به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، استان قزوین با دارا بودن ۳۰۱ معدن دارای پروانه بهرهبرداری و ذخایر قطعی بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن مواد معدنی (شامل مس، سرب، روی، سیلیس، و خاکهای صنعتی) از ظرفیتهای معدنی چشمگیری برخوردار است.
با این وجود آمارها نشان میدهد ۴۵ درصد از معادن (۱۳۶ معدن) غیرفعال یا راکد و تنها ۱۶۵ معدن فعال هستند.
این رکود نهتنها موجب اتلاف منابع اقتصادی شده، بلکه فرصتهای اشتغالزایی (با ظرفیت اسمی ۳۷۰۰ شغل مستقیم و فعلی ۱۲۰۰ شغل) را نیز محدود کرده است.
بلوکه شدن ۹۰ درصد زمینهای دارای ظرفیت معدنی
تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معادن استان قزوین درباره دلایل اصلی راکد ماندن معادن در استان به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: علت نخست در این حوزه چالشهای اکتشاف و زمینهای بلوکهشده است، چراکه در این بخش با محدودیت عرصههای اکتشافی روبهرو هستیم.
وی ادامه میدهد: بیش از ۹۰ درصد زمینهای دارای ظرفیت معدنی توسط نهادهای دولتی و مردم بلوکه شدهاند، که صدور پروانههای اکتشاف را با موانع حقوقی روبهرو کرده است، همچنین سازمانهای محیطزیست و منابع طبیعی بهجای تعریف پروتکلهای اکتشاف در مناطق حساس رویکرد ممنوعیتمحور اتخاذ کردهاند.
مشکلات زیرساختی و تأمین انرژی
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن استان قزوین با اشاره به مشکلات زیرساختی و تأمین انرژی خاطرنشان میکند: یکی از مشکلات ناکارآمدی راههای دسترسی است، به نحوی که محورهای حیاتی از جمله طارم سفلی (۱۵۰ کیلومتر) و نیاق (۴۰ کیلومتر) که به ترتیب به ۳۹ و ۱۲ معدن متصل هستند، نیاز فوری به بهسازی دارد که هزینههای حملونقل را افزایش داده و توجیه اقتصادی استخراج را زیر سوال برده است.
نبئی ادامه میدهد: مشکل دیگر پایدار نبودن تأمین انرژی است، به نحوی که قطعی مکرر برق و کمبود گازوئیل (با سهمیهبندی نامناسب) بهرهبرداری از معادن فعال را مختل کرده است و خسارات جبرانناپذیری وارد میکند.
دیدگاه منفی اجتماعی و معارضان محلی
وی با بیان اینکه تصویر تخریبگرایانه مانع توسعه فعالیت معادن و واحدهای معدنی شده است، اظهار میکند: بخشی از جامعه محلی و مسئولان معادن را عامل تخریب راهها و محیطزیست میدانند، این نگاه مخالفان محلی را تقویت کرده و موجب تعلیق پروژهها شده است و از نظر من دادن آدرس نادرست درباره نقش معادن در تخریب راهها انحراف از مسئله اصلی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن استان قزوین با اشاره به نقش معارضان حقوقی تاکید میکند: زمینداران مجاور معادن با ادعای مالکیت، طرحهای حقوقی متعددی علیه بهرهبرداران آغاز کردهاند که باید این وضعیت مورد رسیدگی و ساماندهی قرار گیرد.
موانع سرمایهگذاری و فناوری
سید محمدحسن صفوی، کارشناس مهندسی معدن با اشاره به موانع سرمایهگذاری و فناوری در حوزه معادن استان قزوین به خبرنگار ایمنا تاکید میکند: یکی از موانع فرسودگی ماشینآلات است، به نحوی که بیش از ۸۰ درصد تجهیزات استخراج فرسوده هستند و نوسازی آنها به دلیل وابستگی به واردات و نیاز به حمایت ارزی با چالش روبهرو است.
وی با بیان اینکه ضعف در زنجیره ارزش از دیگر مشکلات ما در این حوزه است، تصریح میکند: تنها ۳۰ درصد مواد معدنی در استان فراوری و بخش عمده به صورت خام فروخته میشود در حالی که احداث کارخانههای فراوری نیازمند سرمایهگذاری کلان و زیرساختهایی همچون خطوط انتقال انرژی است.
