به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، در روزگاری که نوسانات ارزی نهتنها بازتابی از دادههای اقتصادی، بلکه انعکاسی از رویدادهای ژئوپلیتیکی است، دلار به نماد حساسیت بازار و نبض روانی جامعه بدل شده است.
هر تحرک سیاسی، هر اختلال در مسیر تجاری و حتی هر شایعه ناگفته، میتواند مسیر حرکت این ارز را دگرگون کند، در این بستر پرتنش تحلیل دقیق رفتار دلار نه یک کنجکاوی اقتصادی، بلکه ضرورتی برای فهم آینده مالی کشور است.
رفتار دلار طی ماههای اخیر نشان داد که بازار ارز به همان اندازه که به تهدیدهای بیرونی حساس است، از الگوهای درونی نیز پیروی میکند؛ الگوهایی که ریشه در منطق اقتصادی، سیاستگذاری حسابشده و نیازهای روزمره فعالان بازار دارد.
هرچند شوکهای سیاسی میتواند نوساناتی لحظهای و هیجانی ایجاد کند، اما واقعیتهای بنیادی همچون عرضه، نقدینگی و شاخصهای تورمی، تعیینکنندهی مسیر میانمدت است؛ پیشبینیها نشان میدهد که دلار در بازهای منطقی میان ۹۱ تا ۱۲۱ هزار تومان نوسان خواهد کرد، مگر آنکه بحران یا توافقی غیرمنتظره قواعد بازی را بهکلی دگرگون کند.
آنچه ضروری بهنظر میرسد، نگاهی تحلیلی، متعادل و چندبعدی به بازار ارز است، نگاهی که بتواند میان دادهها، سیاستها و رفتار انسانی پلی بزند و روایت واقعی اقتصاد را بازگو کند.
اردلان عزیززاده، کارشناس بازارهای مالی به خبرنگار ایمنا میگوید: در فضای ملتهب این روزها، جایی که تنشهای منطقهای میتواند همچون آتشفشانی خاموش در لحظهای فوران کند، بازار ارز ایران در برابر پیشبینیها، واکنشی متفاوت نشان داده است.
وی ادامه میدهد: با وجود درگیری میان ایران و اسرائیل که از منظر سیاسی و اقتصادی یک شوک عمده تلقی میشود، دلار که پیش از آغاز جنگ تا مرز ۱۰۰ هزار تومان صعود کرده بود، بعد از جنگ به محدوده حدود ۸۶ هزار تومان عقبنشینی کرد.
این کارشناس عنوان میکند: این رفتار غافلگیرکننده پرسش بزرگی را پیشروی فعالان اقتصادی و تحلیلگران قرار داده است، اینکه چرا در شرایطی چنین بحرانی، نرخ دلار برخلاف انتظار کاهش پیدا کرده و نهتنها جهشی نداشته، بلکه از سقف تاریخیاش نیز فاصله گرفته است؟.
عزیززاده اضافه میکند: برای پاسخ به این پرسش، باید به دو محور تحلیلی اساسی پرداخت که مکمل یکدیگر هستند، نخست بررسی ارزش واقعی دلار با تکیه بر مدلهای اقتصادی و دوم، تحلیل رفتار بازار در برابر شوکهای سیاسی و تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا که هر دو دارای اهمیت است.
وی ادامه میدهد: محور اول برآورد ارزش دلار با مدل PPP است، مدل برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity یا PPP) یکی از ابزارهای شناختهشده در اقتصاد برای محاسبه ارزش واقعی ارزها است، در این روش نرخ دلار بر اساس مقایسه نرخ تورم دو کشور از یک سال پایه محاسبه میشود.
این کارشناس بازارهای مالی اضافه میکند: فرض میشود که در آن سال نرخ ارز به سطح تعادلی نزدیک بوده است و از آن نقطه میتوان با اعمال تغییرات تورمی به نرخ متعادل امروز رسید.
عزیززاده اظهار میکند: در این تحلیل دو سناریو در نظر گرفته شده است که هرکدام سال پایه متفاوتی را لحاظ میکنند؛ سناریوی اول با سال پایه ۱۳۷۸، نرخ دلار را با احتساب تورمهای سالانه تا سال ۱۴۰۴ تخمین میزند و مبنای محاسبه سقف کانال قیمتی است، سناریوی دوم از سال پایه ۱۳۹۲ استفاده میکند و محدوده کف کانال را شکل میدهد.
وی میگوید: مطابق دادههای تاریخی در یک دهه اخیر نرخ دلار به طور معمول در بازهای بین این دو سناریو در نوسان بوده است، حتی در مواردی که نرخ بازار آزاد تحت تأثیر عوامل هیجانی یا سیاسی از سقف کانال عبور کرده، پس از مدت کوتاهی به محدوده تعادلی بازگشته است.
رفتار کنونی دلار را نمیتوان واکنشی هیجانی به رویدادهای سیاسی دانست این واکنش از لایههای عمیقتری مانند منطق اقتصادی، سیاستگذاری هدفمند و رفتارهای روانی سرمایهگذاران سرچشمه میگیرد شناخت این لایهها است که ما را از سطح نوسانات فراتر میبرد و به درک چرایی پایداری یا تغییرات نرخ ارز میرساند
این کارشناس تصریح میکند: نمونه بارز این پدیده فروردین ۱۴۰۴ رخ داد؛ دلار در آن زمان برای مدتی از مرز ۱۰۰ هزار تومان گذشت، اما چه با نگاه به شاخصهای پولی همچون نسبت نقدینگی و چه بر اساس مدل PPP، این قیمت بیشتر محصول هیجان بود تا واقعیت اقتصادی، از همین منظر میتوان گفت نرخ دلار در آن مقطع، بیش از حد واقعی برآورد شده بود.
