به گزارش خبرگزاری ایمنا، تروریسم یکی از چالشبرانگیزترین پدیدههای عصر مدرن است که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، اعمال خشونتآمیز را بهصورت هدفمند انجام میدهد؛ این اقدامات به طور معمول با انگیزههای سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک صورت میگیرد و قربانیان آن اغلب افراد غیرنظامی هستند که هیچ نقشی در منازعات ندارند. اما نقادانه باید پرسید: آیا دولتهای قدرتمند و نهادهای بینالمللیای که قرار است علیه تروریسم مبارزه کنند، همیشه خود رفتار و ابزارهایشان را در چارچوب قانون و حقوق بشر نگه داشتهاند؟ تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که پاسخ منفی است.
یکی از انتقادات اساسی به مفهوم تروریسم، نبود تعریف واحد و جهانی برای آن است؛ بسیاری از کشورها و نهادها بر اساس منافع سیاسی خود، گروهی را تروریست مینامند و گروهی دیگر را نه و این در حالی است که رفتار هر دو ممکن است مشابه باشند و این نبود اجماع باعث شده است که مبارزه با تروریسم گاهی به ابزاری برای سرکوب سیاسی تبدیل شود. مسئله وقتی حادتر میشود که کشوری مانند ایالات متحده، بهعنوان رهبر ادعایی مبارزه جهانی با تروریسم، ابزارهای گستردهای (از جمله ضربات هوایی از راه دور، بازداشتهای بدون تفهیم اتهام و برنامههای تحویل افراد به کشورهایی با سابقه شکنجه) را بهکار گرفته و همزمان از معیارهای دوگانه دفاع میکند. گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشان دادهاند که حملات هوایی و برنامههای هدفگیری ایالات متحده در مناطق مختلف هزاران تلفات غیرنظامی بر جای گذاشته است و مسئولان آمریکایی عملاً پاسخگویی لازم را نپذیرفتهاند.
قوانین بینالمللی مبارزه با تروریسم
قوانین بینالمللی مبارزه با تروریسم مجموعهای از کنوانسیونها، قطعنامهها و اصول حقوقی است که با هدف ایجاد همکاری جهانی برای مقابله با تهدیدات تروریستی تدوین شده است و این قوانین تلاش میکند تا ضمن حفظ امنیت جهانی، حقوق بشر را نیز محترم بشمارد، اما در عمل، همین چارچوبها گاهی به پوششی برای تحمیل رویکردهای قدرتمحور و اجرای سیاستهای یکجانبه تبدیل شدهاند؛ کشورهایی که بیشترین نقش را در طراحی و ترویج چارچوبهای ضدتروریستی دارند، قواعد بینالمللی را به گونهای تفسیر میکنند و بهکار میبرند که منافعشان را تأمین کند.
کنوانسیونهای تخصصی سازمان ملل
سازمان ملل از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۵، سازمان ملل ۱۹ کنوانسیون تخصصی در زمینه تروریسم تصویب کرده است که موضوعاتی مانند هواپیماربایی، گروگانگیری، بمبگذاری و حملات به دیپلماتها را پوشش میدهد و این اسناد کشورها را موظف به جرمانگاری این اعمال و همکاری در پیگرد قضائی میکند، اما اجرای این کنوانسیونها نیازمند اراده سیاسی و نظام حقوقی مستقل است، چیزی که در رویارویی با فشارها و توافقهای امنیتی بین دولتها، بهویژه با ایالات متحده، اغلب فرو میپاشد.
کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)
این کنوانسیون یکی از مهمترین اسناد در زمینه مبارزه با منابع مالی تروریسم است و کشورها موظف هستند، سیستمهای بانکی خود را برای شناسایی، مسدودسازی و گزارش تراکنشهای مشکوک به کار گیرند و با دیگر کشورها در این زمینه همکاری کنند، اما هنگامی که قدرتهای بزرگ با شبکههای مالی پیچیده و ابزارهای فرامرزی در عمل از مسئولیت کامل طفره میروند یا از نفوذ مالی برای پیشبرد سیاستهای ژئوپولیتیک خود استفاده میکنند و کنوانسیونها کارکرد پیشگیرانه خود را از دست میدهند.
قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت (۲۰۰۱)
پس از حملات ۱۱ سپتامبر، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۳۷۳ را تصویب کرد که کشورها را ملزم به اتخاذ تدابیر قانونی، قضائی و مالی برای مقابله با تروریسم کرد، این قطعنامه همچنین خواستار همکاری اطلاعاتی و جلوگیری از پناه دادن به تروریستها شد، اما تصویب این قطعنامه همزمان با گسترش وسیع اقدامات یکجانبه آمریکا بود که تحت عنوان «جنگ با تروریسم» به حملات نظامی، بازداشتهای نامحدود و اقدامات خارج از چارچوب حقوق بینالملل انجامید؛ پرسش اساسی این است که سازمان ملل چگونه میتواند از اعضای قدرتمندی که خود، قوانین و اصول را نقض میکنند، بازخواهی کند؟
قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت (۲۰۱۴)
با افزایش پدیده تروریستهای خارجی، این قطعنامه تمرکز خود را بر جلوگیری از سفر افراد به مناطق درگیری و بازگشت آنها به کشورهای مبدأ گذاشت تا کشورها قوانین داخلی خود را برای مقابله با این تهدیدات تقویت کنند، اما تکیه بر ابزارهای قضائی و انتظامی هنگامی که بازگشتها و محاکمهها بهصورت گزینشی و تحت تأثیر فشارهای سیاسی انجام میشود، میتواند به سانسور سیاسی، نقض حق پناهندگی و سرکوب مخالفان مشروع بیانجامد. بسیاری از دولتهای غربی از این چارچوبها بهعنوان مجوزی برای محدود کردن آزادی حرکت کرده و سرکوب حقوق مدنی بهره بردهاند.
نقش حقوق بشر در مبارزه با تروریسم
یکی از اصول بنیادین در قوانین بینالمللی این است که اقدامات ضدتروریستی نباید منجر به نقض حقوق بشر شود و حق محاکمه عادلانه، منع شکنجه، آزادی بیان و حریم خصوصی باید حتی در شرایط اضطراری حفظ شود، با این حال تجربه نشان داده که آمریکا در دههها و بهخصوص پس از ۲۰۰۱، با توجیهات امنیتی برنامههایی اجرا کرده که با اسناد بینالمللی ناسازگار است؛ برنامههای بازداشت مخفی، تحویل افراد به کشورهایی که احتمال شکنجه در آنها بالاست و استفاده گسترده از حملات از راه دور که تلفات غیرنظامی قابلتوجهی داشتهاند، نمونههایی از این تناقضها هستند. مستندات سازمانهای حقوق بشری و گزارشهای دولتی داخلی، سوابق نقض حقوق بشر را در برنامههای ضدتروریستی واشنگتن ثبت کردهاند.
حقوق بینالملل بشردوستانه و تروریسم
در شرایط درگیریهای مسلحانه، حقوق بینالملل بشردوستانه از غیرنظامیان در برابر اقدامات تروریستی محافظت میکند، وقتی دولتهای غربی، خود مخاطرات قانونی را نادیده میگیرند یا تلاش میکنند با مذاکرات سیاسی از پاسخگویی فرار کنند، این اصول تضعیف میشود و اعتبار کل سازوکار بینالمللی حفظ نظم و قوانین بشرخواهانه کاهش پیدا میکند.
همکاریهای منطقهای و فرامنطقهای برای مبارزه با تروریسم
نهادهایی مانند اتحادیه اروپا، کشورهای آفریقایی، سازمان همکاری اسلامی و سازمان شانگهای نیز چارچوبهایی برای مقابله با تروریسم دارند و این همکاریها مکمل قوانین بینالمللی است و به هماهنگی بیشتر میان کشورها کمک میکند، اما باید هشدار داد که همکاریها گاهی نه در جهت تحقق عدالت و امنیت عمومی، بلکه بهعنوان ابزار فشار آمریکا یا دیگر بازیگران بزرگ جهت مهار رقبای سیاسی بهکار رفتهاند، بنابراین الزام به نقد سیاستها و سازوکارها همچنان ضروری است.
چالشهای اجرای قوانین بینالمللی در مبارزه با تروریسم
با وجود چارچوبهای قانونی، اجرای قوانین بینالمللی در مبارزه با تروریسم با چالشهایی روبهرو است که از جمله این چالشها میتوان به نبود تعریف واحد از تروریسم، اختلافات سیاسی میان کشورها و ضعف در نهادهای قضائی بینالمللی اشاره کرد، این مسائل باعث شده است که بعضی اقدامات ضدتروریستی با سوءاستفاده مستکبران همچون آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی همراه شود. کمکاری و همآوایی سازمان ملل در رویارویی با نقضهای آشکار از سوی اعضای قدرتمند بهویژه ایالات متحده نشان میدهد که نهاد بینالمللی در بعضی موارد بهجای ضامن عدالت، بازیگری منفعل یا حتی همراه سیاستهای مشروعیتبخش شده است. مطالعات حقوقی و گزارشهای تخصصی بهوضوح نشان میدهد که فقدان یک تعریف پذیرفتهشده برای تروریسم و فشارهای سیاسی کشورهایی همچون آمریکا شیطان صفت، اجرایی شدن عدالت را مختل کرده است.
نظر شما