به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (GDP) چین از اوج ۶۴ درصدی خود در سال ۲۰۰۶ به ۳۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش داشته است که کمترین سطح در دو دهه گذشته محسوب میشود. این کاهش نشاندهنده رشد سریعتر بخش داخلی اقتصاد چین نسبت به تجارت خارجی و تحولی اساسی در مدل توسعه اقتصادی این کشور از رشد مبتنی بر صادرات به سمت اقتصادی متکی بر بازار داخلی و مصرفکنندگان داخلی است.
ورود چین به سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال ۲۰۰۱ موجب رونق قابلتوجه تولید صنعتی و رشد صادرات آن شد و اقتصاد چین را بهشدت به زنجیرههای ارزش جهانی متصل کرد. در آن دوره، حدود دوسوم فعالیتهای اقتصادی چین به تجارت خارجی وابسته بود و این کشور بهعنوان «کارگاه جهان» عمل میکرد که مواد اولیه و قطعات را وارد و محصولات نهایی را صادر میکند.
با این حال، از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ عوامل متعددی موجب کاهش شدت تجارت در اقتصاد چین شدهاند. در وهله نخست رشد سریع بخش خدمات و مصرف خانوارها موجب شده است که وزن تجارت نسبت به کل تولید ناخالص داخلی کمتر به چشم آید. دوم سیاستگذاریهای دولت چین است که با اجرای استراتژی «چرخه دوگانه» توسعه بازار داخلی را در اولویت قرار و وابستگی به صادرات را کاهش دادهاند.
سوم، فشارهای ژئوپولیتیکی همچون تعرفههای اعمالشده توسط ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۱۸، محدودیتهای فناوری و تلاشهای جهانی برای تنوع بخشیدن به زنجیره تأمین، موجب کاهش رشد صادرات چین شده است. افزایش دستمزدها و پیشرفتهای صنعتی نیز موجب شده است که بعضی تولیدات کمهزینه به کشورهای همسایه با نیروی کار ارزانتر منتقل شود. تحول ساختاری اقتصاد چین به سمت خدمات و مصرفمحوری که ماهیتی کمتر تجاری دارند نیز سهم تجارت را در اقتصاد آن کاهش داده است.
با وجود کاهش نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی، تجارت هنوز نقش مهمی در اقتصاد چین دارد و این نسبت در سال ۲۰۲۴ همچنان بالاتر از ایالات متحده آمریکا (حدود ۳۰ درصد)، اما به مراتب کمتر از کشورهای تجارتمحوری همچون آلمان (حدود ۸۰ درصد) است. مسیر تجارت چین در آینده بستگی به عواملی همچون توسعه موفق بازار داخلی، تغییرات در تقاضای جهانی، روابط اقتصادی بین چین و آمریکا، پیشرفت چین در صنایع فناوری پیشرفته و گسترش ادغام منطقهای از طریق توافقاتی همچون توافقنامه مشارکت جامع جامع منطقهای (RCEP، نخستین توافقنامه تجارت آزاد بین چین، ژاپن و کرهجنوبی ) خواهد داشت.
این روندها نشانگر بلوغ اقتصادی چین و گذر آن از یک مرکز تولید ارزانقیمت به اقتصادی متعادلتر با تقاضای داخلی قوی محسوب میشود که یکی از مهمترین تحولات ساختاری اقتصاد جهانی در دو دهه اخیر را رقم زده است. بنابراین کاهش سهم تجارت در اقتصاد چین نه به معنای ضعف اقتصاد این کشور، بلکه بیانگر تغییر استراتژیک و تحول بنیادین بهسمت اقتصادی مبتنیبر مصرف و خدمات است که توسعه پایدار و رشد داخلی را بهعنوان اولویتهای اصلی دنبال میکند.
نظر شما