به گزارش خبرگزاری ایمنا، سکونت غیرمجاز اتباع خارجی در کشورهای مختلف موضوعی چندبعدی است که جنبههای حقوقی، کیفری و بینالمللی را در بر میگیرد، با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورهای همسایه، تعداد قابل توجهی از اتباع این کشور به ایران مهاجرت کردهاند. در هر کشور، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائل مهم در آن کشور است، بنابراین، هر کشور بر اساس ضرورتهای ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم میکند، جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه سال ۱۳۱۰، تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را تدوین کرده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز اتباع را در کشور فراهم میسازد.
از منظر قانون بینالملل، اتباع بیگانه به افرادی گفته میشود که تابعیت کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارند، را دارا هستند، به عبارت دیگر هر فردی که تابعیت کشوری را نداشته باشد که در آن زندگی میکند، بیگانه محسوب میشود، این افراد ممکن است پناهنده، مهاجر یا آواره باشند، اما در هر صورت تابعیت کشور محل اقامت خود را ندارند.
در این میان هر دولت باید حق داشته باشد، تبعه خارجی را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است، اخراج کند، به طور تقریبی در تمام ممالک، قانونی محلی به دولت اجازه میدهد که هر وقت مایل باشد، تبعه خارجی را که اقامت آن در داخل مملکت غیرمطلوب بهنظر میرسد، اخراج کند.
بهطور کلی بیرون کردن خارجیها در هر کشور علاوه بر اینکه طبق تشریفات و مقررات خاص صورت میپذیرد، باید با رعایت قواعد حقوق بینالملل انجام پذیرد، در ماده ۳۸ قواعد قبول و اخراج بیگانگان که به تصویب انستیتوی حقوق بینالملل رسید گفته شده است: در صورتی که یک اخراج با قواعد حقوق بینالملل که در این طرح به عنوان قواعد ناظر به قبول بیرون کردن بیگانگان آمده است، منطبق باشد دولتی که مبادرت به اخراج کرده است از هر نوع مسئولیت بینالمللی برکنار خواهد بود.
بنا به رویه معمول دولتها، اتخاذ تصمیم اخراج بیگانگان را از موارد مربوط به صلاحیت سازمانهای اجرایی و اداری خود تلقی میکنند، رویه قضائی بینالمللی نیز چنین صلاحیت را مخالف رویههای جاری ندانسته و آن را تأیید میکند، مشروط بر اینکه در اخراج بیگانه قواعد حقوق بینالملل ناظر به عدالت و انصاف و احترام بینالمللی دولت متبوع او رعایت شود.
جایگاه تابعیت در حقوق عمومی ایران ریشه در اصل وفاداری متقابل دولت و شهروند دارد، این پیوند غالباً بر «نَسَب» استوار است و قانونگذار ایرانی با تأکید بر اصل خون، فرزندِ پدر ایرانی را خواه در خاک داخل متولد شده باشد، خواه بیرون از مرزها، ایرانی میشناسد، هر فردی که در دایره تعریف ایرانی قرار نگیرد، از دید قانون ناچار زیر عنوان «بیگانه» میایستد و برای اقامت، کار یا تحصیل در کشور باید قواعد خاصی را رعایت کند، بنابراین قوانین مربوط به اتباع بیگانه در ایران بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی تنظیم شدهاند، این قوانین حقوق و تعهدات اتباع خارجی را در زمینههایی همچون اقامت، اشتغال، تحصیل و دسترسی به خدمات تعیین میکنند که در این راستا با حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بینالملل عمومی گفتوگویی انجام دادهایم که شرح آن را در ادامه میخوانید:
ایمنا: چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟
آقابابائیان: مطابق نص صریح قانون، جایگاه تابعیت در حقوق بینالمللی عمومی سبقه چندین ساله دارد، یعنی این اصل متعلق به امروز و فردا نیست، براساس مواد ۹۷۶ تا ۹۸۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سازوکار اعطای تابعیت به صراحت مشخص شده که بر مبنای این بند اشخاصی که در بندهای ۶ گانه ماده ۹۷۶ قرار گیرد، ایرانی محسوب میشود.
