به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حجتالاسلام مجید انصاری در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره لایحه خشونت علیه زنان اظهار کرد: فرایند این لایحه در مجلس فراز و فرودهای مختلفی داشته، دولت در ابتدا لایحهای را ارائه داده است و با عنوان «منع خشونت علیه زنان»، مواد متعددی را پیشبینی کرده بود.
وی با بیان اینکه در فرایند رسیدگی به لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس، تغییرات اساسی از دید دولت در مورد این لایحه ایجاد شد، افزود: به تازگی گفتوگوهایی بین دولت و مجلس و کمیسیون در حال انجام است تا دیدگاهها به هم و لایحه به اهداف اصلی خود نزدیک شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور عنوان کرد: امیدواریم که در ادامه رسیدگی، لایحه به نحوی پیش برود که اهداف واقعی آن، یعنی جلوگیری و منع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، تأمین شود.
انصاری ادامه داد: دولت، مجلس و به ویژه قوه قضائیه اصرار دارند که حقوق زنان به نحوی در قانون پیشبینی شود که هیچگونه اعمال خشونت علیه زنان صورت نگیرد و اگر اعمال میشود، امکان برخورد قضائی میسر باشد.
وی اضافه کرد: دولت، قوه قضائیه و حتی مجلس نسبت به اصل موضوع تردیدی ندارند و اختلاف نظرها بیشتر مربوط به مواد لایحه و تغییراتی بوده است که موجب کاهش سطح انتظارات شده بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: تلاش بر این است که این لایحه به وضعیت مطلوب خود برسد و در آینده شاهد کاهش بعضی خشونتهایی که کم و بیش در جامعه علیه زنان وجود دارد، نباشیم.
نظر شما