مردم تاکید نداشته باشند و این امر یکی از برنامه‌های جدی دولت است. از نظر تامین امنیت غذایی در سخت‌ترین شرایط قرار داریم و با بی سابقه ترین خشکسالی درگیر هستیم.

وی ادامه داد: انچه می‌تواند کمک کار ما شود همت بالای فعالان بزرگ چرخه امنیت غذایی و کشاورزی است، علیرغم این تنگتاها و شرایط اقلیمی میزان رشد بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳ از عدد منفی ۲.۴ به مثبت ۳.۲ رسید و این یعنی ۵.۶ واحد درصد بهبود در رشد بخش کشاورزی داشتیم. ۲۷ درصد در نیشکر افزایش تولید داریم. در خصوص صادرات هم بخش کشاورزی ۳۲ درصد افزایش صادرات در سال قبل داشته و این عدد ۳۲ درصد رکورد نسبتاً خوبی بوده است. ادامه آن را در پنج ماهه امسال نیز داشتیم و رکورد سنگین دیگری زدیم و ۱۱ درصد افزایش صادرات در پنج ماهه اخیر در این حوزه داشتیم.

طبق اظهارات نوری، تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیار دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اتمام رفع تداخلات اراضی و بازگشت اراضی به کشاورزان نیز یادآور شد: اختتامیه اجرای این طرح در همدان رخ داد. بخشی از اراضی حقوق مردم در داخل پلاک‌ها و اسناد دولتی بودند که مشکلات حقوقی داشتندو حقوق مردم تضییع می‌شد اما با اجرای این طرح در کشور بیش از یک میلیون هکتار زمین که در اسناد دولتی به نا درستی قرار داشتند به کشاورزان برگشتند. در استان همدان ۹۵ هزار هکتار بعد از اجرای این طرح ازاد شدند و اراضی و اسناد در حال تحویل به کشاورزان است. بنا داریم تا پایان سال دوم دولت یعنی تا سال اینده این موقع در کل کشور این طرح را به اتمام برسانیم. این طرح در پنج الی شش استان درحال اتمام شدن است.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر تلاش و سعی ما بر شفافیت بیشتر و کاهش هزینه بودجه عمومی و بستن هر منفذ برای فساد و انحصار شکنی بوده است، ادامه داد: این سیاست‌ها و رویه صرفه جویی در مصرف ارز را دنبال می‌کنیم. با تعییر سیاست‌ها برخی دلخور می‌شوند اما بودجه و بیت المال کشور است و ما مکلف هستیم با کم‌ترین هزینه امنیت غذایی کشور را تامین کنیم و این وظیفه ذاتی ما است. در این دولت و در قانون بودجه ۲۳۰ همت از بدهی‌های بخش را تعیین تکلیف کردیم که انباشته بودند. این بدهی‌ها خیلی از مجموعه‌های فعال در اقتصاد کشاورزی را قفل کرده بودند. از سوی دیگر در این دولت دو برابر افزایش تخصیص اعتبارات داشتیم و این حاکی از این امر است که نگاه‌ها متوجه این بخش حیاطی شده است. با تقویت منابع عمومی کشور این امر افزایش می‌یابد.

نوری درباره تسهیلات بانک کشاورزی نیز بیان کرد: ۴۶ درصد در یک سال اخیر افزایش پرداخت داشتیم که حتی اگر بگوییم بخشی از این افزایش با تورم موثر نبوده باشد؛ حداقل حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سالهای قبل داشته ایم که حاکی از توجه به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. ما موانع مسیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را برطرف کردیم. دستورالعمل‌هایی صادر کردیم که طبق آن ۱۷ استعلام برای صدور مجوز به ۳ استعلام کاهش داده شده است. برای سرمایه گذاری خارجی در حیطه «های تک» مثل گلخانه زمینه سازی می‌کنیم. این اقدامات برای تامین سرمایه بخش انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح الگو کشت نیز عنوان کرد: امسال اعلام کردیم که این امر باید ابلاغ شود و نظرات کارشناسی و بهره‌برداران و مدیران استانی گرفته و بازنگری شود. سازمان تحقیقات و معاونت زراعت در همراهی با سازمان‌های استانی این امر را با توجه به شرایط اقلیمی و تنظیم بازار الگو کشت به طور دقیق انجام دادند و قبل از شروع سال زراعی آن را اعلام می‌کنیم. از همه دست اندرکاران و استانداران درخواست کردیم تا برای استقرار الگو و رعایت ان کمک کنند.

نوری درباره سفر ریس جمهور به چین، گفت: چین یکی از کشورهایی است که می‌توان همکاری بلند مدت مفیدی با آنها داشت. تشابه و ظرفیت‌هایی برای همکاری داریم. کالاهایی داریم که به صورت صادرات مجدد از سوی کشورهای دیگر صادر می‌شوند. دنبال این هستیم پروتکل‌ها تکمیل شود و اینها را به نام کشور خود صادر کنیم. برخی میوه جات امکان صدور دارند. ۷۴۰ میلیون دلار تجارت کشاورزی ما با چین است که هدف گذاری شده است طی ۲ سال به بالای ۲ میلیارد دلار برسد. فقط در یک قلم نزدیک ۱ میلیارد را می‌توان اجرا کرد. درباره برنج، در قالب ایستگاه مشترک همکاری با چین به زودی شکل می‌گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی دریاره اجرای قانون انتزاعی موضوع نان اظهار کرد: مشکل اصلی این است که ظرفیت آرد سازی در کشور ما سه برابر مورد نیاز ما است. با ظرفیت ۳۳ درصدی کار می‌کنند، همیشه این واحد از نظر سودآوری و بازگشت سرمایه در مشقت خواهد بود. دنبال یک راهکار اساسی هستیم. با توجه به ظرفیت کشور ما از نظر کریدورها می‌توانیم "هاب غذایی" منطقه شویم و یکی از این اقدامات در بحث گندم و صادرات مجدد است. مسیر را فراهم می‌کنیم تا کارخانه آردسازی دو سوم ظرفیت باقی مانده را برای صادرات مجدد به کشورهای دیگر انجام دهند. این تمر صرفاً درباره ارد نیست و درباره روغن کشی و خوراک دام هم همین ظرفیت را در کشور داریم.

کد خبر 900591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.