به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادستانی اصفهان، علی جمادی هدف چنین بازدیدهایی را تعیینتکلیف فوری کالاهایی که در این انبارها نگهداری میشود، عنوان و اظهارکرد: این کالاها چند دسته است؛ بعضی از این کالاها سریعالفساد است و گذشت زمان باعث افت کیفیت و غیرقابل استفاده شدن آنها میشود که تعیینتکلیف فوری این دست از کالاها را هم از جهت آرایی که در مرجع قضائی یا سازمان تعزیرات باید صادر شود و هم اجرای آرا در اولویت قرار میدهد.
وی افزود: از طرف دیگر با توجه به زمان و تاریخ مصرف بعضی کالاها نیاز به تعیین تکلیف سریعتر این چنین موادی دارد که قانون هم در مورد این کالاها اجازه چنین کاری را داده است.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور ادامه داد: بازدیدها از این جهت اهمیت دارد و تأکید شده چنین پروندههایی با حضور مسئولان استانی در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
جمادی تصریح کرد: از سوی دیگر چون نگهداری کالا در این انبارها زمانبر و هزینهبر بوده و به نوعی بحث بیتالمال مطرح است، باید تلاش شود ضمن کاهش هزینهها، تعیین تکلیفها در کمترین زمان صورت پذیرد تا وضعیت فردی که طرف پرونده است نیز مشخص شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص قاچاق کالا و ارز گفت: مبارزه با قاچاق یک موضوع اساسی است که همه در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله)، ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور تکلیف داریم و موضوع قاچاق به صورت ویژه در دستور کار دادستانی کل و دادستانیهای سراسر کشور و دستگاههایی مثل تعزیرات حکومتی که در جهت رسیدگی مسؤولیت دارند، قرار دارد.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور در پایان تأکید کرد: تعیین تکلیف و برخورد قاطع با پروندههای این چنینی و کسانی که به امر قاچاق مبادرت میکنند باعث رونق تولید و تحقق شعار سال خواهد شد و خوشبختانه تا امروز اقدامات خوبی در این زمینه در سراسر کشور انجام شده است.
با فراهم شدن مقدمات، طی یک مزایده بیش از ۳۰۰ وسیلهی نقلیهی توقیفی در پارکینگهای استان اصفهان تعیین تکلیف خواهد شد
علی جمادی هدف از سفر خود به اصفهان را پیگیری اجرای دستور ریاست قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تعیین تکلیف فوری وسایط نقلیه موجود در پارکینگهای مربوط به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاههای استانها اعلام کرد و گفت: متأسفانه به خاطر سرپوشیده نبودن پارکینگ، وسائط نقلیه توقیفی در معرض آسیب اشعهی خورشید، گرما، سرما و وضعیت جوی است و تعیین تکلیف این وسائط نقلیه میتواند به نوعی به حفظ اموال مربوط به بیت المال کمک کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیش از ۱۶۰۰ دستگاه از این وسائط نقلیه تعیین تکلیف شده و در سال جاری نیز با فراهم شدن مقدمات طی یک مزایده بیش از ۳۰۰ دستگاه تعیین تکلیف خواهد شد.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور با اشاره به تبصره ۲ از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی افزود: قسمت عمدهای از واگذاری خودروها در جهت اجرای همین تبصره است تا با توجه به آسیبهایی که ممکن است به این وسائط وارد شود، طی مراحل قانونی و اخذ نظر کارشناسی با سرعت
تعیین تکلیف شود.
جمادی در پایان خاطرنشان کرد: پروندههایی که تا کنون به نتیجه نرسیده و سیر دادرسی آن به نحوی زمانبر بوده از دیگر اولویتهای مورد توجه در سفر بوده که امیدواریم این قبیل پروندهها نیز در کوتاهترین فاصله زمانی ممکن با صدور رأی قطعی و تعیین تکلیف، به سرانجام برسد.
نظر شما