به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، امین حسین رحیمی در نشست شورای قضائی استان یزد که با حضور استاندار و نمایندگان مردم یزد در مجلس شورای قضائی برگزار شد اظهار کرد: اگر ارتباطات و تعاملات بین قوا و نمایندگان آنان در استانها نباشد، اصل تفکیک قوا میتواند حتی با حسن نظر نیز تصمیمات و نتایج مد نظر را خنثی کند.
وی تصریح کرد: ضروری است تا امور در کشور با تعامل و همراهی و همفکری انجام شود تا کار مردم حل شود و گرهای از زندگی و کار شهروندان باز شود.
وزیر دادگستری با اشاره به موضوع معیشت کارکنان اداری و قضائی قوه قضائیه گفت: در سالهای اخیر گامهای مثبتی برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان قوه قضائیه برداشته است اما هنوز کافی نیست و باید پیگیریها تا حصول نتیجه ملموس ادامه پیدا کند.
رحیمی با تاکید بر ایجاد رضایتمندی برای کارکنان قوه قضائیه اظهار داشت: جذب سرمایه اجتماعی برای نظام اسلامی با ارتقای رضایتمندی کارکنان و ایجاد شرایط شغلی مطلوب برای خدمت به مردم ایجاد میشود.
وی از تعامل بسیار خوب قوا در کشور یاد کرد و گفت: تعمیم این تعامل سازنده در سطوح استانی میتواند در گره گشایی از امور مردم و تسریع رشد، توسعه و بالندگی جامعه اثر گذار باشد.
کمبود فضای فیزیکی یکی از بزرگترین مشکلات دادگستری استان یزد است
حجتالاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این جلسه اظهار کرد: استان یزد به نسبت استانهای همجوار خود از حیث فضای فیزیکی از وضعیت به سامانی برخوردار نیست، ضمن آنکه وضعیت نیروی انسانی به خصوص نیروی قضائی هم مطلوب نیست.
وی با اشاره به فضای تعامل و همکاری بین نمایندگان قوا در استان افزود: برخی از مشکلات و چالشها از حد مقدورات درون استان بزرگتر است که باید این مشکلات با نگاه و حمایت ملی مرتفع شود.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر تشکیل مستمر جلسات بین مقام قضائی و اجرایی و نمایندگان مجلس بیان کرد: ارتباط مستمر و تبیین و توضیح مسائل مرتبط با قوانین میتواند به نمایندگان در رویارویی و برخورد با لوایح قضائی کمک کند.
طهماسبی از آمادگی استان یزد برای میزبانی اعضای کمسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد و گفت: با توجه به نقش کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس، ارتباط اعضای شورای قضائی با اعضای کمسیون حقوقی و قضائی مجلس در پیشبرد امور نقش به سزایی دارد.
وی بحث صنعتی بودن استان، آلایندگی و مهاجر پذیر بودن استان را از دیگر چالشهای پیش رو ذکر کرد و گفت: توسعه استان متقارن با شرایط بومی، اقلیمی و جمعتی انجام نشده و امروز چالشهای آن سرازیر به دستگاه قضائی است.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تنش آبی استان کویری یزد ادامه داد: استفاده نادرست از منابع آبی در دهههای قبل و خشکسالیهای پی در پی موجب این تنش شده است اما حل مشکل لوله انتقال به طور اساسی و نیز مدیریت صحیح مصرف در بخش صنعت میتواند به گذار از این تنش کمک کند و این امر نیازمند پیگیری ملی است.
حجتالاسلام طهماسبی همچنین مشکل واگذاریهای غیر کارشناسی اراضی برای اجرای طرحهای صنعتی، معدنی و کشاورزی را مشکل دیگر استان عنوان کرد و با تاکید بر عزم دستگاه قضائی و تیم اجرایی استان برای اصلاح این وضعیت افزود: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور تمام اعضای از جمله نهادهای نظارتی و معاون استاندار، چهار شرط برای واگذاریها تصویب شد که در صورت رعایت آنها، اکثر نزدیک به اتفاق واگذاریها به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
نظر شما