به گزارش خبرگزاری ایمنا، فساد و بهویژه فسادهای اداری و اقتصادی، بزرگترین مانع تحقق عدالت در جامعه است و هنگامی که منابع عمومی به جای اینکه در مسیر منافع جمعی هزینه شود، به شبکهای از منافع متصل میشود، احساس عدالت در ذهن شهروندان رنگ میبازد؛ عدالت تنها در توزیع عادلانه ثروت و خدمات خلاصه نمیشود، بلکه اعتماد به سازوکارهای حکمرانی و اطمینان از بیطرفی قانون نیز بخشی از آن است و هرچه فساد گستردهتر باشد، اعتماد مردم یک جامعه به کارآمدی سیستم قضائی و اداری سستتر میشود و این بیاعتمادی، مقدمهای برای بیثباتی و نابسامانی خواهد بود.
امنیت نه تنها به معنای نبود تهدید فیزیکی، بلکه به معنای احساس امنیت، اطمینان از آینده و آرامش روانی در سطح جامعه است و فساد، این بستر را تهدید میکند، چراکه موجب شکلگیری باندهایی فراتر از قانون، تضعیف نهادهای رسمی، و حتی نفوذ افراد ناصالح در جایگاههای کلیدی میشود و چنین وضعیتهایی اعتماد مردم به نهادهای حاکم را از میان میبرد و آنها را به سمت اعتراض، ناامیدی یا حتی افراطگرایی سوق میدهد و جامعهای که امنیت روانی در آن سلب شده باشد، دیر یا زود با تنشهای درونزا و حتی گاهی فروپاشی اعتماد عمومی مواجه خواهد شد.
در یک ساختار آلوده به فساد، شایستگی و تخصص جای خود را به روابط پشتپرده، سفارشها و بدهبستانهای غیرشفاف میدهد و این الگو منجر به تبعیض سازمانیافته میشود؛ هنگامی که افراد کارآمد کنار زده شوند و افراد وابسته اما بیکفایت رشد کنند، نتیجه چنین وضعیتی، رکود استعدادها، کاهش نوآوری و در نهایت انباشت نارضایتی در میان اقشار مختلف جامعه است و فساد نه تنها توسعه اقتصادی را متوقف میکند، بلکه توسعه انسانی را نیز به چالش میکشد.
یکی از ناپیداترین، اما خطرناکترین آثار فساد، نفوذ آن در ضمیر جمعی جامعه است، در فضایی که مفسد محترم شمرده و فرد درستکار منزوی و نادیده گرفته شود، نظام ارزشی جامعه دچار واژگونی میشود و در چنین شرایطی، دیگر صداقت، شرافت و تلاش، ابزارهای موفقیت نیست، بلکه زرنگی، رانت و زد و بند، معیار کامیابی قلمداد میشود، چنین تغییراتی، اگرچه تدریجی است، اما در بلندمدت باعث فرسایش اخلاق عمومی و گسترش نوعی بدبینی و بیاعتمادی سیستماتیک در جامعه میشوند.
قانون در ارتباط با مبارزه با فساد و مفسدان چه میگوید؟ / تصویب میثاقهای در ارتباط با مبارزه با فساد در سازمان ملل متحد
پیمان حاجمحمودعطار، دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه با بیان اینکه در اصول قانون اساسی و بهویژه در اصل ۴۹ قانون اساسی، یکی از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر نحوه کسب درآمد شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی است، به خبرنگار ایمنا میگوید: دولت موظف شده است که در اجرای ۴۹ قانون اساسی، درآمدهای حرام و غیرقانونی را از افراد بزهکار و مجرم استرداد کند و در صورت وجود مالک، به آنها پس بدهد و در غیر این صورت، به خزانه دولت واریز کند.
وی با بیان اینکه در همین راستا قوانین متعددی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، میافزاید: از جمله این قوانین میتوان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، قانون مبارزه با پولشویی و ارتقای سلامت نظام اداری اشاره کرد، همچنین میثاقهایی در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم اقتصادی در سازمان ملل متحد تصویب شده است و قوه مقننه، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به این میثاقها را تصویب کرد.
دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و وکیل دادگستری با بیان اینکه این میثاقها مانند قوانین داخلی معتبر و لازمالاجرا است، تصریح میکند: در شرایط فعلی و با وجود تحریمها، مسیر اجرای وظایف دولت و قوای سهگانه را دشوار کرده است و مهمترین وظیفه دولت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
مهمترین رکن پیشرفت یک جامعه، سرمایهگذاری در نهادهای بازرگانی، تجاری و اقتصادی است / کسب اعتماد سرمایهگذاران با داشتن برخورد قاطع و دقیق با مفسدان
حاجمحمودعطار ادامه میدهد: وزارت اطلاعات در قانون ارتقای سلامت اداری، به عنوان نهاد متولی بررسی گلوگاههای فساد اقتصادی در قانون تعیین شده است و کارشناسان وزارت اطلاعات موظف هستند این گلوگاهها و راههایی که افراد از طریق آنها امکان انجام مفاسد اقتصادی را دارند، شناسایی کنند و در درجه نخست برای جلوگیری از وقوع این جرایم، اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی میگوید: در مرحله دوم نیز در مواردی که افرادی مرتکب چنین جرایمی میشوند، وزارت اطلاعات در راستای وظایف محوله قانونی، باید افراد مرتکب را شناسایی و به مراجع قضائی مربوطه معرفی کند و در مرحله سوم، در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مبنی بر لزوم افشا و انتشار احکام دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی، احکام دادگاهها در محکوم کردن مفسدان اقتصادی در رسانه ملی و سایر رسانهها به صورت کامل منتشر شود.
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری با بیان اینکه با این اقدام مردم و شهروندان اعتماد بیشتری نسبت به حاکمیت و دولت و قوای سهگانه در برخورد قاطع با فساد اقتصادی خواهند داشت، اضافه کرد: مهمترین رکن پیشرفت یک جامعه و یک دولت، سرمایهگذاری در نهادهای بازرگانی، تجاری و اقتصادی است و هنگامی که یک سرمایهگذار احساس کند که اقتصاد یک جامعه شفاف و عملکرد فعالان اقتصادی هویدا است و نهادهای نظارتی برخورد قاطع و دقیقی در موارد فساد اقتصادی دارند، اعتماد قابل توجهی برای سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی، اقتصادی و بازرگانی، فراهم میشود.
تأثیرات منفی فساد بر فکر، اندیشه و اعتماد مردم / فساد تنها در عرصه اقتصادی اتفاق نمیافتد
قدرتالله خسروشاهی، دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی و دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه وجود فساد در نظامهای برآمده از ارزشهای دینی، اسلامی و انسانی، بسیار قبیحتر و نادرستتر است، به خبرنگار ایمنا میگوید: همواره دغدغه اصلی نسبت به فساد در جامعه وجود دارد و بهویژه ضربه فسادهایی که در داخل یک سیستم و توسط عوامل داخلی اتفاق میافتد، بسیار سنگینتر است و تأثیرات منفی بسیاری بر فکر، اندیشه و اعتماد مردم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد ضرورتی اجتنابناپذیر است و حاکمیت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا با مفاسد مبارزه کند و امنیت و آرامش اجتماعی را ارتقا دهد، میافزاید: گاهی اوقات شاهد مفاسدی هستیم که سازوکارهایی در قوانین پیش بینی و مقرراتی بسیاری در ارتباط با این موضوع وضع شده است.
دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی و دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه فساد تنها فساد اقتصادی نیست و در عرصههای مختلف میتوان شاهد فساد بود، تصریح میکند: یکی از انواع فساد، نقص شایستهسالاری است و گاهی اوقات شاهد هستیم که مسئولیتی به افرادی محول میشود که شایستگی لازم برای مسئولیت محوله را ندارند و بر اساس روابط، مسئولیت به آنها داده میشود.
