به گزارش ایمنا و به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در پی رصد و شناسایی تحرکات مخرب و اقدامات مجرمانه عوامل وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه امنیت ملی و آرامش ملت شریف ایران، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در بیانیهای رسمی، نسبت به عواقب و پیامدهای سنگین همکاری با این رژیم هشدار داد و تأکید کرد: بر اساس قوانین مصرح جمهوری اسلامی ایران، هرگونه همکاری، حمایت یا اقدام آگاهانه در راستای اهداف رژیم متجاوز صهیونیستی، با برخورد قاطع و اشد مجازات مواجه خواهد شد.
محورهای این برخورد قانونی و فوری به شرح زیر اعلام میشود:
۱- هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی، از جمله کسب یا انتقال اطلاعات درباره مراکز نظامی، اطلاعاتی و حساس کشور، مصداق بارز ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت ملی» بوده و مرتکبان در چارچوب محاربه و افساد فیالأرض به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
۲- هرگونه اقدام به ساخت، خریدوفروش، حمل، نگهداری یا بهکارگیری ریزپرندهها (چه حاوی مواد منفجره باشند و چه نباشند)، چنانچه در راستای تحقق عملیات خصمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی باشد، مصداق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکبان در قالب محارب به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
۳- هرگونه آتشسوزی یا خرابکاری در اموال عمومی یا خصوصی، تأسیسات زیربنایی یا اماکن حساس کشور، اگر در راستای منافع رژیم اشغالگر صهیونیستی انجام گیرد، مطابق با مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، بهعنوان مصداق محاربه تلقی و مرتکبان به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
۴- هرگونه ارائه کمک یا پشتیبانی به عوامل و جاسوسان رژیم صهیونیستی، از جمله در اختیار قرار دادن اماکن مسکونی یا تجاری برای استقرار تجهیزات یا افراد دشمن، فراهمسازی وسیله نقلیه، یا پشتیبانی مالی، تجهیزاتی و ارتباطاتی، اگر مشمول ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه نباشد، مشمول ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکبان به اشد مجازات محکوم میگردند.
۵- هرگونه تلاش آگاهانه برای تطهیر چهره رژیم صهیونیستی، خدشه به حق دفاع مشروع ایران، تحریک یا تشویق به اقدامات علیه امنیت ملی، افشای اسناد محرمانه، تفرقهافکنی قومی و مذهبی، ایجاد رعب روانی در جامعه از طریق شایعات، یا انتشار مطالب در راستای منافع رژیم متجاوز صهیونیستی در فضای رسانهای کشور، مصداق ماده ۸ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» بوده و مرتکبان به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
۶- هرگونه ایجاد اختلال عمدی در فرآیندهای اداری یا خدماترسانی کشور که با هدف نارضایتی عمومی صورت گیرد، نیز مصداق تأیید و تقویت اهداف رژیم صهیونیستی بوده و در چارچوب ماده ۸ قانون مذکور مشمول اشد مجازات خواهد بود.
دستور صریح به دستگاههای مسئول:
کلیه دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور موظفند با شناسایی و ردیابی دقیق عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی، نسبت به معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام کرده و زمینه رسیدگی فوری، خارج از نوبت و بدون اغماض به جرایم آنها را در محاکم دادگستری سراسر کشور فراهم نمایند.
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ۲۶ خرداد ۱۴۰۴
نظر شما