به گزارش خبرگزاری ایمنا، قوانین کیفری نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و تأمین عدالت دارد و قانون مجازات اسلامی، یکی از مهمترین مقررات قضائی در کشور بهشمار میرود که اصول و احکام مربوط به مجازات جرایم را تبیین میکند.
این قانون طی سالها دستخوش تغییراتی شده است تا همسو با تحولات اجتماعی و حقوقی، نظام قضائی کشور را کارآمدتر و عادلانهتر کند و یکی از مباحث مهم در این قانون، نحوه تعیین قصاص و دیه در جرایم قتل عمد است که با توجه به شرایط مقتول و قاتل، احکام متفاوتی در قانون در نظر گرفته شده است.
در کنار این مقررات، نهادهایی همچون صندوق تأمین خسارتهای بدنی به منظور حمایت از حقوق شهروندان و کاهش بار مالی بعضی احکام حقوقی تشکیل شده است که این صندوق در موارد خاص، بخشی از هزینههای مرتبط با دیه را تأمین میکند تا از فشار اقتصادی بر خانوادههای آسیبدیده کاسته شود و بررسی این قوانین و تغییرات آنها میتواند به درک بهتر حقوق افراد و شیوه اجرای عدالت در جامعه کمک کند.
تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی طبق نظر مقام معظم رهبری
طبق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابهالتفاوت دیه آنها لازم است.»
بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۹۲، با نظر مقام معظم رهبری، «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود».
نظر شما