به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فولیان ظهر امروز _چهارشنبه هفتم خرداد_ در نخستین نشست کمیته استانی هماهنگی برای پیشگیری از سرقت با تأکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاهی در مقابله با سرقت اظهار کرد: پیشگیری از سرقت تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست، بلکه تمامی دستگاهها باید با همکاری منسجم، هماهنگی عملیاتی و احساس مسؤولیت در این زمینه ایفای نقش کنند.
وی اضافه کرد: ضروری است با آسیبشناسی دقیق از تجربیات موفق شهرستانها و استانهایی که در کاهش سرقت به نتایج معناداری دست یافتهاند، الگوبرداری کرده و این الگوها را در استان قزوین اجرایی کنیم.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین با با بیان اینکه امنیت کالای لوکس نیست، بلکه حقی عمومی و تکلیفی بر دوش مسئولان است، گفت: ما وظیفه داریم این حق را به بهترین شکل ممکن برای مردم محقق سازیم.
فولیان بر ضرورت نگاه مسئولانه تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی و حاکمیتی در پیشگیری از جرم تأکید کرد و افزود: همه دستگاهها باید در قبال امنیت مردم احساس تعهد کنند و اقدامات پیشگیرانه را بهصورت جدی دنبال کنند.
وی با بیان اینکه سرقت به یکی از مهمترین معضلات اجتماعی و دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است، ادامه داد: این جرم تنها به از دست دادن مال منجر نمیشود، بلکه امنیت روانی خانوادهها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
افزایش سرقت از واحدهای صنفی و تجاری در قزوین
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه در برخی حوزهها کاهش سرقت داشتهایم، گفت: سرقت منازل و دامها با کاهش مواجه هستیم، اما در حوزه اصناف میزان سرقت از واحدهای صنفی و تجاری رشد داشته است.
فولیان با انتقاد از گزارشمحوری برخی نهادها و دستگاههای اجرایی تصریح کرد: برگزاری جلسات و گزارشمحوری کافی نیست، بلکه اقدامات میدانی لازم است و باید هماهنگی بین دستگاهی را جدی بگیریم.
وی با اشاره به سرقت گسترده تأسیسات زیربنایی مانند کابلهای برق و مخابرات، افزود: این اقدامات نهتنها خسارت مالی به همراه دارد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میکند. در ضمن از تمام دستگاه مرتبط انتظار داریم تا با اقدامات عملی و برنامههای پیشگیرانه به کاهش نگرانیهای مردم کمک کنند.
نظر شما