تصویب دو فوریت ارائه طرح جامع حمل‌ونقل در شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، در جلسه امروز _سه‌شنبه چهارم شهریور_ شورای اسلامی شهر تهران، موضوع دو فوریت الزام شهرداری به ارائه لایحه طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک کلانشهر تهران در دستور کار قرار گرفت و با حداکثر آرا موافق به تصویب رسید، این تصمیم در پی اعتراض اعضای شورا به روند غیرقانونی بررسی طرح در شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور اتخاذ شد.

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به سابقه طرح جامع ترافیک تهران، اظهار کرد: این طرح نخستین‌بار در سال ۱۳۸۶ در شورای شهر تصویب و در سال ۱۳۸۷ توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور تأیید شد. مطابق قانون، طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی پس از ارائه توسط شهرداری باید در شورا بررسی شوند و طرح جامع ترافیک نیز بخشی از همین فرآیند است.

وی با تأکید بر الزامات قانونی برنامه چهارم توسعه افزود: بر اساس حکم اول این برنامه، طرح‌های جامع ترافیک و ریلی باید پیش از ارسال به شورای عالی، در شورای شهر بررسی شوند. حتی کمیته فنی شورای عالی طی نامه‌ای خواستار بررسی این طرح در شورا شده است. این طرح شامل ۱۹ سرفصل است که باید نمایندگان شورا و شورای عالی در جلسات آن حضور داشته باشند و در برنامه‌های سالانه نیز لحاظ شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: وزارت کشور این طرح را به شورای عالی ارسال کرده است و در کمیته فنی نیز بررسی شده، اما لازم است که شورا نیز آن را دریافت و بررسی کند تا بتوانیم هرچه سریع‌تر به تصویب نهایی برسیم.

انتقاد از عملکرد شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور

در ادامه مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد شدید از عملکرد شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: به جای رعایت قانون، این شورا طرح جامع ترافیک را بدون هماهنگی با شورای شهر در دستور کار قرار داده است، با وجود ارسال نامه رسمی از سوی شورا، این درخواست نادیده گرفته شد و ما ناچار شدیم دو فوریت آن را مطرح کنیم.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری شورای عالی بدون بررسی در شورا غیرقانونی است، ما اینجا نیستیم که تنها هزینه کنیم و شهرداری طرحی را به شورای عالی بدهد و وزارت کشور آن را در دستور کار قرار دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: قانون باید رعایت و شورا نباید از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شود، اگر لازم باشد حتی با استعفای خود از جایگاه شورا دفاع خواهم کرد، چراکه این دفاع به نفع شهر، کشور و انسجام ملی است.

این اقدام شورای شهر تهران نشان‌دهنده عزم جدی اعضا برای حفظ جایگاه قانونی شورا در فرایندهای تصمیم‌گیری شهری و جلوگیری از دور زدن قانون توسط نهادهای بالادستی است