مطابق با قوانین ایران، افرادی که در ایران متولد شده و پدر و مادرشان ایرانی هستند، بهطور خودکار تابعیت ایرانی را به دست میآورند، افرادی که در خارج از کشور متولد شدهاند، اما یکی از والدینشان ایرانی است نیز تابعیت ایرانی دارند، علاوهبر این، افراد متولد شده در ایران از والدین نامشخص یا از والدینی که حداقل یکی از آنها در ایران متولد شده و افرادی که در ایران از والدین خارجی متولد شده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی حداقل یک سال در ایران اقامت کرده باشند تابعیت ایرانی را کسب میکنند، هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد، بر مبنای ماده مذکور تابع ایران محسوب میشوند.
تابعیت منبعث بر دو اصل مسلم و بدیهی قدیمی به نام اصل خاک و اصل خون است، قانون ایرانی بر اصل خون استوار است و اصل خاک را تنها در مواد ۹۷۶ بند ۳ و ۴ بهعنوان دو نظریه بیان شده که بر مبنای این ماده افرادی که در خاک ایران متولد شوند اعم از ایرانی و غیرایرانی، ایرانی هستند و براساس اصل خون، افرادی که از پدر ایرانی یا تابعیت ایرانی دارند، در هر کجای جهان متولد شدهاند، ایرانی محسوب خواهند شد، بنابراین اگر فردی بر طبق این موارد، تابعیت ایرانی نداشته باشد، بدون تابعیت تلقی خواهد شد.
ایمنا: دو تابعیتی بودن به چه معناست؟
آقابابائیان: نکات مهم درباره افراد دوتابعیتی بر مبنای ماده ۹۸۹، هم تابع ایران و هم تابعیت سایر دول دارند، زیرا ایرانیان که تابعیت دولت دیگر را دریافت میکنند تا هنگامی که تابعیت ایرانی را ترک نکنند، از منظر قوانین کشور، تابع ایرانی هستند، البته یک دسته از افراد به هیچوجه تابعیت خاص ندارند، یعنی تابعیت رسمی برای آنها وجود ندارد.
ایمنا: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در کشور چیست؟
آقابابائیان: ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران تابع قوانین و مقررات خاصی است که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، این قوانین به منظور حفظ امنیت و منافع ملی و ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور تدوین شدهاند، بنابراین هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأموران مربوطه کشور را تحصیل کنند.
بنابراین قانون نحوه ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب سال ۱۳۱۰ و آئیننامه اجرایی آن در سال ۱۳۱۱، چارچوب کلی ورود، اقامت و اخراج را تعیین کرده است، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اصطلاح شرکت خارجی را برای اشخاص حقوقی غیرایرانی بهکار برده، قانون سال ۱۳۹۸ تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، قانون نحوه ورود و اقامت اتباع بیگانه که به صراحت ورود و اخراج از کشور را مشخص کرده، قانون استملاک املاک بیگانه تحت عنوان اجازه تملک اموال غیرمتبوع توسط افراد اتباع خارجی مصوبه سال ۱۳۱۰، قانون سهام و شرکتداری این اشخاص مصوبه سال ۱۳۱۱، موضوع حوزه حملونقل دریایی و قانون هواپیمایی کشوری مصوبه سال ۱۳۲۸ و قانون کسب و کار این افراد نیز میپردازد.
ایمنا: جایگاه اقامت و ساز و کار صدور انواع روادید برای اتباع بیگانه در کشور چگونه است؟
آقابابائیان: مطابق قانون ۱۳۱۰ در همان ماده نخست، هر بیگانه را موظف میکند پس از ورود به ایران، ماده ۱ قانون نحوه ورود و اقامت اتباع بیگانه، هر بیگانهای که وارد خاک ایران میشود مکلف است ظرف هشت روز، مشروط بر آنکه قصد توقف بیش از آن مدت را داشته باشد، خود را به نزدیکترین اداره نظمیه یا مأموران مرزی معرفی و پروانه اقامت دریافت کند، البته ماده ۵ همین قانون نیز اختیار اخراج را به دولت میدهد که اگر این تشریفات طی نشود، میتواند آنها را اخراج کند.
