منافع مردم و شهر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود

فاطمه اشدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین پیرامون مشارکت سرمایه‌گذار در ایجاد گذر خوراک در بوستان باراجین اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری از گذشته تاکنون به واسطه یکسری خواستن‌ها و نخواستن‌های اعمال شده است، دچار فراز و نشیب‌های فراوانی بوده که به همین دلیل فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها از دست رفته است.

وی افزود: پس از سال‌ها انتظار طبق تقویم زمانبندی بدون هیچ گونه قرارداد یا تمدید قرارداد در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد که این مسئله هم به شهر از لحاظ منظر شهری و بهبود و ساماندهی شهر و هم به منافع و حقوق شهروندان آسیب می‌زند.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه در تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری قانون وجود دارد، اما این قوانین اجرا نمی‌شود، گفت: شهرداری و شورا باید در کنار هم باشند و سیاست‌های شورا اگر نادیده گرفته شود، در کنار نادیده گرفته شدن موارد حقوقی منافع شهر و شهروندان نیز دچار چالش خواهد شد.

اشدری اضافه کرد: در تعامل شورای پاسخگو و شهردار پاسخگو، بایستی از سو استفاده‌های شخصی و گروهی حذر کرد و مانع شد. البته در برخی از این پروژه‌ها هم تعارض منافع و هم ترک فعل وجود دارد و ضرورت دارد تا نهادهای بازرسی استان به این پروژه‌ها در راستای حفظ حقوق بیت‌المال رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: شهرداری خوب می‌داند که بدون لایحه مصوب شورا حق ندارد هیچ گونه حق یا امتیازی را به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و حتی مشارکتی واگذار کند و لازم است حقوق مشترک به تفکیک ثبت قانونی محفوظ شود.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین عنوان کرد: بعضی پروژه‌های سرمایه گذاری از سنوات قبل تا به امروز ابتر مانده و مغایرت‌های قانونی و اختلافاتی در نحوه برگزاری آن‌ها است که نیاز به نظارت و پیگیری برای تعیین و تکلیف قانونی از سوی مدیریت شهری و شورای شهر دارد.

اشدری تصریح کرد: باید تمام پروژه‌های مشارکتی مورد بررسی و نظارت قرار گیرد، چرا که حق مردم را نمی‌توان بخشید. بنابراین شهرداری مکلف است تک‌تک پروژه‌های سرمایه‌گذاری را برای ارائه گزارش به صحن شورا ارائه و برای اعمال نظارت، بررسی و سیاست‌گذاری نحوه چگونگی ادامه پروژه‌ها، رفع معطلی و یا فسخ و ابطال قرارداد آنان اقدام کند.

وی ادامه داد: لازم است منافع مردم و شهر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود و از همان ابتدا شرایط ورود سرمایه‌گذار ارزیابی قانونی شده است و نسبت به توانمندی توأم با صداقت سرمایه‌گذار اطمینان حاصل کنیم.