به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی ظهر امروز _شنبه یازدهم مرداد_ در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: بدهی مالیاتی ناشی از پرداختنشدن ارزش افزوده توسط دستگاههای دولتی و عمومی به پیمانکاران واگذار میشود که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است، فشارهای مالیاتی غیرمستقیم بهویژه در قالب ارزش افزوده، میتواند روند فعالیت تولیدکنندگان را با اختلال مواجه کند.
وی افزود: باید با بازنگری در شیوههای وصول، زمینه حمایت مؤثرتر از بخش تولید فراهم شود، پیشنهاد استان در خصوص افزایش مدت تقسیط مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه میشود.
استاندار مرکزی گفت: باید تلاش شود بیشتر امور در استان از طریق دولت الکترونیک صورت گیرد، البته در این زمینه گامهایی برداشته شده اما هنوز این فاصله تا نقطه مطلوب زیاد است.
زندیهوکیلی تصریح کرد: موضوع اصلاح عناوین شغلی که در گذشته موجب بروز اختلاف در سوابق بیمهای شده، در دستور کار شورای گفتوگو قرار دارد، توجه به حقوق و مزایای کارگران از یک سو و نیازهای کارفرمایان از سوی دیگر، از الزامات اصلاحات عناوین شغلی است.
زندیهوکیلی ادامه داد: کارفرمایان بزرگ استان در زمینه اصلاح عناوین شغلی، با چالشی جدی مواجهاند، آنها نسبت به سوابق پرداختی گذشته خود دچار مشکلاتی شدهاند که به رسیدگی و حل مسائل مربوط به آن نیاز است.
وی افزود: برای موفقیت در این اصلاحات، باید به چالشهای مرتبط با سوابق پرداختی توجه ویژهای صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که تغییرات صورت گرفته به نفع همه طرفها است.
استاندار مرکزی عنوان کرد: تأمین اجتماعی باید پس از تصمیمگیری ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عناوین شغلی سخت و زیانآور، به این موضوع ورود کند و تا قبل از آن نباید اقدامی انجام دهد، اگر کسی نسبت به سوابق خود اعتراض دارد باید به ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کند.
زندیهوکیلی افزود: برای تعیین میزان بدهی کارفرما و نحوه وصول آن هم کارگروههایی در ادارهکل تأمین اجتماعی استان مرکزی فعال است، با توجه به سیاستهای دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور در نحوه حضور دولت در استانها، مدت زیادی بود که دستور بر تشکیل کمیتهها و کارگروههایی برای تفویض اختیار رئیس جمهور و هیأت وزیران به استانها داده شده بود.
وی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه این مصوبه ابلاغ شد و بر اساس آن، برخی از اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران به استانداران کشور ابلاغ شد که در استان مرکزی برای اجرایی کردن این مصوبه سازوکارهایی پیشبینی شده است.
استاندار مرکزی افزود: شورای برنامهریزی و توسعه استان بهعنوان نهاد مسئول پیگیری مصوبات رئیسجمهور در سطح استانی تعیین شده است، دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی میتوانند درخواستهای خود را از طریق این دبیرخانه ارائه و پیگیری کنند.
زندیهوکیلی اضافه کرد: این اقدام که در پی ابلاغ رئیسجمهور صورت گرفته، بستر تصمیمسازی سریعتر و متناسب با شرایط هر استان را فراهم خواهد کرد.
نظر شما