به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حسن غلامحسینی ظهر امروز _سهشنبه بیستم خرداد_ در جلسه هیئت اندیشهورز پیشگیری از جرم دادگستری استان قزوین اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول که از سال گذشته اجرایی شده، نقش مهمی در کاهش مشکلات اجتماعی و حقوقی مردم ایفا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این قانون در سوم تیرماه سال قبل تصویب و اجرایی شد و با اطلاعرسانی مناسب باید مردم را همراه کنیم تا کار با سرعت بیشتری عملیاتی شود، در ضمن این قانون سامانهمحور است و دستگاههای مختلف باید آن را جدی بگیرند تا به صورت جامع اجرا شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با تأکید بر اینکه بیتوجهی به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پیامدهای زیادی دارد، گفت: استفاده از اسناد غیررسمی آسیبرسان و هزینهبر است و باید این اسناد با اسناد رسمی جایگزین شوند.
غلامحسینی تصریح کرد: شناسایی نشدن مالکان واقعی، نبود امکان حدنگاری، پولشویی، کلاهبرداری و در نهایت افزایش پروندههای قضائی از پیامدهای استفاده از اسناد غیررسمی و قولنامهای است و به همین خاطر برای اجرای قانون یادشده به عزم همگانی نیازمندیم.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه همه بنگاههای ملکی به سامانه کاتب متصل شدهاند تا پیشنویس قرارداد را به صورت ثبتشده و رسمی تنظیم کنند، تلاش میکنیم به تدریج جلوی نقل و انتقالات غیررسمی را بگیریم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین از آمادهسازی سامانه ثبت اسناد غیررسمی توسط سازمان ثبت اسناد تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: مردم هم دو سال فرصت دارند نقشه همه املاک فاقد سند را تهیه کرده و در این سامانه بارگذاری کنند تا سند مالکیت در خصوص ادعاها اثبات شود.
غلامحسینی با اشاره به اینکه این قانون ۲۸ تبصره، ۱۵ ماده و ۱۴ آئیننامه دارد و در آن ۱۲ تکلیف برای دستگاهها تعریف شده است، اضافه کرد: در اجرای این قانون یک سری تکلیف در دستگاههای اجرایی تعریف شده که باید همه مکلف شوند آن را اجرا کنند.
نظر شما