به گزارش خبرگزاری ایمنا، انفجار گاز متان در بخشهای B و C معدن زغالسنگ طبس در اول مهرماه ۱۴۰۳ یکی از تلخترین حوادث معدنی کشور را رقم زد. این انفجار باعث جانباختن بیش از ۵۰ کارگر و مصدومیت ۲۲ نفر دیگر شد. بررسیهای اولیه نشان داد که مقررات ایمنی در معدن رعایت نشده و اخطارهای بازرسان کار پیش از وقوع حادثه موردتوجه قرار نگرفته بود.
پس از وقوع حادثه، رئیس قوه قضائیه با مسئولان قضائی استان خراسان جنوبی تماس گرفت و دستور داد ضمن تسریع در روند امدادرسانی و جستجوی مفقودین، ابعاد مختلف حادثه بررسی و با مقصران برخورد قانونی شود. رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز استان نیز در محل حادثه حاضر شدند و دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت کارگران و خانواده جانباختگان صادر شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در تشریح جزئیات پرونده اظهار داشت: پنج نفر از مسئولان و مرتبطان معدن در دادگاه بدوی محاکمه و از جنبه عمومی جرم هر یک به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.
وی افزود: بر اساس رأی دادگاه یکی از متهمان علاوه بر حبس به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: متهمان پس از حادثه اقداماتی از جمله ارتقای ایمنی معدن، رسیدگی به وضعیت خانواده جانباختگان، پیگیری شرایط کارگران و پرداخت کامل دیه از محل بیمه را انجام دادهاند. علاوه بر این هر خانواده متوفیان مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان مازاد بر دیه دریافت کرده است.
وی اظهار داشت: پیشازاین حادثه نیز گزارشهای بازرسان نشان میداد که طرح تجهیز معدن اجرا نشده، تأییدیههای سالیانه سیستم اتصال به زمین وجود ندارد، اندازهگیری گاز قبل از هر نوبتکاری ناکافی بوده و شبکه تهویه معدن با مشکلات جدی مواجه بوده است. این نواقص بارها توسط ناظران قانونی به مسئولان معدن گوشزد شده بود.
جهانگیر افزود: باتوجهبه همکاری متهمان، جبران خسارتها، پیشبینی اصلاح مرتکبان و فقدان سابقه کیفری، دادگاه اجرای حکم چهار نفر از آنان را به مدت دو سال تعلیق مراقبتی کرد و مجازات حبس متهم پنجم نیز به مدت پنج سال به طور کامل معلق شد.
وی بیان کرد: این رأی با اعتراض مواجه شده و پرونده هماکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که رأی نهایی آن بهزودی صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: حادثه معدن طبس بار دیگر ضرورت نظارت دقیق و اجرای صحیح مقررات ایمنی و حقوق کارگران در معادن کشور را برجسته کرده است و پیگیریهای قضائی برای برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت.
منبع: فارس
نظر شما