به گزارش خبرگزاری ایمنا از همدان، حمید ملانوریشمسی امروز _سهشنبه هفتم مرداد_ در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت استان اظهار کرد: نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان، حاصل اجماع فکری و اجرایی بین مدیریت ارشد استان، نماینده ولی فقیه در استان، نهادهای قضائی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و بخش خصوصی است که بر اساس سیاستهای کلان دولت چهاردهم مبنی بر وفاق، مردمیسازی اقتصاد، تمرکززدایی و تسهیل سرمایهگذاری طراحی شده است.
وی با اشاره به انسجام مدیریتی شکلگرفته در استان افزود: برای نخستینبار در استان همدان، نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری در قالب شورای راهبردی بهصورت هفتگی و منسجم برگزار میشود که این شورا با حضور نهادهای امنیتی، قضائی، اجرایی و اقتصادی، گرههای اصلی استان را بررسی و برای آنها راهحل اجرایی ارائه میکند.
استاندار همدان گفت: ستاد توسعه و پیشرفت استان با الگوبرداری از مدل دولت محلی و رویکرد تمرکز بر مزیتهای نسبی، موفق شد سازوکار جدیدی برای صدور مجوزها تدوین کند که نتیجه آن، صدور نخستین جواز تأسیس صنعتی در کمتر از شش ساعت و جذب ۴۷ درصد کل سرمایهگذاری خارجی تاریخ استان طی تنها ۱۰ ماه گذشته بوده است.
ملانوری همچنین با تشریح ابعاد اقتصادی و اجتماعی نقشه تحول و پیشرفت همدان اضافه کرد: در این نقشه، پنج محور اصلی شامل گردشگری، کشاورزی، معدن، صنایع دانشبنیان و خدمات سلامت بهعنوان پیشرانهای توسعه تعریف شدهاند از همینرو ۱۹۰۰ جاذبه تاریخی و طبیعی، ۱۵۰۰ گونه گیاه دارویی، ظرفیت بالای گردشگری سلامت و موقعیت جغرافیایی استان، مزیتهای رقابتی مهمی هستند که در سند لحاظ شدهاند.
وی با اشاره بر اینکه در حوزه گردشگری، استان همدان از ظرفیتهای متنوعی همچون غار علیصدر، تپه تاریخی هگمتانه، شهر جهانی سفال لالجین و گردشگری گویش و اقوام برخوردار است، خاطرنشان کرد: این حوزه بهعنوان حلقه نهایی زنجیره ارزش تولید در نقشه تحول و پیشرفت استان همدان، دیده شده تا مزیتهای کشاورزی، صنایعدستی و دارویی بهصورت اقتصادی تجاریسازی شود.
استاندار همدان حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی را رویکرد کلیدی دولت در استان دانست و عنوان کرد: با طراحی مدل جدید صدور استعلامات و تمرکز بر اقدام سریع، بسیاری از پروژههای معطل، از جمله ۱۵۰۰ پرونده ماده ۵ و طرحهای مسکن، تعیین تکلیف شدهاند.
ملانوری با اشاره به حل معضل ۲۰ ساله طرح جامع شهر همدان نیز تاکید کرد: بازنگری و تصویب نهایی این طرح در سطح شورای عالی شهرسازی کشور، گام مهمی در رفع موانع سرمایهگذاری و تسهیل صدور مجوزها بهویژه در حوزه مسکن و تغییر کاربری اراضی بود.
استاندار همدان همچنین خواستار تفویض اختیار برای ساخت و تولید مسکن در استان همدان به استاندار جهت حل مشکل مسکن شد و بیان کرد: متعهد میشویم با این اتفاق به طور صد درصدی تمام دهکهای خانوار را در استان همدان در تمام سطوح درآمدی صاحب خانه کنیم.
وی در بخش پایانی سخنان خود از اجرای طرحهای ابتکاری در حوزه توانمندسازی اجتماعی از جمله حمایت هدفمند از معتادان بهبود یافته، ایجاد نمایشگاه دائمی زنان کارآفرین و فعالسازی ظرفیت بانوان در اقتصاد محلی نیز خبر داد و افزود: این اقدامات مکمل برنامههای توسعهای اقتصادی استان هستند و در کنار اجرای نقشه جامع تحول، میتوانند الگویی برای سایر استانهای کشور باشند.
نظر شما