به گزارش خبرگزاری ایمنا، سند تحول قضائی، به‌عنوان نقشه راه کلان قوه قضائیه در ایران، در پاسخ به ضرورت‌های نوظهور اجتماعی، حقوقی و ساختاری تدوین شده است و توجه بیشتر تحقق به عدالت، افزایش پیچیدگی پرونده‌ها و ضعف‌های مزمن در فرایندهای سنتی رسیدگی، لزوم تحولی ساختاری در نظام قضائی را آشکار کرده است و بر این اساس، این سند با هدف بازآفرینی ساختار عدالت‌محور، افزایش اعتماد عمومی و رفع گلوگاه‌های ناکارآمدی به تصویب رسید.
این سند به دنبال تحقق نظامی قضائی است که در آن عدالت مؤثر، دسترسی آسان به عدالت، شفافیت عملکردی، حمایت از حقوق عامه و مقابله با فساد درون‌ساختاری محقق شود و از منظر هدف‌گذاری، تمرکز بر کارآمدی، ارتقای سلامت سازمانی، استفاده از فناوری‌های نوین، اصلاح ساختار منابع انسانی و بهبود فرایند دادرسی، در مرکز توجه قرار دارد و این اهداف با رویکردی تدریجی، اما منسجم دنبال می‌شود.
در سطح ساختاری، سند تحول بر اصلاح رویه‌های اداری، بازطراحی ساختار دادسراها و دادگاه‌ها، کاهش اطاله دادرسی، توسعه قضات متخصص و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر تأکید دارد و در کنار آن، تسهیل دسترسی عموم مردم به عدالت از طریق گسترش دفاتر خدمات قضائی، سامانه‌های الکترونیک و استفاده از ابزارهای فناوری، از دیگر تحولات کلیدی است که با هدف بهبود تجربه شهروندان در تعامل با قوه قضائیه انجام می‌شود.
شفافیت، نظارت‌پذیری و مبارزه با فساد داخلی یکی از وجوه برجسته سند تحول، مقابله با فساد ساختاری و ارتقای شفافیت است و استقرار سامانه‌های هوشمند نظارتی، ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی مردمی (از جمله سوت‌زنی)، تدوین شاخص‌های سلامت اداری و الزام به پاسخگویی، از ابزارهایی است که برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده است.
تحول قضائی بدون ارتقای کیفیت نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، در این سند بر بازنگری در سازوکار جذب و آموزش قضات، ارزیابی مستمر عملکرد آنها، آموزش‌های تخصصی و مهارت‌محور و ایجاد انگیزه‌های حرفه‌ای تأکید شده است و ایجاد بانک دانش قضائی، استفاده از تجربیات بین‌المللی و گسترش تعاملات علمی با نهادهای حقوقی دیگر، از جمله راهبردهای مکمل در این زمینه است.
سند تحول قضائی، تنها برنامه‌ای برای اصلاح دستگاه قضا در کوتاه‌مدت نیست، بلکه کوششی برای همسو کردن عدالت با تحولات روز جامعه است و انعطاف‌پذیری این سند در برابر تغییرات فناوری، فرهنگی و اجتماعی، به همراه سازوکار پایش مستمر و بازخوردگیری از جامعه حقوقی و مردم، آن را به مدلی پویا برای مدیریت عدالت تبدیل کرده است و هدف نهایی آن، ساختن نظامی قضائی است که بتواند در برابر بحران‌ها ایستادگی کند و پاسخ‌گوی نیازهای عدالت‌طلبانه جامعه باشد.
پیرامون اهداف و محورهای سند تحول قضائی، تأثیر مشارکت مردمی بر حل و فصل دعاوی، راهکارهای مؤثر برای کاهش اطاله دادرسی و نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در حوزه قضائی، با مهدی نصر اصفهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و عضو کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت‌وگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
ایمنا: چه عواملی باعث ضرورت پرداخت به سند تحول قضائی شد و با چه اهدافی تدوین و تصویب این سند مد نظر قرار گرفت؟
نصر اصفهانی: سند تحول قضائی در تاریخ ششم فروردین سال ۱۴۰۳، به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و طرح تحول قضائی با توجه به تغییر معاملات، دعاوی، تغییر شکل تجارت و تفاوت برآیندی که جامعه با توجه پیشرفت‌های سیستمی، رایانه‌ای و الکترونیکی، پیدا کرده بود، مد نظر قرار گرفت.
