به گزارش خبرگزاری ایمنا، آرامش اجتماعی یکی از پایههای اساسی توسعه پایدار و زندگی معنادار در هر جامعه و این مفهوم فراتر از نبود تنش یا خشونت است و دربرگیرنده احساس امنیت روانی، اعتماد به نهادها، عدالت در فرصتها و حفظ کرامت انسانی در زندگی روزمره شهروندان میشود؛ در چنین بستری، افراد با آرامش و انگیزه بیشتر در فرایندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت میکنند و این موضوع زمینهساز رشد فردی و جمعی میشود، اما در نقطه مقابل، وجود فساد بهعنوان عنصری مخرب، این آرامش را تضعیف میکند و بستر اعتماد عمومی را فرسایش میدهد.
فساد تنها به معنای سوءاستفاده از منابع مالی یا اختلاس نیست، بلکه شکلهای گوناگونی مانند تبعیض، رانتخواری، رشوه، سوءاستفاده از قدرت و حتی بیعدالتی در تصمیمگیریها را دربرمیگیرد و این پدیده میتواند در ساختارهای رسمی و نهادی و در مناسبات فردی و فرهنگی جامعه رخ دهد و پیامدهای آن در کاهش بهرهوری یا تخریب منابع اقتصادی و در تضعیف اخلاق عمومی، گسترش ناامیدی و افزایش فاصله طبقاتی نیز مشهود است.
هرگاه افراد یک جامعه احساس کنند که قانون تنها برای برخی افراد اجرا میشود یا برخورد با متخلفان غیرشفاف است، اعتمادشان به ساختارهای حاکم از بین میرود و این بیاعتمادی میتواند به بیتفاوتی اجتماعی، کاهش مشارکت مدنی و رشد رفتارهای اعتراضی منجر شود، اما در مقابل، برخورد شفاف، عادلانه و مؤثر با مفسدان، پیام روشنی به جامعه مخابره میکند که هیچکس فراتر از قانون نیست و مسیر پیشرفت، بر پایه شایستگی و صداقت بنا شده است و این احساس عدالت اجتماعی، اعتماد را بازمیگرداند و به آرامش عمومی کمک میکند.
فساد تنها منجر به ایجاد بحران اقتصادی نمیشود
محمدمتین توانگر، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق بینالملل در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه فساد را نمیتوان تنها بهعنوان یک جرم مالی یا اداری در نظر گرفت، بلکه این پدیده، شکلی عمیق از خیانت به اعتماد عمومی است، اظهار کرد: در صورتی که برخی افراد از پاسخگویی فرار کنند و قانون برای برخی بیاثر شود، اعتماد اجتماعی از بین میرود و در این شرایط، افراد عدالت را حقی همگانی، تلقی نخواهند کرد و نتیجه چنین شرایطی، تضعیف پایههای آرامش جمعی خواهد بود.
وی با بیان اینکه فساد تنها منجر به ایجاد بحران اقتصادی نمیشود و میتواند بنیانهای اخلاقی، اجتماعی و سیاسی جوامع را نیز متزلزل کند، افزود: هنگامی که افراد مشاهده میکنند حقوق آنها نادیده گرفته میشود و قانون برای همه به میزان یکسان اجرا نمیشود، بیاعتمادی گسترده، بیتفاوتی اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی بهتدریج شکل میگیرد و در چنین شرایطی، روحیه شهروندی و احساس تعلق جمعی جای خود را به انزوا و ناامیدی میدهد.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق بینالملل با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهروشنی بر اهمیت مبارزه با فساد تأکید دارد و اصول مختلفی را برای تحقق این هدف پیشبینی کرده است، تصریح کرد: اصل ۴۹ در بازگرداندن اموال نامشروع، اصل ۱۵۶ در تعیین وظایف قوه قضائیه و اصل ۸ در دعوت عمومی به نهی از منکر، مجموعهای هماهنگ از ابزارهای حقوقی فراهم کرده است و این اصول نهتنها ابزار اجرایی به شمار میرود، بلکه نشان از فلسفهای عمیق در تقویت اعتماد عمومی دارد.
گام مهم کشور در راستای مقابله نظاممند و جهانی با فساد
توانگر با بیان اینکه کشور با پیوستن به کنوانسیون UNCAC، گام مهمی بهسوی مقابله نظاممند و جهانی با فساد برداشته است، ادامه داد: با این عضویت، کشور در زمینههایی همچون شفافسازی، همکاری بینالمللی و پیگردهای قانونی مجرمان اقتصادی، اقدامات مؤثری خواهد داشت و این تعهدات، برای پیشگیری از آسیبهای داخلی و ارتقای جایگاه ایران در نظام بینالملل، از اهمیتی راهبردی برخوردار است.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد تنها مرتبط به مراجع قضائی نیست و به مشارکت همگانی نیاز دارد، گفت: ایجاد شفافیت در ساختار اداری، تقویت رسانههای مستقل، آموزش عمومی و مطالبهگری اجتماعی، ابعادی حیاتی از مشارکت همگانی مورد نیاز در مبارزه با فساد و مفسدان به شمار میرود.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق بینالملل اضافه کرد: به طور کلی، آرامش اجتماعی از طریق عدالت در جوامع قابل لمس و قابل تحقق میشود و افراد یک جامعه زمانی احساس امنیت و امید میکنند که بدانند هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون نیست و شفافیت، پاسخگویی و اجرای برابر قانون، سه ضلع طلایی تأمین آرامش اجتماعی به شمار میرود و مبارزه با فساد، مسئولیتی جمعی برای ساختن جامعهای سالم و پایدار است.
نقش فرهنگ عمومی در کنترل یا تشدید فساد انکارناپذیر است و جامعهای که در آن قانونگریزی، زرنگی تلقی شود یا فساد بهعنوان امری عادی پذیرفته شود، به دشواری میتواند به سلامت اداری دست یابد؛ در این میان، نظامهای آموزشی، رسانهها و نهادهای فرهنگی باید جهت آگاهیبخشی، تبیین پیامدهای فساد و تقویت اخلاق اجتماعی حرکت کنند و آموزش شهروندی، ارتقای سواد حقوقی و نهادینهسازی مطالبهگری میتواند از کودکی آغاز شود تا نسلی قانونمدار و مسئولپذیر پرورش یابد.
برای مبارزه مؤثر با فساد، نهادهای نظارتی و قضائی باید مستقل، شفاف، پاسخگو و قانونمدار باشد و نبود شفافیت و تعارض منافع در عملکرد این نهادها، بستر فساد ثانویه را فراهم میکند، اما در مقابل، وجود ساختارهای بازرس، دادگاههای مستقل، مکانیزمهای سوتزنی و دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند بازدارنده رفتارهای فسادآمیز و زمینهساز اجرای عادلانه قانون باشد، همچنین نظارتهای مردمنهاد و پاسخگویی مدیران نقش مؤثری در ارتقای کارآمدی این نهادها ایفا میکند.
به طور کلی، مبارزه با فساد تنها وظیفه دولت یا نهاد خاصی نیست، بلکه نیازمند همکاری گسترده تمام اجزای جامعه است، هنگامی که آموزش و فرهنگسازی، نظارت مؤثر، اراده سیاسی و مشارکت عمومی در یک راستا قرار گیرد، زمینه برای کاهش فساد و دستیابی به آرامش اجتماعی فراهم میشود و جامعهای با نهادهای شفاف، عدالتمحور و پاسخگو، نهتنها اعتماد مردم را بازمیگرداند، بلکه ثبات اجتماعی و توسعه پایدار را نیز تضمین میکند.
نظر شما