به گزارش خبرگزاری ایمنا، ورود فناوریهای نوین به عرصه دادرسی، نویدبخش عصری نوین در اجرای عدالت است و بهرهگیری از هوش مصنوعی برای ارائه آرای مشابه به قضات، نهتنها باعث یکپارچگی در روند تصمیمگیری میشود، بلکه از صدور احکام متناقض جلوگیری میکند، این تحول، استقلال قضات را حفظ میکند و همزمان سطح دقت، سرعت و قابلیت استناد را افزایش میدهد.
در نظامهای حقوقی پیشرفته، ایجاد سیستمهای مشابهیابی آرای قضائی به نوعی استانداردسازی منتهی شده است و هنگامی که یک قاضی بتواند به بانک جامعی از پروندههای مشابه دسترسی داشته باشد، درک بهتری از مسیر قانونی پیدا میکند و خطر صدور آرای متناقض کاهش مییابد و چنین سازوکاری، حس شفافیت و عدالت را در جامعه تقویت میکند.
با وجود طراحی دقیق سند تحول قضائی، چالش منابع انسانی همچنان جدی است و تربیت و بهکارگیری افراد متخصص، نیازمند سیستم استخدامی بازنگریشده، ساختارهای آموزشی کارآمد و نهادینهسازی عدالتمحوری در فرایند کارگزینی است و بدون این بازوی اجرایی قوی، حتی بهترین طرحها نیز ضمانت عملیاتی نخواهد داشت.
حجم بالای ورودی پروندهها به سیستم قضائی، یکی از دلایل فرسودگی اداری و نارضایتی عمومی است و تا زمانی که سازوکارهای هوشمندسازی بهطور کامل راهاندازی نشوند، باید با افزایش و بهینهسازی ظرفیت نیروی انسانی، بار سیستم را کاهش داد و این رویکرد دو سویه، همافزایی میان انسان و تکنولوژی را تقویت میکند.
نگاهی به ابعاد هوشمندسازی و بهرهمندی از فناوریهای نوین در حوزه قضائی کشور / تعداد نیروهای انسانی کنونی پاسخگوی نیاز نیست
مهدی نصر اصفهانی، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و عضو کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در راستای هوشمندسازی و بهرهمندی از فناوریهای نوین، در سند تحول قوه قضائیه تصمیم گرفته شده است که بخشی از آرای موجود از طریق سامانههای هوشمند به قضات ارائه و برای قضات قابل استفاده شود تا در موارد مشابه، قضات از این موضوع استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد امکان مشابهیابی میان پروندهها از جمله دیگر فوایدی است که استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین میتواند به همراه داشته باشد، افزود: امید است در مجموع با استفاده از تغییر و تحولات ایجاد شده در جهان، شاهد تحقق هرچه بیشتر عدالتمحوری و حقمحوری باشیم.
دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه زیرساختهای منابع انسانی سند تحول قضائی، وجود دارد، اما کافی نیست و باید تلاش کنیم نیروی انسانی آن تکمیل شود، تصریح کرد: نیروی انسانی فراوان وجود دارد، اما نوع استخدام نیروهای متخصص باید مورد بررسی قرار گیرد.
نصر اصفهانی با بیان اینکه امروز با توجه به حجم ورودی پروندهها به سیستم قضائی، تعداد نیروی انسانی موجود نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد، ادامه داد: تا زمانی که بتوانیم از هوشمندسازی و هوش مصنوعی به صورت کامل استفاده کنیم، باید ظرفیت نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت جذب نیروهای انسانی متخصص و آموزش تخصصی نیروها / در انتظار اتفاقاتی مثبت با اجرای سند تحول قضائی
وی با اشاره به اینکه علاوه بر نیروی انسانی، جذب نیروی انسانی متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در سند تحول قضائی، علاوه بر جذب نیروی انسانی متخصص، آموزش نیروها نیز باید مد نظر قرار داشته باشد تا این آموزش بتواند به کاهش میزان ورودی پروندهها، کمک کند.
عضو کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در صورتی که بتوانیم در سند تحول قضائی، هوشمندسازی و هوش مصنوعی را نهادینه و فعال کنیم و انرژی خود را در این راستا متمرکز کنیم، انتظار میرود چشماندازی سریعتر برای این سند داشته باشیم، اضافه کرد: در صورتی که موارد مورد توجه به صورت کامل و جامع اجرا و پشتیبانی شود، اجرای سند تحول قضائی برای تمام افراد واجب میشود و شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.
نصر اصفهانی خاطرنشان کرد: به طور کلی، در صورتی که طرح تحول قضائی با ایراداتی که دارد و باید اصلاح شود، به نتیجه برسد و اراده بر این باشد که فرایندها تسریع شود، بسیار میتواند مفید واقع شود و در آینده شاهد تحقق عدالت حداکثری در جامعه باشیم، اما لازمه تمام این موارد، پشتیبانی است.
آموزش مداوم و تخصصمحور نیروهای فعال در حوزه قوه قضائیه، پایهای برای اجرای اثربخش عدالت است؛ در سند تحول قضائی، پیشبینی شده است که آموزش بر اساس دادههای روز، پروندههای پیچیده و تعامل با فناوریهای هوشمند انجام شود تا کیفیت دادرسی، همپای تغییرات اجتماعی و تکنولوژیک رشد کند.
هوشمندسازی اگرچه مسیر را برای حوزه قضائی کشور هموار میسازد، اما موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که این ابزارها در بستر فرهنگی و ساختاری مناسب نهادینه شود و آنچه حیاتی است، تعهد سازمانی به پیادهسازی همهجانبه آنها و پایداری در پشتیبانی از فرایندهای اجراست.
تحقق یک تحول پایدار در نظام قضائی، تنها به اصلاحات فنی محدود نمیشود و برای رسیدن به عدالت حداکثری، باید ارادهای فراگیر در سطح حاکمیتی، مدیریتی و مردمی وجود داشته باشد تا اصلاحات، فراتر از طرحهای کاغذی، در متن زندگی مردم دیده شود و پشتیبانی مادی، انسانی و فرهنگی، ضامن این مسیر است.
نظر شما