به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، مجتبی دستمالچیان، امروز _سهشنبه هفتم مرداد_ در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به فعالیتهای انجامشده در سه ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: ۲۰۷ جلسه تخصصی توسط ۹ کمیسیون فعال این اتاق برگزار شد.
وی با بیان اینکه برخی از این جلسات با حضور مسئولان ارشد کشوری برگزار شده، تصریح کرد: با سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متولیان انرژیهای تجدیدپذیر جلسات متعددی داشتهایم که حاصل آن بررسی راهکارهای توسعه نیروگاههای خورشیدی و حل مشکلات صنایع بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد باذاشاره به برگزاری ۱۶ دوره آموزشی در حوزههای مختلف گفت: کاربرد هوش مصنوعی در صنعت و راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی از جمله محورهای این دورهها بوده است. همچنین در حوزه ارتباطات بینالملل، میزبان هیئتهای تجاری از کشورهای ازبکستان، چین، رومانی بودهایم.
دستمالچیان با اشاره به تأثیرات جنگ اخیر بر اقتصاد استان، گفت: متأسفانه در بسیاری از صنایع شاهد رکود هستیم و نزدیک به ۷۰ درصد چکهای تجاری برگشت خوردهاند. البته صنایع غذایی در این مدت رشد خوبی داشتهاند، اما سایر بخشها با مشکلات به علت قابل پیشبینینبودن اوضاع و شرایط دارند.
وی با تأکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع یزد در اختیار بخش خصوصی است، افزود: خوشبختانه صنایع استان تعامل خوبی داشتهاند و حتی در برخی موارد، حقوق کارگران را چند روز زودتر یا سه ماه به صورت یکجا پرداخت کردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد یکی از بزرگترین چالشهای پیشروی صنایع استان را قطعیهای مکرر دانست و گفت: هیچ واحد صنعتی نیست که از این قطعیها متضرر نشده باشد. در برخی موارد، قطعیهای بدون هماهنگی باعث آسیب به دستگاهها شده و گاهی تا ۶ ماه طول میکشد تا قطعات مورد نیاز وارد و تعویض شوند.
دستمالچیان با انتقاد از مدیریت نادرست انرژی در کشور، خاطرنشان کرد: خاموشیهای دستوری راهحل ناترازی انرژی نیست. حتی نیروگاههای خورشیدی که با هزینههای بالا راهاندازی شدهاند، در زمان خاموشیها از مدار خارج میشوند. این نشاندهنده ضعف مدیریت است.
دستمالچیان با اشاره به واردات بیرویه برخی کالاها، گفت: سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار محصولات نساجی از مبادی رسمی وارد کشور شده، در حالی که تولید داخلی داریم. اگر جلوی این واردات گرفته شود، حتی میتوان بخشی از مشکلات انرژی به خوبی حل کرد.
وی بخشنامهها و قوانین ناگهانی را از دیگر موانع کسبوکارها دانست و افزود: این قوانین نهتنها مشکلات جدید ایجاد میکنند، بلکه گاهی اثرات آن به سالهای گذشته نیز بازمیگردد و واحدهای تولیدی را با چالش مواجه میسازد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به نبود زیرساختها از برنامههای آینده این نهاد خبر داد و گفت: احداث نمایشگاه دائمی صنایع در مجاورت اتاق بازرگانی، آمادهسازی ۵۰ هزار متر زمین برای برگزاری همایشها و ساخت سالنهای دو هزار نفره در دستور کار قرار دارد.
دستمالچیان با اشاره به ضرورت توسعه ناوگان ریلی، تصریح کرد: در دنیا قطارهای با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت بهعنوان قطارهای معمولی شناخته میشوند و استانداردهای جدید به سمت قطارهای ۵۰۰ کیلومتری پیش رفتهاند. اگر زیرساختهای ریلی استان تقویت شود، بسیاری از مشکلات حملونقل و حتی مسکن در شهرهای بزرگ کاهش مییابد.
وی از ادامه برگزاری دوره «تاجر کوچک» برای کودکان ۹ تا ۱۲ سال خبر داد و گفت: این دوره با هدف آشنایی نسل آینده با فضای کسبوکار طراحی شده و استقبال خوبی از آن شده است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی خبرنگاری اقتصادی در شهریورماه خبر داد و گفت: رسانهها نقش مهمی در انعکاس درست اخبار و مطالبهگری دارند. قطعاً اخبار دقیق و تحلیلی میتواند به حل مشکلات کمک کند.
دستمالچیان گفت: متأسفانه شکاف قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصدی بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد که در نهایت قیمت نهایی کالا را تا دو برابر افزایش میدهد. این مشکل ناشی از نظام نادرست توزیع کالا در کشور است که نیازمند اصلاحات اساسی است.
وی با اشاره به عملکرد مرکز علم و کار اتاق بازرگانی یزد افزود: این مرکز تاکنون میزبان ۸۰ بازدید تخصصی از صنایع استان بوده و خدمات مشاورهای در زمینههای مالیاتی، ارزی و سرمایهگذاری ارائه داده است. همچنین مرکز مشاوره اتاق با بهرهگیری از ۱۲ مشاور مجرب، پاسخگوی نیازهای صنایع و تولیدکنندگان است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد از تشکیل دبیرخانه و اتاق فکر توسعه استان خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۶ جلسه تخصصی در این اتاق فکر برگزار شده که منجر به بررسی و تصویب ۳ سند سیاستی مهم برای استان شده است. این اسناد راهبردی میتواند نقشه راه توسعه آینده استان باشد.
دستمالچیان گفت: در سه ماهه نخست امسال، هزار و ۵۷۶ کارت بازرگانی صادر شده است. اگرچه اتاق بازرگانی مرجع اصلی صدور این کارتهاست، اما ۷۰ تا ۸۰ درصد فرآیند صدور به صورت الکترونیکی و زیر نظر وزارت صمت انجام میشود.
وی ایجاد سامانه یکپارچه برای نظارت بر قیمتها و کاهش شکاف تولیدکننده و مصرف کننده، بازنگری در سیاستهای وارداتی به ویژه در بخشهایی که تولید داخلی وجود دارد، تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی از جمله توسعه ناوگان ریلی، اصلاح قوانین دست و پاگیر و ثبات در سیاستگذاریها و حمایت ویژه از صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک اقتصاد استان پیشنهاد کرد.
نظر شما