به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، ذبیحالله نجفپور پیش از ظهر امروز _چهارشنبه هفتم خرداد_ در نشست تخصصی بررسی وضعیت و عملکرد صدور مجوزهای کسب و کار در استان البرز که در سالن جلسات ادارهکل اقتصاد و دارایی استان برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ در مجموع دو میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۹۵ درخواست برای صدور مجوز کسبوکار در دستگاههای مختلف به ثبت رسیده که از این تعداد، یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۲۶۷ مجوز صادر شده است. به این ترتیب، نرخ تحقق صدور مجوزها نسبت به تعداد کل درخواستها ۶۲.۱ درصد بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای تسهیل فضای کسبوکار کشور، از تشکیل «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد. این هیأت متشکل از دو نماینده مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، و رؤسای سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون کشور است.
معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره وظایف این هیأت گفت: بررسی و تأیید عناوین مجوزهای اعلامی، تعیین سقف زمانی برای صدور مجوزها، تسهیل فرآیند صدور با حداقل هزینه، انتشار شفاف شرایط اخذ مجوز در سامانه ملی، و حذف یا اصلاح مقررات زائد نظیر آئیننامهها و بخشنامههای مخل، از جمله مأموریتهای این هیأت محسوب میشود. مصوبات این هیأت پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، لازمالاجرا خواهد بود.
نجف پور تأکید بر غیرحضوری بودن کامل فرآیند صدور مجوزها، به معرفی درگاه ملی مجوزهای کشور پرداخت و افزود: ثبت درخواست، پیگیری مراحل، صدور نهایی و دریافت مجوز باید به صورت الکترونیکی و از طریق این سامانه انجام شود. همچنین براساس قانون تسهیل صدور مجوزها، انواع تخلفات در فرآیند صدور، نحوه رسیدگی به آنها و مفاد قانون تسهیل تأمین مالی در سال ۱۴۰۳ نیز مشخص شده است.
فرزین بهنامیفر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز نیز در این نشست از ثبت بیش از ۲۹۲ هزار درخواست صدور مجوز کسبوکار در این استان از طریق درگاه ملی مجوزها خبر داد.
بهنامیفر افزود: تا پایان فروردینماه ۱۴۰۴، تعداد ۲۹۲ هزار و ۵۱۹ درخواست مجوز کسبوکار در البرز به ثبت رسیده که از این میان، ۳۳.۷۳ درصد به صدور مجوز منجر شده است.
وی هدف از برگزاری این نشست را آشنایی بیشتر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و بررسی چالشها و موانع پیشروی فعالان اقتصادی در استفاده از درگاه ملی مجوزها عنوان کرد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان البرز با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح استان برای بهبود فرآیند مجوزدهی افزود: پایش منظم عملکرد درگاه ملی مجوزها، نظارت بر فعالیت دستگاههای متولی، رسیدگی به تخلفات از طریق مراجع قضائی، اطلاعرسانی مستمر توسط رسانه ملی و همکاری نزدیک با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و ادارهکل صمت، از جمله مهمترین اقدامات اجرایی در این زمینه بوده است.
نظر شما