به گزارش خبرگزاری ایمنا در لرستان، عبدالمجید کشوری امروز در آئین «نسیم مهر» با تأکید بر نقش ارزشمند نظام اسلامی در حمایت از خانوادههای زندانیان اظهار کرد: در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب یک حاکمیت اسلامی، باید شاهد برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی باشیم، چرا که این برنامهها در راستای مبارزه با آسیبهای اجتماعی و کاهش تبعات آن برای آسیبدیدگان اجتماعی، نقشی مؤثر ایفا میکنند.
وی افزود: مصداق روشن چنین عملکردی را تنها در یک جامعه اسلامی میتوان پیدا کرد و حتی در برخی کشورهای همسایه که خود را دارای ساختار اسلامی میدانند، چنین نظام حقوقی و انسانی در حوزه زندانبانی اسلامی وجود ندارد.
مدیرکل زندانهای لرستان گفت: الگوی زندانبانی در جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (ره) و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) درباره توجه به امور زندانیان است و همه در جهت تحقق سیاستهای قوه قضائیه تلاش میکنند.
کشوری گفت: یکی از مأموریتهای مهمی که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، تبدیل زندانها به مراکز اصلاح و تربیت است، همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند: «زندانها باید به دانشگاه تبدیل شوند». امروز شاهد تحقق این آرمان در سطح زندانها و حتی بیرون از زندانها هستیم، دستاوردی که بدون تکیه بر تعالیم اسلامی، احکام الهی و منویات رهبری، ممکن نبود.
وی ادامه داد: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مأموریت کلیدی سازمان زندانها، اصلاح و تربیت مجرمان تعریف شده است و بر همین اساس، سیاستهای سالیانهای در سطح ملی و استانی تدوین و ابلاغ میشود که نتایج آن طعم شیرینی برای جامعه هدف و خانوادههای آنان دارد.
مدیرکل زندانهای لرستان بیان کرد: در تلاش هستیم تا با اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و کاربردی، آسیبهای درون زندان کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، دغدغه معیشت و اقتصاد خانوادهها، بهویژه در شرایط سخت اقتصادی کشور، نیازمند حمایت ویژه است و نقش انجمنهای حمایت از خانواده زندانیان پررنگتر میشود.
وی افزود: اصل «شخصی بودن مجازاتها» در قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که مجازات باید فقط شامل شخص مجرم شود، اما وقتی سرپرست خانواده زندانی میشود، خانواده او نیز ناخواسته دچار مشکلات متعدد میگردد.
کشوری تأکید کرد: در اینجا، انجمن حمایت از زندانیان بهعنوان نهادی غیردولتی و بدون ردیف بودجه مشخص، با استفاده از ظرفیت خیران و نیکوکاران، خدمات گستردهای به خانوادههای زندانیان ارائه میدهد و تمام منابع مالی این انجمنها از طریق کمکهای مردمی و با نظارت مستقیم دادستا، بنده و اعضای هیئت امنای انجمن از جمله رئیس کمیته امداد، فرماندار شهرستان و مسئولان زندانها مدیریت میشود.
کشوری گفت: در طول سال گذشته، تنها در یک نمونه، حدود ۵۰۰ خانواده مددجو با همکاری خیران به کلینیک دندانپزشکی معرفی شدند و خدمات رایگان دریافت کردند.
وی بیان کرد: بستههای معیشتی، کمکهزینههای تحصیلی، تهیه لوازمالتحریر، پوشاک و کمکهزینه جهیزیه از دیگر اقدامات مهم این انجمنها است که در مناسبتهایی همچون عید نوروز، ماه رمضان، شب یلدا و آغاز سال تحصیلی انجام میگیرد.
مدیرکل زندانهای لرستان با اشاره به اقدامات پس از آزادی زندانیان اظهار کرد: یکی از برنامههای جدی ما، حمایت از زندانیان پس از آزادی است و در این راستا، تسهیلات ارزانقیمت برای ایجاد اشتغال و خودکفایی آنها اختصاص داده میشود، بر اساس آخرین آمار، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۳ میلیارد تومان دستمزد به مددجویان و خانوادههای آنان پرداخت شد که این رقم نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری داشته است.
کشوری خاطرنشان کرد: خدمات انجمنها نباید فقط در سطح کمکهای معیشتی محدود بماند، بلکه باید مشاورههای فردی و گروهی، معرفی به خیّران برای درمان، تهیه جهیزیه، و سایر خدمات فرهنگی و اجتماعی نیز توسعه پیدا کند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای همه همکاران، خیّران، مسئولان قضائی و اعضای انجمن با تاکید بر تداوم مسیر حمایت مادی و معنوی از خانوادههای زندانیان گفت: امیدواریم با گسترش چنین برنامههایی، شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی، اصلاح مجرمان و بازگشت شایسته آنان به آغوش جامعه باشیم.