نحوه ورود این افراد به چند دسته تقسیم میشود، بهطوری که برخی تحت عنوان روادید «ورود» یا کد A دارند که ویژه افرادی است که با دعوت رسمی نهادهای دولتی یا شرکتهای معتبر وارد کشور میشوند و میتواند ۳۰ روز اقامت داشته باشند، یکی دیگر روادید «توریست» با کد B با اعتبار ۴۵ روز را به خود اختصاص میدهد، در حوزه زیارتی، کد C یا روادید «زیارت» برای سفر به شهرهای زیارتی ایران با اعتبار ۳۰ تا ۴۵ روز تعیین شده که امکان تمدید آن نیز تا حداکثر ۱۸۰ روز است.
نوع دیگر روادید دیپلماتیک با مصونیت حقوقی و سیاسی یا D که در کنوانسیون وین ۱۹۶۱ از اهمیت ویژهای برخوردار است، برای دانشجویان و افرادی که قصد تحصیل در موسسهها، سازمان و نهادهای ایران را دارند، با دستوالعملهای لازم، روادید E تعریف شده است، یک سری هم گروه روادید F با عنوان «کار موقت» مستقیم در پیوند با ماده ۱۲۰ قانون کار است که مقرر میدارد هر تبعه بیگانهای که بخواهد در ایران کار کند، باید از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پروانه کار گیرد، کد G یا «ترانزیت» تعلق به رانندگان کامیونها یا مسافرانی است که قصد دارند خاک ایران را به عنوان مسیر عبور استفاده کنند و روادید H معروف به «مطبوعاتی»، برای خبرنگاران، مستندسازان و عکاسان خبری است که مطابق با قوانین کشور ایران برای اتباع خارجی صادر میشود.
ایمنا: حقوق مالکیت برای اتباع بیگانه چگونه تدوین شده است؟
آقابابائیان: حقوق مالکیت برای اتباع بیگانه به هشت دسته؛ حق مالکیت زمین و املاک، مالکیت سهام و سرمایهگذاری در شرکتهای ایرانی، حقوق اشتغال و کار اتباع بیگانه، حق بر تحصیلی، حق تملک، حق بر احوال شخصیه (مطابق نص صریح مواد ۶ و ۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، احوال شخصیه افراد بیگانه که تحت عنوان ازدواج، اهلیت، طلاق، نسب، وصیت و ارث، یاد میکنیم تابع قوانین متبوع کشور اتباع است و به صراحت در ماده ۹۶۲ و ۱۰۵۹ قانون مدنی ذکر شده است)، حق بر سلامت و بهداشت و حق بر دادخواهی تقسیم میشود.
ایمنا: براساس قوانین کشور حق مالکیت زمین و املاک اتباع چگونه تعریف شده است؟
آقابابائیان: مطابق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به استناد اصل ماده ۸۱ تبلور پیدا کرده، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است، مگر در موارد ضروری که باید به تصویب مجلس برسد.
بر همین مبنا قانون اجازه تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی، مصوب ۱۳۱۰ — با اصلاحات ۱۳۱۳ و ۱۳۵۸ — اصلاح شده نحوه تملک این افراد را به طور کامل تعریف میکند که اتباع خارجه فقط میتوانند در نقاط شهری مملکت ایران، یک باب خانه برای سکونت یا محل کسب خود و خانواده تحت تکفل خویش تملک کنند به شرط آنکه مساحت کل عرصه و اعیان، در هیچ نقطه از کشور، از دو هزار مترمربع تجاوز نکند و هیچ یک از اراضی مزروعی، باغها، جنگلها و مراتع در زمره آن نباشد، انتقال این قبیل املاک موکول به تصویب هیئت وزیران است و در هر حال حق مالکیت مزبور مشمول اصل معامله متقابل خواهد بود.
لازمه اجرای این کار، اصل معامله متقابل در عمل یعنی اگر دولت متبوع خریدار، اجازه تملک مشابهی به ایرانیان هم بدهد، از سوی دیگر، ماده ۱۰۲ قانون ثبت، انتقال هر نوع زمین در شعاع ۳۰ کیلومتری مرز زمینی را برای بیگانگان ممنوع کرده است؛ حتی اگر کاربری تنها مسکونی باشد که ادارات انتظامی بر این موضوعات نظارت کامل دارند، البته در حوزه مناطق آزاد تجاری، مقررات ارفاقی تصریح میکند که شرکت ثبت شده با حداقل ۴۰ درصد سهام خارجی میتواند زمین صنعتی را به نام شخص حقوقی خود بگیرد مشروط بر آنکه فقط برای ایجاد سوله یا کارخانه استفاده شود.
