تعلل پیمانکاران نهضت ملی مسکن نباید از جیب مردم جبران شود

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تعلل پیمانکاران در اجرای پروژه‌ نهضت ملی مسکن نباید از جیب مردم جبران شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادر قلی ابراهیمی _ظهر امروز چهارشنبه بیست و دوم مرداد _ در نشست شورای مسکن استان مرکزی با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اظهار کرد: از مدیریت ارشد استان بابت برگزاری جلسه در روز تعطیل، که نشان از جدیت و اهتمام ایشان به حل مشکلات مردم دارد، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی، لازم است اقدامات ما فعال‌تر و پیگیرانه‌تر از گذشته باشد تا بتوانیم از وضعیت موجود خارج شویم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تعلل پیمانکاران در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن نباید از جیب مردم جبران شود.

ابراهیمی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، درصد پایین ثبت‌نام‌کنندگان و متقاضیان طرح‌های مسکن است که تنها به ۳۰ درصد رسیده‌ایم، این آمار نگران‌کننده است و نیازمند بررسی دقیق توسط تیم‌های کارشناسی است.

وی افزود: چرا با وجود حدود هشت هزار متقاضی، تنها هشت نفر بررسی‌کننده فعال داریم، این کمبود نیروی انسانی باید فوراً جبران شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشارکت ضعیف بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌هاست گفت: از هشت هزار واحد مسکن، تنها چهار هزار واحد توسط بانک ملت پوشش داده شده‌اند، این ارقام پایین نشان‌دهنده عدم تحقق تعهدات بانکی است و باید علت آن به‌عنوان ناظر، بررسی شود، این مسئله برای بنده جای سوال دارد.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: در خصوص عملکرد پیمانکاران نیز متأسفانه شاهد عقب‌ماندگی جدی هستیم، بر اساس گزارش‌ها، میانگین عقب‌ماندگی ماهانه حدود ۳۰ درصد است.

وی افزود: اگرچه برنامه زمان‌بندی جبرانی ارائه شده، اما در مجموع پروژه‌ها بسیار عقب هستند، باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود تا دلایل این کندی مشخص شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین کمبود تجهیزات در ۱۱۲ واحد و عدم هماهنگی دستگاه‌های خدمات رسان در تأمین زیرساخت‌ها و انشعابات باید عارضه یابی شود.

ابراهیمی ادامه داد: عملکرد سه پیمانکار فعلی رضایت‌بخش نبوده و نیاز است این پیمانکاران تعیین تکلیف شوند، تعلل در اجرای پروژه‌ها نباید از جیب مردم جبران شود.

وی عنوان کرد: افزایش قیمت‌ها و تأخیرها باید توسط مدیران، ناظران و مشاوران پروژه پاسخ داده شود، نه متقاضیان، پیشنهاد می‌شود با قاطعیت تصمیم‌گیری شود تا فرصت‌های باقی‌مانده از دست نرود و مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.

کد خبر 894645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.