به گزارش خبرگزاری ایمنا، از آغاز ریاستجمهوری مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳ تاکنون، شاخصهای اقتصادی کشور تصویری ترکیبی از پیشرفتهای محدود و چالشهای پابرجا را نشان میدهند. در حالی که دولت چهاردهم مهار تورم و تقویت بهرهوری را محور سیاستهای خود قرار داده، گزارشهای رسمی و پژوهشی حاکی از آن است که اقتصاد ایران در میانه سال ۱۴۰۴ همچنان با تورم بالا، رشد اقتصادی کمجان و تراز تجاری منفی روبهرو است.
تورم؛ تثبیت در سطح بالا
بر اساس تازهترین گزارش «مرکز آمار»، نرخ تورم سالانه در تیر و مرداد ۱۴۰۴ در محدوده ۳۵ تا ۳۶ درصد قرار گرفته است. با این حال تورم نقطهای مرداد به ۴۲.۴ درصد و تورم ماهانه به ۲.۹ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان میدهد فشار قیمتی بر خانوارها همچنان جدی است و شوکهای ماهانه مهار نشدهاند.
دولت چهاردهم بارها اعلام کرده است که راهکار اصلی مقابله با تورم را در «مدیریت هزینهها و افزایش بهرهوری» میداند، اما کارشناسان معتقدند کاهش پایدار تورم نیازمند هماهنگی کامل سیاستهای مالی، پولی و ارزی است.
رشد اقتصادی؛ کمجان و ناهمگن
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و دادههای مبتنی بر شاخصهای تولید صنعتی نشان میدهد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ با رشدی نزدیک به یک درصد (بدون نفت ۰.۸ درصد) همراه بوده است. هرچند بخش نفت و گاز اندکی به رشد مثبت کمک کرده، اما صنایع و معادن با افت تولید مواجه شدهاند و در مجموع تصویر یک رشد ناهمگن و شکننده ترسیم شده است.
بازار کار؛ بهبود جزئی در آمار رسمی
آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد کاهش یافته است. با وجود این، بیکاری جوانان در حدود ۲۰ درصد و سهم بیکاران دارای تحصیلات عالی بیش از ۴۰ درصد باقی مانده است. به این ترتیب، هرچند آمار کلان کاهش ملایمی را نشان میدهد، اما چالش بیکاری در میان قشر تحصیلکرده و جوانان همچنان پابرجاست.
تجارت خارجی؛ تراز منفی و افت صادرات
در بهار ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی کشور ۱۱.۶ میلیارد دلار و واردات ۱۳ میلیارد دلار اعلام شد. این ارقام به معنای تراز منفی ۱.۳۷ میلیارد دلاری و افت حدود ۱۴ درصدی ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین تجارت ایران با همسایگان نیز نسبت به سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی در ارزش و ۱۷ درصدی در وزن داشته است.
نفت و فرآوردهها؛ افزایش محدود تولید و صادرات
وزارت نفت در جمعبندی یکساله خود از افزایش محدود صادرات نفت (حدود ۲۱ هزار بشکه در روز نسبت به سال قبل) و رشد تولید برخی فرآوردهها مانند گازوئیل و بنزین خبر داده است. این روند اگرچه اندک، اما نشانهای از بهبود نسبی در بخش انرژی و درآمدهای ارزی محسوب میشود.
تحولات پولی و بانکی؛ رشد پایه پولی کند شد
بر اساس دادههای بانک مرکزی، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۴.۵ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. با این حال نقش «داراییهای خارجی بانک مرکزی» در این رشد همچنان پررنگ است و کارشناسان هشدار میدهند که ناترازیهای ارزی میتواند دوباره به نقدینگی سرریز کند.
در همین دوره، بانک مرکزی برای مهار انتظارات تورمی به ابزارهایی همچون «حراج سکه» و «پیشفروش یک میلیون قطعه مسکوک» متوسل شد تا جریان نقدینگی سفتهبازانه را به سمت بازار طلا هدایت کند.
مسکن و معیشت؛ فشار پایدار بر خانوار
تورم سالانه اجاره تا اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسید. اگرچه تورم نقطهای اجاره در همین ماه ۳۶.۹ درصد و کمترین سطح در ۳۰ ماه اخیر بود، اما همچنان بار هزینههای مسکن سنگینترین فشار را بر بودجه خانوارهای شهری وارد میکند. دولت سقف افزایش اجارهبها در تهران را برای سال ۱۴۰۴ برابر ۲۵ درصد تعیین کرده است، اما کارشناسان معتقدند بدون افزایش عرضه مسکن، اثرگذاری این سیاست محدود خواهد بود.
بورس و بازار داراییها؛ نوسان در سایه بی اطمینانی
شاخص کل بورس تهران در تیرماه رشدهای روزانه را تجربه کرد، اما در مردادماه دوباره با افت همراه شد. تحلیلگران این نوسان را بازتابی از بی اطمینانی در سودآوری شرکتها و ریسکهای کلان اقتصادی میدانند.
بودجه و برنامه هفتم؛ آزمون انضباط مالی
مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف به اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه است. محور اصلی این برنامه، انضباط مالی و ارتقای بهرهوری عنوان شده است. کارشناسان میگویند موفقیت دولت چهاردهم در مهار ناترازیهای مزمن بانکی، بودجهای و انرژی به توانایی آن در اجرای این احکام بستگی دارد.
به گزارش ایمنا، کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم در سال نخست را میتوان ترکیبی از ثبات نسبی در شاخص تورم سالانه، کند شدن رشد پایه پولی و بهبود محدود در بخش نفت دانست؛ اما در مقابل، تورم نقطهای بالا، رشد اقتصادی شکننده، تراز تجاری منفی و فشار معیشتی در بخش مسکن از مهمترین چالشهایی هستند که همچنان پابرجا ماندهاند.
به نظر میرسد سال دوم دولت پزشکیان برای تحقق وعدههای کلیدی اقتصادی، نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه، تجارت خارجی، بخش مسکن و بازار کار باشد؛ اصلاحاتی که بدون اجماع سیاستی و هماهنگی نهادی دشوار خواهد بود.
نظر شما