لزوم اصلاح و بازپروری در سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی
ایرج حسنوند، معاون دادستان خرمآباد در این آئین با اشاره به نگاه انسانی و آرمانی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اظهار کرد: در نظام قضائی ما، آرزو و غایت نهایی آن است که هیچ جرمی در جامعه به وقوع نپیوندد و شاهد ارتکاب جرم نباشیم، هرچند در تعریف قانونی، جرم «هر فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد»، اما در معنای عام، هر عملی که مغایر با ارزشها و هنجارهای جامعه باشد، جرم تلقی میشود.
وی افزود: برخلاف برخی نظامهای دیگر در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، آرمان ما داشتن جامعهای سالم، با ساختاری همچون مدینه نبوی است؛ اما با توجه به سرشت انسان و پیشینه تاریخی از زمان حضرت آدم (ع) تاکنون، وقوع جرم امری محتمل است و به همین دلیل باید برای مقابله با آن، سازوکارهای قانونی، اجرایی و بازدارنده پیشبینی شود.
معاون دادستان خرمآباد ادامه داد: نظام قضائی در فرایند رسیدگی به جرایم با سه ضلع مهم روبهرو است؛ نخست، شخص متهم یا مجرم؛ دوم، بزهدیده یا قربانی؛ و سوم، افکار عمومی. در بسیاری از موارد، افکار عمومی بهدلیل حساسیت موضوع، انتظار دارند دستگاه قضائی در سریعترین زمان به پرونده رسیدگی کرده، مجازات لازم را صادر و اجرا کند، از سوی دیگر، باید به حقوق بزهدیده توجه شود. پس از صدور و اجرای حکم نیز با فردی روبهرو هستیم که اکنون محکوم و مجرم شناخته میشود و باید در مسیر اصلاح و بازگشت به جامعه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: آموزههای دینی اسلام و سیاستهای جنایی جمهوری اسلامی بر اصلاح، تربیت و بازپروری مجرمان تأکید دارد، در مواردی همچون حدود و قصاص که جزو جرایم سالب حیات هستند، با وجود اجرای حکم، هدف اصلی ما همچنان اصلاح و بازسازی شخصیت فرد است، هرچند گاهی ناگزیر از اجرای احکام سنگین هستیم. به همین دلیل است که امروزه در سردر زندانها دیگر واژه «زندان» مشاهده نمیشود، بلکه عناوینی همچون «اردوگاه حرفهآموزی، درمانی و کارورزی» بهکار میرود.
حسنوند با اشاره به عملکرد موفق یکی از مراکز اصلاحی کشور گفت: اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی شهرستان خرمآباد یکی از نمونههای موفق کشوری در حوزه بازپروری است.
وی افزود: در سیاست جنایی کشور، نهادها و تأسیسات حقوقی متعددی برای حمایت از متهمان و محکومان پیشبینی شده است، برخلاف تصور عمومی که گاه نسبت به آزادی برخی مجرمان انتقاد میکند، باید دانست که همه این اقدامات بر اساس نص صریح قانون، و با هدف اصلاح، کاهش آسیب اجتماعی و بازگرداندن فرد به جامعه انجام میشود. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق، آزادی مشروط و عفوهای گسترده توسط مقام معظم رهبری در مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی، همه در همین راستا هستند.
معاون دادستان خرمآباد تأکید کرد: حبس، بهرغم نقش بازدارندهاش، میتواند آثار سو روانی و اجتماعی داشته باشد، بنابراین لازم است تأسیسات قضائی جایگزین با دقت مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن حفظ حقوق بزهدیده، فرصت بازسازی به مجرم داده شود.
وی با اشاره به نقش مهم «انجمن حمایت از خانواده زندانیان» اظهار کرد: این انجمن نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس ایفا میکند. بسیاری از زندانیان از بضاعت مالی کافی برخوردار نیستند و خانوادههای آنان نیز در شرایط دشوار معیشتی قرار میگیرند.
حسنوند بیان کرد: انجمن با رویکردی غیرانتفاعی و فیسبیلالله، خدمات گستردهای را به خانواده زندانیان ارائه میدهد که بخش قابل توجهی از آن نیز بهدلیل ملاحظات اخلاقی قابل رسانهایشدن نیست.
وی گفت: سیاست دستگاه قضائی و بهتبع آن، نهادهای مرتبط با نظام جمهوری اسلامی، بر محور «اصلاح، بازپروری و حمایت اجتماعی» استوار است، در این راستا، انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیز بهصورت قانونی و با اساسنامه مصوب فعالیت میکند که در سالهای اخیر نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.
نظر شما