انتقال حساب شرکت‌ها به استان برای تقویت منابع بانکی

استاندار لرستان گفت: به‌دلیل پایین بودن حجم سپرده‌گذاری مردم و شرکت‌ها در مقایسه با میزان تقاضا برای تسهیلات در استان، حدود ۲۷۰ شرکت فعال موظف شده‌اند حساب‌های بانکی خود را به داخل استان منتقل کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سید سعید شاهرخی امروز _شنبه چهارم مرداد_ در نشست شورای بانک‌های استان اظهار کرد: امروز جلسه بسیار مفیدی با دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل استان برگزار شد؛ به‌ویژه با هفده دستگاهی که اعتبارات ملی و استانی قابل توجهی در اختیار دارند. با توجه به فصل توزیع اعتبارات، چه در حوزه نقدینگی و چه اوراقی که برای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، تأکید کردیم دستگاه‌ها و بانک‌ها باید سهم استان را به‌طور کامل جذب کنند تا پروژه‌ها با جدیت پیش برود.

وی درباره تفاوت شیوه توزیع اوراق نسبت به سال گذشته افزود: امسال علاوه بر پروژه‌های استانی، پروژه‌های ملی نیز می‌توانند از این اوراق بهره‌مند شوند. پروژه‌های استانی توسط دستگاه‌های استانی و پروژه‌های ملی توسط وزارتخانه‌ها تأمین مالی می‌شوند و سهم لرستان از این اعتبارات ۲۰ همت است. مدیران دستگاه‌ها مکلف شدند مطالبات استان را از وزارتخانه‌ها با جدیت پیگیری کنند.

استاندار لرستان گفت: سازوکار تأمین مالی به این صورت است که دولت اوراق را تضمین می‌کند و بانک‌ها آنها را خریداری کرده و منابع مالی را در اختیار دستگاه‌ها و پیمانکاران قرار می‌دهند، ما مصمم هستیم از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم تا تحرک قابل‌توجهی در پروژه‌های عمرانی استان ایجاد شود.

شاهرخی با اشاره به وضعیت تسهیلات تکلیفی گفت: برخی از ردیف‌های تسهیلات در سال ۱۴۰۳ به پایان رسیده، برخی تا پایان شهریور و بعضی نیز تا سال آینده فرصت دارند. به دستگاه‌ها هشدار دادیم که در صورت کوتاهی در واگذاری یا پیگیری تسهیلات با تذکر جدی و حتی قطع همکاری روبه‌رو خواهند شد. بانک‌ها نیز باید دقیقاً به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی افزود: سرمایه‌گذاران و متقاضیان دریافت تسهیلات باید در موعد مقرر به بانک‌ها مراجعه و مدارک و تضامین لازم را ارائه کنند. در برخی موارد تأخیر یا نقص مدارک باعث از دست رفتن سهم استان شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم فرآیند تسهیلات سال ۱۴۰۴ را از همین حالا به‌صورت هفتگی رصد کنیم تا معرفی افراد، عملکرد بانک‌ها و پیگیری پرونده‌ها به‌موقع انجام شود.

استاندار لرستان با اشاره به دغدغه‌های مردم در زمینه تسهیلات گفت: برخی بانک‌ها در پرداخت وام‌های فرزندآوری، ازدواج و مسکن عملکرد قابل‌قبولی داشته‌اند اما تعدادی از بانک‌ها ضعیف عمل کرده‌اند که امروز به آنها تذکر جدی داده شد.

الزام شرکت‌ها به انتقال حساب‌های بانکی به استان

شاهرخی با بیان اینکه ناترازی منابع و مصارف بانک‌های استان یک مشکل اساسی است، افزود: حجم سپرده‌گذاری مردم و شرکت‌ها بسیار کمتر از میزان تقاضا برای وام است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم تمامی شرکت‌های فعال در استان حدود ۲۷۰ شرکت ملزم به انتقال حساب‌های بانکی خود به داخل استان شوند تا توان مالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد. به‌ویژه شرکت پتروشیمی باید هرچه سریع‌تر گردش مالی عمده خود را به استان منتقل کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام کمک بزرگی به رفع مشکل ناترازی بانک‌ها خواهد کرد. همچنین بانک‌ها موظف شدند با استفاده از منابع مرکزی، فعلاً سرعت پرداخت تسهیلات را افزایش دهند.

استاندار لرستان گفت: خوشبختانه در دو هفته اخیر شاهد پیشرفت خوبی بوده‌ایم و درصد پرداخت تسهیلات افزایش یافته است؛ این روند را با برگزاری جلسات هماهنگی مستمر میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهیم داد تا مردم استان بتوانند حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های موجود داشته باشند.