ضرورت توجه به اصل پیشگیری در مبارزه با فساد و مفسدان / تعارض منافع، از مهمترین دلایل وقوع فساد است
خسروشاهی با بیان اینکه مفاسد در حوزه اقتصادی ملموستر است، ادامه میدهد: دستگاههایی که با مفاسد و مفسدین به ویژه مفاسد اقتصادی برخورد میکنند، باید مورد تکریم و تقدیر قرار گیرند و نیازمند ارتقای هرچه بیشتر سازوکارهایی موجود در رابطه با فساد و مفسدین هستیم تا امنیت و آرامش اجتماعی هرچه بیشتر ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه توجه به اصل پیشگیری، یکی از نکات حائز اهمیت به منظور جلوگیری از فساد است، میگوید: نیازمند مبارزه پیشدستانه در مفاسد اقتصادی هستیم و باید پیش از رخداد فساد، زمینههای وقوع فساد شناسایی و از بین برده شود و در صورتی که منتظر رخداد فساد باشیم تا سپس با آن برخورد کنیم، روشی نادرست را انتخاب کردهایم.
دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی و دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بسیاری از مفاسدی که اتفاق میافتد و بهویژه فسادهای اقتصادی، به دلیل وجود تعارض منافع است، اضافه میکند: در این شرایط، فردی که فساد را انتخاب کرده، منافع شخصی خود را بر منافع جمعی ترجیح داده است و بیشتر مفاسدی که شاهد آن هستیم، به همین دلیل است و در جهان، قوانین بسیار مهم و جدی در ارتباط با تعارض منافع وجود دارد.
آثار زیانبار فساد، تنها در محاسبات مالی یا پروژههای نیمهتمام خلاصه نمیشود و در جامعهای که فساد در آن وجود داشته باشد، سرمایههایی که باید صرف توسعه آموزش، بهداشت، مسکن، زیرساختها و خدمات شود، به واسطه فساد هدر میرود و این کمبود خدمات، به صورت مستقیم در زندگی روزمره مردم نمود پیدا میکند و فشار ناشی از این ناکارآمدیها، اغلب به نهاد خانواده نیز سرایت میکند، هنگامی که والدین در تأمین حداقلها ناتوان باشند، امید جوانان فروکش میکند و چرخه فقر و نارضایتی بازتولید میشود.
اگرچه برخورد با مفسدان ضروری است، اما پیشگیری از شکلگیری فساد اولویت اصلی هر ساختار سالم مدیریتی باید باشد؛ ایجاد سازوکارهای شفاف، بهرهگیری از فناوری برای رصد عملکرد دستگاهها، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و ترویج فرهنگ پاسخگویی، از جمله راهکارهایی است که فساد را از سرچشمه خشک میکند و آموزشهای اخلاقی در محیطهای کاری، قوانین ضدتعارض منافع و حمایت از افشاگران فساد نیز از دیگر ابزارهایی است که حکمرانی را از آسیبپذیری نجات میدهد.
فراتر از تبعات اقتصادی و سیاسی، فساد اثرات عمیقی بر روان اجتماعی دارد و در جامعهای که ارزشها مخدوش شده و عدالت قابل خریداری است و انسانها با دروغ و حیله پیشرفت میکنند، ناامیدی بهتدریج جای آرمانگرایی را میگیرد، افراد در چنین جامعهای دلسرد میشوند، جوانان انگیزه مشارکت از دست میدهند و تعلق اجتماعی رنگ میبازد و در چنین شرایطی، افسردگی اجتماعی، بیتفاوتی مدنی، رویآوری به مهاجرت و فرار از مسئولیتهای جمعی افزایش مییابد.
مبارزه با فساد تنها مسئولیت دولتها نیست و این کارزار به حضور همه اقشار جامعه نیاز دارد؛ رسانهها با افشاگری، دانشگاهیان با تحلیل، روحانیت با تبیین اخلاقی و مردم با حساسیت اجتماعی، هر یک در این مسیر نقش دارند و هنگامی که مطالبه شفافیت و پاسخگویی به یک خواست همگانی تبدیل شود، مفسد جایی برای پنهان شدن نخواهد داشت و بدون اراده جمعی و بسیج عمومی علیه فساد، تلاشها به نتیجه نخواهد رسید.