به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد مبارزه با مواد مخدر، امین حسین رحیمی در نشست تخصصی معاونان، مشاوران و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور با عنوان «راهبردها و برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۴» در مجتمع شقایق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مظلومیت افرادی که در راه مبارزه با مواد مخدر گام برمیدارند، اظهار کرد: مواد مخدر بنیانهای جامعه بشری را نابود میکند.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارها پیشگیری و فرهنگسازی در حوزه مصرف نکردن است، بر ضرورت آگاهسازی خانوادهها تأکید کرد و افزود: باید افراد را آگاه کنیم تا مصرف کم شود و حتی به صورت تفننی نیز دنبال این مسیر نروند.
وزیر دادگستری آگاهسازی و فرهنگسازی در خانواده و جوانان را حائز اهمیت دانست و گفت: این اقدامات باید در میان خانواده، مدارس، مساجد، محلات انجام شود، این موضوعات یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که آنچنان به آن توجه نمیشود.
رحیمی ادامه داد: در همسایگی کشوری قرار داریم که تولیدکننده این مواد است، اگر چه اینگونه گزارش و مطرح میشود که کشت خشخاش در آن کشور کم شده اما از طرفی تولید مواد مخدر صنعتی که بسیار مخربتر است، در این کشور بیشتر شده است همچنین بنابر گزارشات، مواد اولیه تولید مواد مخدر صنعتی از کشورهای غربی و اروپایی به کشور افغانستان ترانزیت میشود.
وی اضافه کرد: همسایگی ما موجب شده تا دسترس بودن اینگونه مواد مخدر برای جامعه آسانتر شود و متأسفانه در این رابطه خیلی درگیر هستیم.
وزیر دادگستری با اشاره به شهادت جوانان این مرز و بوم در راه مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: هیچ کشوری در راه مبارزه با مواد مخدر این تعداد شهید تقدیم نکرده است.
رحیمی با بیان اینکه نیروهای امنیتی و انتظامی جان خود را در راه مبارزه با این بلیه فدا میکنند بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: بررسیها نشان داده قوانین و مقررات فعلی در زمینه مبارزه با مواد مخدر پاسخگو نیست و نیاز به اصلاح دارد، بنابراین ستاد مبارزه با مواد مخدر طرحی را در این رابطه پیشنهاد داد، این طرح در قوه قضائیه به صورت لایحه قضائی بررسی و به دولت ارسال شد، در ادامه در کمیسیون قضائی و حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به مجلس ارسال شد.
تلاش برای برطرف شدن نقصهای موجود در قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر
وی ادامه داد: به تازگی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با پیگیری مجدانه ذوالفقاری فعال شدند تا این موضوع به نتیجه برسد و در این لایحه تلاش شده بسیاری از موارد نقص موجود در قوانین فعلی برطرف شود.
وزیر دادگستری گفت: بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است، اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ میکنند، ضربه بزنیم، به نظر میرسد حتی شاید از مجازات سختی مانند اعدام مؤثرتر باشد، لذا در این لایحه پیشبینی شده تا کل اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شود، به جز هزینه متعارف زندگی که خانواده اینها باید داشته باشند و به نظر میرسد بازدارندگی این موضوع حتی از مجازات اعدام بیشتر است.
رحیمی با تأکید بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر باید بدانند که نمیتوانند از عوائد نامشروع این جرم استفاده کنند، ابراز امیدواری کرد که این لایحه توسط مجلس به تصویب برسد تا این اختیار به مراجع قضائی و دادگاههای ما داده شود تا با افرادی که برای سود مالی خود به دنبال مرگ انسانها هستند، برخورد شود.
وی با اشاره به یکی از دیگر از مشکلات موجود معتادان متجاهر عنوان کرد: معتاد متجاهر به وضعی رسیده که خودش نمیتواند ترک کند و خانوادهها نیز نمیتوانند آنها را نگهداری کنند، یعنی وضعیتی دارند که باید به مراکز نگهداری، بهبود و ترک هدایت شوند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طبق قانون فعلی دادستان مدتی را برای نگهداری این افراد در اختیار دارد، همچنین میتواند این زمان را برای مدتی دیگر تمدید کند اما در نهایت این مدت تمام میشود، با پایان یافتن این مهلت، فقط تعداد کمی از این معتادان متجاهر بهبود پیدا کرده و خانوادهها آنها را پذیرش میکنند اما بسیاری از آنها مجدد به چرخه اعتیاد بازگشته و در خیابان آنها را مشاهده میکنیم.
رحیمی تاکید کرد: قانون در این رابطه نقص دارد و دادستان، اختیار نگهداری این افراد را تا زمان بهبودی کاملشان ندارد، بنابراین در این لایحه این نقص برطرف شده و به دادستان اختیار داده شده است معتادان متجاهر تا زمان ترک نهایی و مهر تأیید کارشناسان متخصص بر این قضیه و اینکه دیگر به چرخه اعتیاد باز نمیگردنند، در این مراکز نگهداری شوند و زمان برای این موضوع لحاظ نشده و میتواند تا هر زمانی که موارد مذکور به صورت کامل انجام شود، نگهداری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: هر روز نوعی از مواد مخدر صنعتی جدید به بازار میآید و از طرفی قانون باید جرم و مجازات را مشخص کند و بگوید همراه داشتن کدام ماده جرم است، در این رابطه نمیتوانیم هر روز قانون را اصلاح کنیم و لذا در این قانون پیشبینی و اختیار به دولت داده شده که مصادیق مواد مخدر جدید را بتواند طی آئیننامهای اعلام کند و به مواد ممنوعه اضافه شود.
وزیر دادگستری گفت: کشورهایی در بحث مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام ندارند اما در رابطه با مجازات حبس بسیار سختگیر هستند و آن را اجرا میکنند، در واقع بنابر گفته کارشناسان و جرمشناسان قطعیت و حتمیت بسیار اثرگذار است یعنی آن مجازات تعیین شده تا آخر اجرا شود که این موضوع نیز در این لایحه پیشبینی شده است.
رحیمی ادامه داد: در قانون فعلی هم وجود دارد که این محکومان باید در شرایط سخت نگهداری شوند و ارفاق نداشته باشند در این لایحه پیشبینی شده که برای نگهداری مجرمین قاچاق مواد مخدر، از ارفاقات قانونی استفاده نشود یعنی حتمیت مجازات داشته باشیم.
وزارت دادگستری پیگیر تبدیل لایحه اصلاحی مبارزه با مواد مخدر به قانون است
وی اظهار کرد: به عنوان وزارت دادگستری پیگیر هستیم که این لایحه را به قانون تبدیل کنیم و با بسیج تمام امکانات از ظرفیت تمام دستگاهها در مبارزه با مواد مخدر استفاده شود ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این لایحه تقویت شده که بتواند هماهنگی بیشتری انجام دهد.
وزیر دادگستری افزود: ذوالفقاری به لحاظ اخلاص، تجربه، تدین و اخلاق شاید یکی از بهترین افرادی بود که میتوانست در این سمت انتخاب شود ایشان بسیار جدی در این موضوع ورود کرده و شخص ریاست محترم جمهور نیز در زمینه مبارزه با مواد مخدر نظرات بسیار خوبی دارند.
نظر شما