موسی رهبر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در فارس با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماه این مجموعه اظهار کرد: طی این مدت بیش از ۱۶ هزار فقره پرونده تخلفات صنفی، اقتصادی، بهداشتی و قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به جزئیات این پروندهها افزود: از این تعداد، بیش از ۱۱ هزار پرونده به تخلفات بخش کالا و خدمات اختصاص داشته که عمدتاً شامل گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و تخلفات مربوط به درج نشدن قیمت بوده است، همچنین بالغ بر چهار هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز و یکهزار و ۳۰۰ پرونده نیز مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و درمان از جمله عرضه داروهای غیرمجاز و تخلفات درمانی بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: متخلفان این پروندهها علاوه بر جریمه نقدی بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال به مجازاتهای قانونی دیگری همچون تعطیلی واحدهای صنفی غیرمجاز، اعاده حقوق شاکیان، ضبط کالا و خدمات، نصب پارچه تخلف و سایر احکام مقرر در قانون تعزیرات محکوم شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات میدانی این سازمان گفت: در طول پنج ماه گذشته تعداد سه هزار و ۷۱۹ مورد بازرسی توسط گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای متولی از جمله سازمان صمت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و دیگر دستگاههای نظارتی انجام شده است.
رهبر تصریح کرد: اگرچه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات پس از تشکیل پرونده است و نه انجام بازرسی، اما در شرایط خاص اقتصادی کشور و به منظور ایجاد آرامش در بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، گشتهای مشترک با جدیت فعال شده و در سطح بازار حضور مستمر دارند.
وی با اشاره به نقش ویژه مشارکت مردمی در تحقق عدالت اقتصادی و نظارت بر بازار افزود: سامانه ملی ۱۳۵ به عنوان پل ارتباطی بین مردم و تعزیرات حکومتی فعال است و شهروندان میتوانند هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، احتکار، تقلب یا تخلفات حوزه بهداشت و درمان را از طریق این سامانه گزارش کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۰۸ فقره شکایت مردمی از طریق سامانه ۱۳۵ در استان ثبت و بررسی شده و در تمام موارد با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.
وی افزود: رسیدگی سریع، شفاف و دقیق به شکایات مردمی در اولویت کاری شعب این اداره کل قرار دارد و کوچکترین تخلف گزارششده نیز بدون رسیدگی رها نخواهد شد.
رهبر در پایان تأکید کرد: هدف مجموعه تعزیرات حکومتی استان فارس نه تنها صدور احکام بازدارنده برای متخلفان، بلکه صیانت از حقوق مردم، ایجاد نظم و آرامش در بازار، حمایت از فعالان اقتصادی قانونمند و نهادینهسازی فرهنگ رعایت مقررات است.
رهبر از شهروندان خواست با همکاری در امر نظارت عمومی، همچنان یاریگر دستگاههای نظارتی باشند تا زمینه برای برخورد قاطع با متخلفان و سودجویان بیش از پیش فراهم شود.
نظر شما