به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، فرامرز امیدی امروز _چهارشنبه بیستوپنجم تیر_ در جلسه بررسی طرح مطالعاتی منطقه آزاد بانه و مریوان که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: قانون تجارت مرزنشینان در استان اجرایی میشود که موجب معافیتهای مالیاتی و گمرکی بر کالاها خواهد شد.
وی افزود: طبق گزارشهای ارائه شده در این جلسه، نرخ رشد درآمد سرانه در حوزه بازرگانی و گردشگری در منطقه بانه و مریوان حدود ۲۱ درصد اعلام شده است که این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست که فعالیتهای بازرگانی و حضور گردشگران در مناطق آزاد باعث رونق خرید و فروش در این مناطق میشود.
ناظر گمرکات کردستان با بیان اینکه اگر واردات کالا از طریق مناطق آزاد انجام شود، تا ۱۵ درصد حقوق بازرگانی خواهند داشت، گفت: هر کالایی که در بحث مرزنشینی وارد این محدوده میشود، باید مشخص شود چه برنامهای برای آن در نظر گرفته شده است.
امیدی تصریح کرد: در مناطق آزاد جدید، واردات کالای مسافری به معنای گسترده نداریم بلکه ورود کالاهای همراه مسافر همان کالاهایی هستند که در فصل خرید انجام میشود و در کنار آن، موضوعاتی مانند اجاره هتلداری و سایر خدمات گردشگری نیز مطرح است که باید بهصورت خاص مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: هدف از ایجاد مناطق آزاد این است که سود آن در سفره مردم مشهود باشد که باید این مسئله در برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد.
ناظر گمرکات استان کردستان درباره ترانزیت کالا در مرز باشماق نیز گفت: حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد مبادلات مرزی ما در باشماق، ترانزیت خارجی است که از کشور عراق وارد کشور میشود و سپس به کشورهای دیگر ترانزیت میشود؛ در چنین شرایطی ما از شرکتهای حملونقل عوارض دریافت نمیکنیم و با توجه به همین موضوع، مناطق آزاد نیز نمیتوانند بر این کالاها عوارضی اعمال کنند که این مسئله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
امیدی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم برای مرزنشینان مریوان و سایر شهرهای مرزی، ایجاد منطقه آزاد مشترک میان بانه و مریوان است که انتظار میرود این موضوع در طرحهای توسعهای مناطق آزاد استان مدنظر قرار گیرد.
جذب سرمایهگذار نیازمند رفع محدودیتهای اراضی است
محمد مشیرپناهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: وضعیت سرمایهگذاری چه در کشور و چه در استان در شرایط مطلوبی قرار ندارد و یکی از بسترهای مهم جذب سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خارجی، ظرفیت مناطق آزاد است.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه، اشاره شده که استفاده از ظرفیت منابع خارجی منوط به این است که بستههای سرمایهگذاری بهصورت شفاف صادر شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان، یکی از محدودیتهای مهم در استان کردستان، بهویژه در مناطق مرزی را کمبود زمین مناسب برای سرمایهگذاری دانست و گفت: با توجه به اینکه مطالعات لازم در این زمینه انجام شده است، انتظار میرود در طرحهای ارائهشده برای مناطق آزاد، موضوع اراضی مورد نیاز سرمایهگذاران نیز دیده شود و اگر تاکنون دیده نشده است، در نتایج مطالعات تعریف شود.
نظر شما