به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، علی باقری در چهارمین جلسه شورای توسعه تعاون استان ضمن ارائه گزارش جامع از وضعیت و چشمانداز بخش تعاون، به تشریح مهمترین مصوبات و برنامههای عملیاتی سند صنعت توسعه تعاون پرداخت و اظهار کرد: تصویب سند صنعت توسعه تعاون توسط هیئت وزیران در چهاردهم اسفند ۱۴۰۱ و ابلاغ آن در بیستوهشتم اسفند همان سال انجام شد سند آن مبتنی بر اصول قانون اساسی و خصوصاً اصل ۱۳۸ و بند الف ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است.
وی با بیان اینکه نقش کلیدی در تعریف وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی استان برای حمایت و توسعه بخش تعاون دارد، افزود: در این سند، دستگاههای اجرایی استان به عنوان حامی و پشتیبان توسعه بخش تعاون تعریف شدهاند و وظیفه نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف توسعه تعاون به شورای توسعه تعاون استان واگذار شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه این شورا با مدیریت استاندار و عضویت مدیران دستگاههای اجرایی تشکیل میشود، بیان کرد: گزارشهای فصلی درباره وضعیت بخش تعاون استان به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال میشود تا جلسات در سطح کشور به صورت مستمر برگزار شود.
وی با اشاره به چشمانداز ۱۰ ساله سند توسعه تعاون تصریح کرد: هدف این سند که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۱ تدوین شده، تحقق رشد سالانه دو درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و دستیابی به ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم ارزش افزوده بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی است.
باقری با بیان اینکه در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد کشور بین سه تا پنج درصد و در استان مازندران حدود شش درصد است که هدفگذاری شده این رقم به تدریج افزایش یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، مهمترین اهداف کلان سند را ایجاد ۲۰ درصد اشتغال مولد کشور در بخش تعاون، جذب ۴۵ درصد سرمایهگذاریهای کل کشور در بخش تعاون، جذب ۱۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در بخش تعاون و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۵ درصد توسط بخش تعاون مطرح و تاکید کرد: برای تحقق این اهداف، همکاری همه دستگاههای اجرایی استان در زمینه توانمندسازی، تسهیلگری و حمایتهای مالی و فرهنگی ضروری است.
باقری مطرح کرد: برنامههای راهبردی سند شامل بازنگری و اصلاح سیاستهای ناظر بر بازار کار، بازار مالی و بازار کالا، توانمندسازی سه دهک پایین درآمدی جامعه، ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به بخش تعاون، بهبود محیط کسبوکار تعاونگران از طریق افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش سهم سرمایهگذاری بخش تعاون در صنعت و معدن به ۵۰ درصد و کشاورزی به حداقل ۶۵ درصد و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از اراضی قابل احیا به تعاونیها با تخفیف حداقل ۲۰ درصد در سهم بیمه کارفرمایی بخش تعاون با تأمین اعتبار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است.
وی با اشاره به آمارهای عملکرد بخش تعاون استان گفت: در این استان تاکنون بیش از ۱۵ هزار تعاونی تشکیل شده که هفت هزار و ۸۲۸ تعاونی فعال هستند که از این تعداد یکهزار و ۴۶۷ تعاونی در بخش صنعت و دو هزار و ۲۱۹ تعاونی در بخش کشاورزی فعالیت دارند؛ همچنین تعاونیهای صادراتمحور استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به صادرات بیش از ۶۷ میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره اقدامات آموزشی و مهارتی یادآور شد: تشکیل جامعههای آموزشی مهارتمحور برای دانشآموزان و فارغالتحصیلان با هدف تسهیل ورود آنان به بازار کار، یکی از اولویتهای استان است که این طرحها در شهرستانهایی همچون بابل آغاز شده و در دیگر شهرستانها نیز در حال پیگیری است.
وی به طرحهای ویژه بخش تعاون در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: پیگیری تشکیل تعاونیهای فعال در زمینه نیروگاههای خورشیدی در شهرستانهای سیمرغ، بابل و آمل از جمله برنامههای ما است که با همکاری وزارتخانه مربوطه در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در زمینه مسکن تعاونگران نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است، خاطرنشان کرد: در مازندران پروژه مسکن کارگری با همکاری دستگاههای منابع طبیعی، راه و شهرسازی، تعاون و رفاه اجتماعی با هدف احداث حدود ۵۰۰ واحد مسکونی آغاز شده که برنامهریزی شده تا این طرح به ۳۰۰ هزار واحد در کشور برسد.