تغییر شکل تجارت‌ها، انجام معاملات بین‌المللی، ورود ارزهای دیجیتال به حوزه تبادلات، وجود تحریم‌ها و تحمیل بعضی شرایط به کشور، تغییر رویه در نوع قراردادها و نوع معاملات، از جمله عواملی است که موجب شد طرح تحول قضائی مد نظر مسئولان قرار گیرد.
تغییرات ایجاد شده باعث شده بود که با دعاوی مرتبط با این تغییرات مواجه شویم و حتی نوع جرایمی که اتفاق می‌افتاد نیز با توجه به پیشرفت‌ها و تغییرات پدید آمده، متفاوت و موجب تغییر در بعضی قوانین یا لزوم ایجاد بعضی قوانین شده بود و این موضوعات منجر به احساس ضرورت تغییر شرایط شد و یکی از فضاهایی که متناسب با تفاوت‌های ایجاد شده نیازمند تغییر بود، قوه قضائیه بود.
با توجه به تغییرات ایجاد شده، با روش‌های سنتی پیشین امکان ادامه فعالیت‌های مرتبط در حوزه قوه قضائیه وجود نداشت و اگر قرار بود در جریان تغییرات ایجاد شده با روش‌های پیشین پیش رویم، نمی‌توانستیم انتظار تحقق عدالت را داشته باشیم و در همین راستا، سند تحول قضائی پیش‌بینی و مصوب شد.
ایمنا: چه محورهایی در سند تحول قضائی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و اجرای این سند چه ضرورتی دارد؟
نصر اصفهانی: در مقدمه سند تحول قضائی به صورت مشخص ذکر شده است که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه که به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی در نظر گرفته شده و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، وظیفه ایجاد تغییر و تحول در حوزه قضائی را دارد و این اقدام حرکتی جهادی برای اصلاح عیوب موجود در سیستم قوه قضائیه و پیشبرد قوه قضائیه به سمت اهداف خود محسوب می‌شود.
سند تحول قضائی از مباحث مختلفی بهره می‌برد که یکی از این مباحث، توجه به سیاست‌های تحول‌آفرین است؛ در این سیاست‌ها، همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر میان سایر قوا پیش بینی شده بود تا سیستم عدالت با هم‌افزایی سه قوا پیش رود.
مواجهه فعال و ایجابی در حکمرانی قضائی و پرهیز از هرگونه مواجهه منفعل نیز از دیگر موضوعات مورد توجه قرار گرفته در سند تحول قضائی است و قوه قضائیه تصمیم گرفت که در موارد مختلف ورود کند و از شکل منفعل پیشین خود خارج شود و در موارد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ورود پیدا کند و مواضعی داشته باشد.
ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی در سند تحول قضائی دنبال می‌شود و استفاده از ظرفیت مراجع قضائی و نظارتی در این سند بسیار دیده شده است و دنبال می‌شود.
ایمنا: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و توسعه مشارکت غیرقضایی در حل و فصل دعاوی و اولویت‌دهی به شناسایی و حذف ساختارهای فساددار و مقابله با مفسدان تا چه میزانی می‌تواند مؤثر واقع شود؟
نصر اصفهانی: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و توسعه مشارکت غیرقضایی در حل و فصل دعاوی مد نظر قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که امروزه نمی‌توان همه امور را تنها در دادگستری‌ها پیش برد و نیاز بود که مشارکت مردمی را نیز داشته باشیم و این موضوع در سند تحول دیده شد.
اولویت‌دهی به شناسایی و حذف ساختارهای فساددار و مقابله با مفسدان در سند تحول قضائی مورد تاکید قرار گرفته است و در حوزه‌های بین‌المللی، رویکردهای پیش‌رو و مطالبه‌گر پیش گرفته شده است و یکی از نقاط عطف این سند، توسعه هوشمند سازی و استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه‌های قضائی و اداری است که بسیار حائز اهمیت است و با توجه به شرایط امروز و استفاده از عوض مصنوعی و فناوری‌های نوین، قوه قضائیه نیز باید به این حوزه ورود پیدا کند.
ایمنا: سند تحول قضائی با چه چالش‌هایی مواجه شد و چه راهکارهایی می‌تواند در مسیر پیشبرد اهداف این سند مؤثر واقع شود؟
نصر اصفهانی: سند تحول قضائی چالش‌هایی داشت و غیرمتقن بودن بعضی آرا و تصمیمات قضائی، یکی از چالش‌های است که در سند تحول قضائی با آن مواجه بودیم و گاهی قاضی یک شعبه رأیی صادر می‌کرد که شاید با همان شرایط، قاضی دیگری در شعبه‌ای دیگر، رأی دیگری در این خصوص داشت و از این بابت مقداری مشکل ایجاد می‌شد و به همین دلیل، در سند تحول قضائی، راهکارهایی دیده شده است.