عزیززاده تاکید میکند: محور دوم عقبنشینی دلار و واکنشی از جنس عرضه است، عامل مهم دیگری که به افت نرخ دلار پس از آغاز جنگ منجر شد، افزایش ناگهانی و موقتی عرضه ارز در بازار بود.
وی میافزاید: این افزایش از دو منبع اصلی تغذیه شد که نیاز فوری کسبوکارها به نقدینگی در دوران جنگی یکی از آنها بود، در واقع با آغاز درگیریها و تعطیلی نسبی فعالیتهای تجاری، بسیاری از صاحبان کسبوکار به دنبال تأمین نقدینگی سریع بودند؛ آنها برای دستیابی به پول نقد، ذخایر ارزی و طلا را وارد بازار کردند، اقدامی که به طور مستقیم عرضه ارز را افزایش داد.
این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان میکند: ورود دولت به بازار ارز در راستای واکنشی تدبیرآمیز است و دولت با تخصیص منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، توانست بخشی از تقاضای بازار آزاد را کنترل کند.
عزیززاده میگوید: این اقدام به نوعی فشار موجود بر قیمت دلار را کاهش داد و مانع از جهش بیشتر نرخ شد، علاوه بر این دو عامل افت نسبی انتظارات تورمی پس از عبور از فضای جنگی نیز به بازگشت قیمت دلار به محدوده زیر ۹۰ هزار تومان کمک کرد، با این حال باید توجه داشت که هر دو عامل اثرات موقتی دارد و نمیتواند بهتنهایی روند بلندمدت بازار ارز را تعیین کند.
چشمانداز دلار تا پایان ۱۴۰۴
علی اکبر نیکواقبال، استاد دانشگاه نیز به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: پایه ادامه تورم فعلی در ایران و جهان پیشبینی میشود که نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ در کانالی منطقی نوسان کند، احتمالاً سقف کانال (بر اساس سناریوی سال پایه ۱۳۷۸) حدود ۱۲۱,۵۰۰ تومان و کف کانال (بر اساس سناریوی سال پایه ۱۳۹۲)؛ حدود ۹۱,۶۰۰ تومان باشد.
وی ادامه میدهد: با در نظر گرفتن احتمال وقوع سناریوهای تورمی شدید یا بروز ریسکهای جدی سیاسی-اقتصادی، دلار میتواند تا ۱۰ درصد بالاتر از سقف کانال یعنی تا محدودهی ۱۳۰ هزار تومان نیز پیش رود و در مقابل اگر توافقات سیاسی حاصل شود و فضای تنشآلود کنونی آرام گیرد، کاهش نرخ دلار به زیر کف کانال نیز محتمل خواهد بود.
این استاد دانشگاه میگوید: رفتار کنونی دلار را نمیتوان واکنشی هیجانی به رویدادهای سیاسی دانست، این واکنش از لایههای عمیقتری مانند منطق اقتصادی، سیاستگذاری هدفمند و رفتارهای روانی سرمایهگذاران سرچشمه میگیرد؛ شناخت این لایهها است که ما را از سطح نوسانات فراتر میبرد و به درک چرایی پایداری یا تغییرات نرخ ارز میرساند.
عزیززاده تصریح میکند: با ورود به فصل دوم سال ۱۴۰۴، سرمایهگذاران نهتنها به تحلیلهای عددی چشم دوختهاند، بلکه بیش از پیش به رفتارشناسی بازار نیز توجه دارند، آنها میدانند که دلار دیگر تنها یک واحد پول نیست بلکه روایتگر امیدها و هراسها، نشانهای از آرامش یا طوفان، و در نهایت شاخصی از مسیر آینده است.
وی اضافه میکند: از همین منظر، هر تغییری حتی کوچک در چشمانداز سیاسی یا روندهای تورمی، میتواند سکوت بازار را به جنبوجوشی تازه بدل کند.
استاد دانشگاه تاکید میکند: فعالان اقتصادی میان ریسکهای محتمل و امیدهای بالقوه سرگردان هستند، این سوال مطرح میشود که آیا توافقی تازه آرامش را به بازار بازخواهد گرداند، آیا جهشهای تورمی پنجرهای تازه به سوی نرخهای بالاتر باز میکند یا شاید اتفاقی پیشبینینشده قواعد بازی را از نو خواهد نوشت.
این تحلیلگر عنوان میکند: دلار نقش یک راوی را بر عهده دارد، نرخ آن بازتابی از اعتماد یا بیاعتمادی عمومی، توازن یا بیثباتی در روابط سیاسی و تصویری از مسیر پیشرو است، افزایش یا کاهش آن، تنها حرکت چند رقم روی تابلو نیست بلکه پژواکی از هزاران تصمیم خرد و کلان، صدها سیاستگذاری پنهان و آشکار و نبضی از دل اقتصاد ایران است.
نظر شما