به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، مجتبی راعی امروز _سهشنبه بیستوچهارم تیر_ در جلسه کارگروه نظارت بر عملکرد اعطای تسهیلات اشتغال قانون بودجه کشور در شهرستان کاشان اظهار کرد: ۱۷۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان جهت طرح خود اشتغالی در کاشان پرداخت شده است و در این زمینه ۱۴۶۵ نفر مشغول به کار شدهاند.
وی با اشاره به سیاستهای جدید مبنی بر تفویض اختیارات از سطح استان به شهرستانها افزود: هماهنگی و هماندیشی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در کاشان در این زمینه لازم و ضروری است.
فرماندار ویژه کاشان عنوان کرد: حضور شهرستانهای شمال استان در این جلسه فرصتی مغتنم برای تبادل نظر با ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهرهگیری از رهنمودهای این اداره در خصوص شیوهنامه جدید و چگونگی اجرای آن است.
راعی با بیان اینکه تسهیلات اشتغالزایی باید بر اساس اولویتها و نیازهای هر منطقه هدایت شود، تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای اعتباری، حداکثر بهرهوری از این تسهیلات باید مد نظر قرار گیرد.
وی به وظیفه کارگروه نظارت اشاره و تاکید کرد: این کارگروه پیش از معرفی طرح، حین معرفی و پس از آن، بر روند جذب و هزینه کرد اعتبارات نظارت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات در راستای اهداف تعریف شده جذب و صرف شده و جامعه از منافع آن بهرهمند شود.
فرماندار ویژه کاشان یکی از اولویتهای این شهرستان را اشتغال تحصیلکردهها در بخشهای تولیدی و صنعتی دانست و گفت: با وجود نرخ بیکاری اعلام شده هفت تا هشت درصدی، همزمان با آن با کمبود نیروی کارگر ماهر در این بخشها مواجه هستیم که این امر لزوم هدایت تسهیلات به سمت اینگونه مشاغل را دوچندان میکند.
سیدمهدی قائممقامی، معاون مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: در سامانه جستجوی شغل استان اصفهان حدود ۵ هزار فرصت شغلی ثبت شد و مطابق آمار رسمی، کارفرمایان در استان بالغ بر ۱۷۸۰۰ نفر تقاضای نیروی کار داشتهاند.
وی افزود: نوسانات اقتصادی کشور، اجرای برخی از طرحهای اشتغالزایی را با چالش تأمین مالی روبهرو کرده است.
معاون مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه بازار کار کشور وارد مرحله رقابتی با گزینههای جذاب برای جذب نیروی انسانی شده است، تصریح کرد: کارفرمایان برای جذب نیرو علاوه بر حقوق، پیشنهادهایی همچون وام ازدواج و حمایتهای اجتماعی ارائه میدهند.
قائممقامی با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی ملزم به بررسی تخصصی قبل از ورود طرح به کارگروه نظارت شدند، گفت: هر طرح باید ابتدا توسط دستگاه اجرایی ارزیابی شده و سپس جهت تصمیمگیری به کارگروه ارسال شود.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد طرحهای تعاونی توسط بخش خصوصی تأیید صحت پرداخت دریافت کردهاند، اضافه کرد: مطابق سند رسمی، این درصد از طرحها با تأیید مستقیم بخش خصوصی توانستهاند مرحله پرداخت تسهیلات را با موفقیت پشت سر بگذارند.
معاون مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: بر اساس ساختار جدید، بررسی طرحها تنها در صورت تأیید از سوی مراکز مشاوره، فرمانداری یا دبیرخانه ممکن است.
نظر شما