در خصوص شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارف و تخصصی کردن فرایندهای رسیدگی از جمله راهکارهای مد نظر قرار گرفته است و اکنون در سند تحول قضائی، سعی شده برخی قضات به صورت تخصصی به بعضی موارد و حوزه‌ها رسیدگی کنند و دادگاه‌هایی به صورت اختصاصی ایجاد شده است.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی متخصصان برای صدور آرای متقن از دیگر موارد مورد نظر قرار گرفته است و سعی شده در امر قانون‌نویسی و اجرا، از متخصصان امر استفاده شود و استفاده از فناوری‌های هوشمند در روند صدور آرا و تصمیمات قضائی به شدت مورد توجه این سند قرار دارد.
هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها یکی از راهکارهایی است که مورد تاکید در سند تحول قضائی قرار دارد و بسیار می‌تواند مفید و مؤثر باشد و در صورتی که پذیرش و تشکیل پرونده‌ها توسط هوش مصنوعی و هوشمندسازی انجام شود، در ارجاع امور به متخصصان و تخصصی شدن شعب و ورودی و خروجی پرونده‌ها در شعب، تعادل ایجاد می‌شود.
ایمنا: استفاده از هوش مصنوعی چه کاربردی در حوزه قضائی دارد و در کدام امور می‌توان از این ظرفیت بهره‌مند شد؟
نصر اصفهانی: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف از جمله دسترسی سریع قاضی به آرای مشابه در پرونده‌های مشابه، مورد تاکید سند تحول قضائی قرار دارد و بعضی فرایندها مانند اعسار که نیازمند رسیدگی خاصی نیست را می‌توان با هوش مصنوعی انجام داد.
می‌توان با استفاده از عوض مصنوعی اطلاعاتی در اختیار قاضی قرار داد و با توجه به پیشرفت فناوری‌های نوین الکترونیک، دادگاه‌ها و قضات می‌توانند دسترسی آنلاین به بعضی مراجع استعلامی مانند پلیس راهور داشته باشند و استعلامات بسیار راحت‌تر انجام شود.
ایمنا: چه راهکارهای مؤثری برای کاهش اطاله دادرسی مورد توجه قرار گرفته است؟
نصر اصفهانی: یکی از چالش‌هایی که سیستم قضائی با آن مواجه بود، اطاله دادرسی بود و افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه مشکلاتی ایجاد کرده بود که راهکاری برای این مشکل در سند تحول قضائی پیش‌بینی شد و توسعه روش‌های صلح و سازش خارج از دادگستری یا داخل دادگستری با ایجاد دادگاه‌های صلح از جمله این راهکارها به شمار می‌رود.
تشکیل دادگاه‌های صلح مصوب و در تمام استان‌ها ایجاد شد که هدف از ایجاد این دادگاه‌ها، توسعه روش‌های صلح و سازش بود؛ توسعه روش‌های صلح و سازش و حل اختلاف و جایگزین رسیدگی قضائی، تسریع در اجرای آرای دادگاه‌های حل اختلاف و استفاده از افرادی که بتوانند بر اساس تجربه و تخصص خود در ایجاد صلح و سازش بین افراد اقدام کنند نیز مد نظر قرار گرفته است.
قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضائی از جمله دیگر محورهایی است که در سند تحول قضائی مد نظر قرار گرفته است، چراکه گاهی با موضوعاتی مواجه هستیم که ماهیت قضائی ندارد که از جمله این موضوعات می‌توان به گواهی انحصار وراثت اشاره کرد که به سختی صادر و باید یک مرجع قضائی درگیر می‌شد و این در حالی است که با ایجاد یک فرایند در مرجعی غیرقضایی امور ساده‌تر پیش می‌رفت و در صورت اعتراض روی گواهی انحصار وراثت، نیاز به ورود مرجع قضائی داشتیم.
کاستن از مراحل ضروری دادرسی از جمله دیگر محورهای در نظر گرفته شده است تا بار تحمیل شده به قوه قضائیه کاهش یابد و پرونده‌های ناقض نباید به مرجع قضائی ارجاع داده شود تا با افزایش حجم ورودی پرونده‌ها مواجه نشویم.
نظر شما