توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذار، محور برنامه‌های اقتصادی استان است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه گفت: افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران، سه محور اصلی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، محمود رشیدی‌اقدم امروز _یکشنبه نهم شهریور_ اظهار کرد: رشد اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال، هدف اصلی برنامه‌های اقتصادی استان است و برای تحقق آن، افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی فعال، راه‌اندازی خطوط تولید جدید در شهرک‌های صنعتی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به حمایت دولت از تولیدکنندگان افزود: سال گذشته یک‌هزار و ۶۵۹ فقره تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به ۱۶۹ طرح تولیدی پرداخت شد که نقش مهمی در تثبیت اشتغال داشته است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه از فعال‌سازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف پشتیبانی کامل از سرمایه‌گذاران از مرحله ورود تا اجرای طرح و پس از آن، طراحی شده تا فرآیند کار بدون سردرگمی پیش برود که تاکنون ۱۰۹ فرصت سرمایه‌گذاری جدید شناسایی و با همکاری دانشگاه رازی مستندسازی شده و به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی معرفی می‌شود.

رشیدی‌اقدم یکی از نتایج سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه را افزایش ۸۶ درصدی بودجه عمرانی دانست و تاکید کرد: این منابع برای تکمیل زیرساخت‌های حیاتی همچون جاده‌ها، بیمارستان‌ها و شبکه آب و فاضلاب اختصاص یافته که زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت عنوان کرد: تاکنون ۲۷۶ ملک دولتی در استان شناسایی و ارزش‌گذاری شده است تا در تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه اقتصادی استان استفاده شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه درباره بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد: سال گذشته ۱۳۶ مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شد که بیش از ۷۰ درصد آن‌ها کمتر از ۴۸ ساعت و بدون مراجعه حضوری انجام گرفت و همچنین ۷۲ قانون و مقرره مزاحم شناسایی و برای اصلاح به دبیرخانه ملی محیط کسب‌وکار ارسال شده است.

رشیدی‌اقدم ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، ۷۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بورس منطقه‌ای و اوراق انجام شد که ۳۰۰ میلیارد تومان آن از طریق بورس، ۲۰۰ میلیارد تومان از ابزارهای مالی متنوع و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل اوراق بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی اموال دولتی برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی گفت: این اقدام امکان استفاده بهینه از دارایی‌ها را در طرح‌های عمرانی و اقتصادی فراهم می‌کند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کرمانشاه با وجود چالش‌های اقتصادی، در مسیر کنترل تورم و کاهش بیکاری حرکت می‌کند و مجموعه اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات و توسعه تولید، آینده امیدوارکننده‌ای را برای اقتصاد استان رقم خواهد زد.

کد خبر 900551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.