به گزارش خبرگزاری ایمنا از همدان، سیدکامل تقوینژاد امروز _سهشنبه هفتم مرداد_ در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان اظهار کرد: بهعنوان دبیر هیئت دولت چهاردهم، لازم میدانم با احترام و تأکید بر تصمیم مشترک و قاطع اعضای دولت، اعلام کنم که استان همدان بهواسطه تدوین نقشه جامع تحول و پیشرفت بهعنوان نخستین الگوی عملیاتی توسعه پایدار در کشور معرفی شده است.
وی افزود: استاندار همدان با نگاهی خلاق، توسعهمحور و با تکیه بر سرمایههای اجتماعی، فرهنگی و طبیعی استان، برنامهای را ارائه دادهاند که نهتنها مورد اجماع اعضای کابینه قرار گرفت، بلکه از سوی رئیسجمهور نیز بهعنوان نمونهای موفق از حکمرانی منطقهای نوین شناخته شد.
دبیر هیئت دولت چهاردهم با بیان اینکه در جریان مدیریت بحرانهای اخیر بهویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، عملکرد اجرایی استانداری همدان در هماهنگی با دولت، مثالزدنی بود ادامه داد: مطابق اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، بخشی از اختیارات وزرا به استانداران تفویض شد و استاندار همدان در عمل، نشان داد که شایستگی و توان تصمیمگیری در شرایط ویژه را داراست.
تقوینژاد با تاکید بر اینکه نکتهای که باید با افتخار اعلام کنم، آن است که رضایتمندی عمومی از اقدامات دولت در این مدت، در استان همدان بر پایه آمارهای مراکز مستقل پژوهشی و دانشگاهی، بین ۶۲ تا ۸۴ درصد ثبت شده است، اضافه کرد: این رقمی است که بیانگر کارآمدی مدیریت استانی و تعامل مؤثر با مردم و بخش خصوصی است.
وی با اشاره بر اینکه دولت چهاردهم، به ریاست مسعود پزشکیان، توسعه پایدار منطقهای را یکی از محوریترین سیاستهای اجرایی خود میداند، خاطرنشان کرد: نگاه ما در هیئت دولت بر آن است که توسعه نباید تنها در چارچوب رشد اقتصادی کوتاهمدت تعریف شود بلکه عدالت اجتماعی، حفظ محیطزیست، بهرهبرداری مسئولانه از منابع طبیعی، و صیانت از هویت فرهنگی، تاریخی جوامع محلی نیز در کانون برنامهها قرار دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه همدان نخستین استانی است که این نگرش را در قالب یک برنامه جامع به اجرا درآورده است، تاکید کرد: نقشه تحول و پیشرفت این استان، نهتنها بر اصول توسعه پایدار استوار است، بلکه در حوزههایی همچون انرژیهای تجدید پذیر، آب، گردشگری مسئولانه و اقتصاد دیجیتال نیز چشمانداز روشنی ارائه میدهد.
تقوینژاد افزود: در جلسه فردای دولت، واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران و تصویب آئیننامه ساماندهی مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی در دستور کار خواهد بود و تمام این اقدامات، در راستای افزایش توان تصمیمگیری محلی و تقویت نقش دولتهای منطقهای طراحی شده که استان همدان، مسیر این تحول را با قوت آغاز کرده است.
وی در پایان تاکید کرد: از فعالان رسانهای، نخبگان، بخش خصوصی و کارآفرینان درخواست داریم که با نظارت، همافزایی و مشارکت، اجرای این سند را بهعنوان میراثی ملی برای نسلهای آینده دنبال کنند، چرا که این نقشه، نهتنها سندی اداری، بلکه یک پیوند عمیق میان مردم، دولت و آینده است، پیوندی که میتواند الگویی فراگیر برای توسعه پایدار ایران باشد.
نظر شما