مینا جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: کشورهای نفتی به‌دلیل نوسانات شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، با چالش‌های جدی به‌دلیل نوسانات شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، تأمین بودجه، توسعه اقتصادی پایدار و حفظ ثبات مالی روبه‌رو هستند؛ تثبیت سهم دولت از این درآمدها، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر اصلاح نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادهای نفتی است.
وی افزود: نفت و گاز منابعی محدود و غیرقابل تجدید هستند و استخراج و استفاده از این منابع به‌طور دائمی امکان‌پذیر نیست به همین دلیل، ضروری است که کشورها بخشی از درآمدهای نفتی خود را به‌عنوان پس‌انداز برای نسل‌های آینده ذخیره کنند.
عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند دهه اخیر تلاش‌های متعددی برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی کشور انجام شده که ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از جمله مهم‌ترین این تلاش‌ها بوده است. این صندوق‌ها به‌عنوان ابزارهایی برای مقابله با نوسانات قیمت نفت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حمایت از توسعه اقتصادی ایجاد شده‌اند. با این حال، چالش‌هایی نظیر برداشت‌های مکرر از منابع صندوق و نبود شفافیت کافی در عملکرد آن، مانع از دستیابی کامل به اهداف بلندمدت شده است.
جعفری ادامه داد: بر اساس تجربه‌های جهانی، مدیریت عوائد حاصل از منابع طبیعی از طریق سازوکار صندوق‌های ثروت انجام می‌شود و طراحی و نقش صندوق‌های نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. مناسبات سیاسی ناظر به دولت و حتی مجلس به نحوی است که هر دو قوه منویات خود را در بازه زمانی کوتاه مدت دنبال کنند، به همین دلیل، نباید از هیئت امنای فعلی صندوق توسعه این انتظار را داشت که سرمایه‌گذاری در راستای خلق ثروت را در اولویت قرار دهد و از منافعی همچون افزایش یا کاهش نیافتن مخارج جاری چشم‌پوشی کند.
وی بیان کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر با حجم ناترازی بالا و مزمن و رو به رشدی روبه‌رو است که رفع آن‌ها مستلزم تصمیمات سخت و پرهزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای جامعه است.
عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس اهداف و نقش‌ها، صندوق‌های ثروت را می‌توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد؛ صندوق‌های ثبات‌ساز، صندوق‌های پس‌انداز و صندوق‌های توسعه‌ای که در ادامه برای اصلاح این نهاد نیازمند پیروی از یک سری رویکردها هستیم، همچون تثبیت ورودی ارزهای نفت از مسیر بودجه سالیانه دولت به یک عدد ثابت ارزی، واگذاری مأموریت تثبیت فوق به صندوق توسعه ملی، واریز منابع مازاد به صندوق و تأمین کسری منابع از موجودی صندوق، اضافه شدن سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه های کلان و ملی به مصارف صندوق، کاهش معنادار سهم سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی خرد از مصارف صندوق و نگهداری بخشی از منابع صندوق به صورت ارزهای در دسترس.
جعفری ادامه داد: بازنگری در ارکان صندوق با هدف افزایش اقتدار صندوق و هم‌راستا شدن انگیزه ارکان با خلق ثروت، تکلیف صندوق به نگهداری حداقل مقدار مشخصی ازدارایی‌های خود به‌صورت دارایی‌های مالی با نقدشوندگی بالا و در دسترس، شفافیت مصارف مجوزهای برداشت از صندوق توسعه ملی و اعمال سقف سرمایه‌گذاری صندوق در حوزه‌های استخراج یا پالایش نفت و گاز از جمله این رویکردها است.
نظر شما