مهدی مجیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز در این جلسه با اشاره به نحوه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن اظهار کرد: منابع مالی این طرح از دو طریق تأمین می‌شود؛ بخشی از محل آورده متقاضیان و بخشی دیگر از تسهیلات بانکی. در آغاز طرح، هزینه ساخت هر واحد مسکونی حدود ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود اما اکنون این رقم از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده است.

وی با تأکید بر اینکه تأخیر در اجرای پروژه‌ها هزینه‌های سنگینی را به دنبال داشته، افزود: از مجموع ۱۰ هزار و ۳۸۱ واحد مسکونی تعریف‌شده، تاکنون تنها چهار هزار و ۸۱۰ واحد به بانک‌ها معرفی شده و پنج هزار و ۵۷۱ واحد پس از سه سال همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

معاون استاندار لرستان به وضعیت مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: لز پنج هزار و ۵۵۰ واحد مسکونی روستایی، تنها دو هزار و ۳۳۵ واحد معادل ۴۲ درصد به سیستم بانکی متصل شده‌اند و سه هزار و ۲۱۵ واحد دیگر همچنان در انتظار دریافت تسهیلات قرار دارند.

مجیدی با ابراز نگرانی از اینکه پروژه‌ها فعلاً تنها با آورده متقاضیان پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: این روند باعث کندی اجرای طرح‌ها و فشار مضاعف بر مردم شده و در نهایت بسیاری از متقاضیان را از چرخه ساخت‌وساز خارج خواهد کرد. لازم است بانک‌ها هرچه سریع‌تر تکلیف پرداخت تسهیلات را مشخص کنند.

وی تأکید کرد: بانک‌هایی که تعهد پرداخت وام را پذیرفته‌اند باید هرچه زودتر سهمیه‌های خود را عملیاتی کنند تا روند اجرای پروژه‌ها از وضعیت فعلی خارج شود.

لزوم تشکیل فوری شورای مسکن در لرستان

در همین نشست، عنایت‌الله میرزایی، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان نیز با اشاره به ضرورت تشکیل فوری «شورای مسکن» گفت: حل مشکلات نهضت ملی مسکن بدون همکاری کامل همه دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر نیست. هفته گذشته در جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی به این نتیجه رسیدیم که برگزاری شورای مسکن ابتدا در سطح استان‌ها و سپس در سطح وزارتخانه ضروری است.

وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی به‌تنهایی قادر به اجرای کامل تعهدات این طرح نیست و هر روز با تجمعات مردمی روبه‌رو هستیم که عمده دلیل آن، پرداخت نشدن تسهیلات بانکی است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به وضعیت بانک‌ها اظهار داشت: بانک‌های پارسیان، پاسارگاد و رفاه کارگران برای پرداخت تسهیلات اعلام آمادگی کرده‌اند، اما تاکنون هیچ قراردادی با آنها منعقد نشده و وامی نیز پرداخت نشده است.

میرزایی بیان کرد: پروژه‌های اصلی ما در بروجرد، آبشار خرم‌آباد و فاز دوم کمالوند همچنان بدون حمایت بانکی باقی مانده‌اند، در حالی که آورده متقاضیان تنها ۲۵ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و مردم واقعاً توان پرداخت بیشتر از این را ندارند.

افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در لرستان

امید امیدی شاه‌آبادی، معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان نیز در این نشست گزارشی از پرداخت تسهیلات حمایتی ارائه داد و گفت: تا ۳۱ خرداد سال جاری، سه هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات فرزندآوری در استان پرداخت شده و تنها در یک ماه گذشته نیز ۹۲۷ فقره از این تسهیلات توسط بانک‌ها به متقاضیان واگذار شده است.

وی ادامه داد: بانک‌های سپه، ملت، تجارت، ملی و مسکن بیشترین سهم را در پرداخت این تسهیلات داشته‌اند که نشان از همکاری مناسب این بانک‌ها در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت دارد.

معاون اقتصادی استانداری به آمار تسهیلات ازدواج اشاره کرد و افزود: تا ۲۱ تیر چهار هزار و ۳۱۹ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده بود اما این عدد تا ۳۱ تیر به چهار هزار و ۸۷۹ فقره رسید؛ یعنی تنها در ۱۰ روز، ۷۶۰ فقره (معادل ۱۸ درصد) افزایش داشته‌ایم.

امیدی شاه‌آبادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۲۰۰ متقاضی در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند پرداخت این تسهیلات با اولویت‌بندی زمانی ادامه خواهد یافت تا صف انتظار کاهش یابد.

وی تأکید کرد: استانداری لرستان به طور مستمر هماهنگی‌های لازم را با بانک‌های عامل انجام می‌دهد تا تسهیلات حمایتی دولت با سرعت و دقت بیشتری به دست متقاضیان واقعی برسد.

کد خبر 888626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.