وی اضافه کرد: تاکنون ۴۹۶ میلیارد تومان از خطوط اعتباری سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی بانکی به اشتغال یکهزار و ۲۱۲ نفر اختصاص یافته است و تعاونیهای استان از این تسهیلات بهرهمند شدهاند.
مشکلات تعاون باید در سطح دستگاهها و فرمانداریها حل و فصل شود
محمد ابراهیم تولایی سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در این جلسه با تأکید بر مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: هر دستگاه اجرایی در استان باید تمام مشکلات و مسائل حوزه کاری خود را به طور جدی پیگیری و حل نماید و انتقال مشکلات به استانداری به عنوان راهکار اصلی نیست.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی دستگاهها کاهش مشکلات است و انتقال مسائل به استانداری زمانی ضرورت دارد که اقدامات اجرایی و پیگیری در سطح همان دستگاهها و فرمانداریها انجام شده و نتیجهبخش نبوده باشد، افزود: استانداری وظیفه دارد در مواردی که خارج از حوزه اختیارات دستگاه یا فرماندار است، حمایت و مداخله کند.
سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به نقش فرمانداران در سطوح شهرستان گفت: فرمانداران که نمایندگان تامالاختیار استاندار در شهرستانها هستند، باید فعالانه در پیگیری و حل مشکلات همکاری کنند و تمامی اختیارات لازم برای انجام این امور را دارند. اگر مشکل فراتر از اختیارات آنها باشد، استانداری در کنار آنها خواهد بود.
تولایی در مورد موضوعات مطرحشده، به ویژه حوزه آبزیان، اعلام کرد: «در هفته جاری جلسهای با حضور دستگاههای مرتبط در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار خواهد شد تا پیش از بروز مشکلات، ضمن شناسایی چالشها، راهکارهای مؤثر نیز بررسی و پیشنهاد شود.
تولایی با تاکید بر اینکه انتظار داریم دستگاهها همراه با احصاء مشکلات، پیشنهادات و راهحلهای عملی را نیز ارائه دهند تا جلسات ما به جای صرفاً طرح مشکلات، بستری برای تصمیمگیریهای کاربردی باشد، درباره مسائل تأمین برق و سوخت تولیدکنندگان مطرح کرد: در چند ماه اخیر با تولید ۱۸۳ مگاوات برق، رکورد بیسابقهای به ثبت رسید ولی با این حال انتظار نداریم مشکلات ناترازی برق تا پایان سال به طور کامل رفع شود.
وی گفت: بنابراین توصیه میکنم تولیدکنندگان به فکر جایگزینهای سوخت و انرژی باشند و استانداری نیز آمادگی دارد در تأمین سوخت دوم مانند ژنراتور و دیگر امکانات به آنها کمک کند.
سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران به موضوع تسهیلات بانکی و مشکلات مالی اشاره و تصریح کرد: یک مورد خاص در حوزه تسهیلات وجود داشته که در حال بررسی دقیق با همکاری بانکها هستیم و امیدواریم این مشکل به زودی برطرف شود. از همه دستگاهها انتظار داریم در ارائه مستندات و پیگیریهای لازم همکاری کامل داشته باشند.
تولایی با تاکید بر ضرورت اثبات اهلیت و توانمندی تعاونیها برای اجرای پروژههای عمرانی یادآور شد: فرمانداران براساس سابقه و رزومه تیمهای تعاونی تصمیمگیری میکنند و تعاونیها باید خود را به فرمانداری معرفی کرده و توانمندیهای خود را نشان دهند، تشکیل و فعالیت این تعاونیها بسیار سخت و پیچیده است و برای جلب اعتماد فرمانداران، تعاونیها باید مستندات و تجربه کاری خود را به خوبی ارائه کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر نیاز باشد، با فرمانداران شش شهرستان مهم استان به صورت جداگانه صحبت خواهم کرد تا موانع احتمالی را رفع کنیم، خاطرنشان کرد: ضمن تقدیر از عملکرد دبیرخانه شورای توسعه تعاون و نقش فعال تعاونیها، تشکیل دبیرخانه فعال و همکاری مستمر تعاونیها نقش بهسزایی در توسعه و عمران استان داشته است و امیدوارم در جلسات آینده پاسخگوی بسیاری از سوالات و دغدغههای مطرح شده باشیم.
نظر شما