ضعف مدیریتی و قانونی
این کارشناس با اشاره به ابطال نشدن پروانههای غیرفعال ادامه میدهد: با وجود تصویب ابطال مجوز ۱۳۶ معدن غیرفعال در شورای معادن استان قزوین پیگردهای حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری مانع اجرای این تصمیمات شده است.
صفوی با اشاره به کمبود نیروی متخصص برای استخراج و بهرهبرداری از معادن استان ادامه میدهد: تنها ۳۳ درصد از ظرفیت اشتغال معادن محقق شده که بخشی از آن ناشی از کمبود کارشناسان فنی معدنی است.
راکد ماندن ۵۰ درصد ظرفیت برداشت معادن در قزوین
وی با اشاره به اتلاف منابع اقتصادی در بخش معدنی استان قزوین میگوید: با وجود ظرفیت استخراج سالانه ۱۲ میلیون تن در معادن استان قزوین تنها شش میلیون تن برداشت صورت میگیرد و در واقع نیمی از ظرفیت برداشت راکد و غیرفعال مانده است.
این کارشناس با بیان اینکه ۳۰ درصد صنایع قزوین (شامل شیشه و کاشی) وابسته به مواد معدنی هستند، اما تأمین ناپایدار مواد اولیه تولید آنها را تهدید میکند، اضافه میکند: سهم معادن از اشتغال استان تنها ۲۰۰۰ شغل است در حالی که با فعالسازی معادن راکد میتوان ۲۵۰۰ شغل جدید ایجاد کرد.
راهکارهای پیشنهادی برای احیای معادن قزوین
علی فرخزاد، مدیرکل اشتغال و سرمایهگذاری استانداری قزوین درباره راهکارهای پیشنهادی برای احیای ظرفیتهای معادن استان به خبرنگار ایمنا میگوید: بخش اول کار، توسعه زیرساختهای حیاتی است و به نظر میرسد اختصاص ۲۵ درصد از درآمدهای حقوق دولتی معادن استان قزوین (۸۱ میلیارد تومان در ۱۴۰۳) به بهسازی جادههای معدنی در این زمینه اثرگذار است.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد خطوط انتقال انرژی اختصاصی برای معادن و تضمین تأمین سوخت عنوان میکند: در حوزه اصلاح قوانین و مدیریت زمینها نیز نیازمند فعالیت جدی هستیم و اعتقاد داریم تدوین پروتکلهای اکتشاف توسط سازمان محیطزیست برای مناطق حساس به جای ممنوعیت مطلق بسیار در این زمینه اثرگذار است.
مدیرکل اشتغال و سرمایهگذاری استانداری قزوین ادامه میدهد: تسریع در رفع معارضات از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری نقش مهمی در این حوزه دارد.
فرخزاد با بیان اینکه باید در حوزه تشویق سرمایهگذاری در فناوری ورود کنیم، عنوان میکند: ارائه تسهیلات ارزی برای نوسازی ماشینآلات و ایجاد شهرکهای فراوری در مجاورت معادن راهکار مهمی است و در حوزه اهلیتسنجی نیز الزام متقاضیان پروانه بهرهبرداری به داشتن مدارک تخصصی معدن یا استخدام کارشناس مرتبط اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به ضرورت شفافسازی و تغییر گفتمان عمومی تصریح میکند: به اجرای کمپینهای آگاهیبخش درباره نقش معادن در توسعه پایدار و رفع باورهای نادرست تخریبگرایانه نیاز داریم و نصب باسکولهای دیجیتال در تمام معادن (هماکنون ۱۵۰ معدن مجهز شدهاند) برای شفافیت فعالیتها ضروری است.
عبور از رکود معادن قزوین با عزم چندجانبه
راکد ماندن معادن قزوین بیش از آنکه یک مشکل بخشی باشد، نشانهای از ضعف نظام مدیریت منابع ملی است.
حل این چالشها نیازمند هماهنگی بیندستگاهی (استانداری، صمت، منابع طبیعی، و قوه قضائیه) و جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق تضمین امنیت سرمایهگذاری است.
با توجه به رتبه نخست قزوین در تراکم معادن نسبت به وسعت جغرافیایی، فعالسازی ظرفیتهای راکد میتواند این استان را به قطب معدنی شمال غرب ایران تبدیل کند. تحقق این امر منوط به خروج از رویکرد «تخریبمحور» و حرکت به سمت «توسعه پایدار مبتنی بر فناوری» است.
نظر شما