ایمنا: حقوق اشتغال و کار اتباع بیگانه در ایران تابع چه قوانین و مقررات خاصی است؟
آقابابائیان: مطابق نص صریح قانون کار؛ اشتغال اتباع بیگانه در مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با یکسری شروط به رسمیت شناخته شده است که به صراحت بر اشتغال افراد بیگانه تصریح دارد، بهطوری که در ماده ۱۲۲؛ پروانه کار برای تبعه بیگانه فقط در صورتی صادر یا تمدید میشود که در میان متقاضیان ایرانی آماده به کار، فردی با تخصص مشابه یافت نشود، این سه ماده، در عمل سه گام اساسی اثبات ضرورت، صدور یک ساله پروانه و تعهد به تربیت جانشین ایرانی را ترسیم میکند.
مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار؛ هر کارفرمایی که اتباع بیگانه را بدون پروانه کار که اشتغال غیرمجاز تلقی خواهد شد به خدمت بگیرد یا برخلاف مفاد پروانه کار آنان را به کار گمارد، در مرتبه نخست به ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت دو برابر حداقل دستمزد روزانه مقرر به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز محکوم میشود و در صورت تکرار، علاوه بر مجازات حبس، کارگاه میتواند تا یکسال تعطیل شود، البته اتباع بیگانه با داشتن ویزای کاری حق اشتغال دارند.
ایمنا: حقوق تحصیلی برای اتباع بیگانه در قوانین کشور چگونه ترسیم شده است؟
آقابابائیان: مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه حق همگان دانسته است و دولت موظف است وسایل آموزشی رایگان را برای همه فراهم سازد، اما اجرای این اصل درباره اتباع خارجی، نخستینبار با دستور صریح مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ شتاب گرفت؛ دستوری که تأکید داشت «هیچ کودک تبعهای حتی مهاجر فاقد مدرک، نباید از تحصیل بازبماند.» از اینرو وزارت آموزش و پرورش شیوهنامهای برای ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی تحت هر عنوان را تمدید میکند که هر ساله با تغییراتی همچون پاسپورت، آمایش، برگه حمایتی و گذرنامه کامل اجرایی میشود.
ایمنا: حقوق قانونی اقامت، ورود و خروج اتباع بیگانه چگونه اجرا میشود؟
آقابابائیان: بر مبنای انستیتو حقوق بینالمللی در سال ۱۹۲۹، موضوع «آزادی خروج از کشور» را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته است و بر مبنای این حق اتباع در صورتی که حائز شرایط قانونی باشند با ورود به کشوری، طبق مدت مشخص و نوع ویزا اقامت داشته یا تمدید کنند و مطابق آن خارج شوند.
ایمنا: حق تملک اموال اتباع بیگانه در کشور براساس کدام ضوابط قانونی اجرا میشود؟
آقابابائیان: بر اساس ماده ۵ قانون مدنی اتباع بیگانه میتوانند از حقوق مربوط به مالکیت اموال منقول همچون طلا و ارز به طور کامل بهرهمند شوند؛ اموال غیرمنقول انواع زمین و بنای مسکونی و تجاری تمام کشورها یکسری محدودیتهایی بهدلیل جلوگیری از تملک افراد بیگانه بر آن کشور وضع میکنند و کشور ما نیز از این قوانین مستثنا نیست.
ایمنا: جایگاه حق دادخواهی اتباع بیگانه در چهارچوب نظام حقوقی کشور چگونه تعریف شده است؟
آقابابائیان: مطابق ماده ۱۴ کنوانسیون «وضع پناهندگان» و مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ قانون «آئین دادرسی مدنی» اتباع خارجی در کشور میتوانند حق مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در محاکم قضائی و حق وکیل بهرهمند شوند.
نظر شما