به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهدی هادی صبح امروز _دوشنبه پنجم خرداد_ در کنفرانس ملی توسعه پایداری کشاورزی، علوم دام و صنایع غذایی با رویکرد کفیت، سلامت و امنیت غذا در دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) اظهار کرد: نخستین حرکت نظاممند در حوزه استاندارد در ایران به سال ۱۱۳۲ هجری شمسی بازمیگربر اساس این قانون، سازمان ملی استاندارد بهعنوان یک دستگاه اجرایی مستقل زیر نظر مستقیم رئیسجمهور اداره میشود. رئیس سازمان توسط رئیسجمهور منصوب میشود و جایگاه معاون رئیسجمهور را دارد. ادارات کل استاندارد در استانها نیز بهعنوان نمایندگان سازمان در سطح استانی فعالیت میکننددد که در آن زمان، استقرار نظام متریک در مدرسه شورای ملی مطرح و مصوب شد. این اقدام، آغازگر فعالیتهای سازمانیافته در زمینه استانداردسازی در کشور بود.
وی افزود: در سال ۱۳۳۹، مؤسسه استاندارد ایران تأسیس شد و همان سال به عضویت سازمان بینالمللی استانداردسازی درآمد. در سال ۱۳۴۴، این مؤسسه به نام مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تغییر نام داد. از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱، این مؤسسه تحت نظر وزارت صنایع فعالیت میکرد و در سال ۱۳۷۱ به سازمان ملی استاندارد تغییر نام داد و زیر نظر مستقیم رئیسجمهور قرار گرفت
رئیس اداره استاندارد استان اصفهان گفت: بر اساس این قانون، سازمان ملی استاندارد بهعنوان یک دستگاه اجرایی مستقل زیر نظر مستقیم رئیسجمهور اداره میشود، رئیس سازمان توسط رئیسجمهور منصوب میشود و جایگاه معاون رئیسجمهور را دارد. ادارات کل استاندارد در استانها نیز بهعنوان نمایندگان سازمان در سطح استانی فعالیت میکنند.
هادی بیانکرد: ماده ۳ این قانون تأکید میکند که سازمان ملی استاندارد بهعنوان مرجع حاکمیتی کشور، مسئول سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینانبخشی به کیفیت کالاها و خدمات تولیدی، وارداتی و صادراتی است، تبصره ۴ ماده ۳ نیز خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میداند و سازمان ملی استاندارد در این حوزه فعالیتی ندارد.
وی ادامه داد: ماده ۴ این قانون کلیه دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی را مکلف به همکاری با سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردها و سایر امور مرتبط میکند. از این رو، از اساتید و دانشجویان محترم دعوت میکنیم با تعریف پایاننامهها و طرحهای تحقیقاتی در راستای رفع نیازهای صنعت، بهویژه صنعت غذا و بهبود کیفیت آن، با سازمان همکاری داشته باشند.
رئیس اداره استاندارد استان اصفهان تاکید کرد: این محورها شامل ارزیابی انطباق کالا و خدمات، تدوین و ترویج و آموزش استاندارد، اوزان و مقیاسها و اندازهشناسی، و تأیید صلاحیت میشود. در حوزه اوزان و مقیاسها، از ترازوهای سبک تا بحثهای کالیبراسیون و نظارت بر ترازوها و بستهبندیهای پیشساخته در صنایع غذایی، اقدامات متعددی انجام میشود. همچنین، تعیین صدای اتم بر عهده مرکز ملی ایران است و شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار تحت این مرکز، گواهینامههای مرتبط را دریافت میکنند.
هادی تصریح کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ این قانون، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی نشان حلال در کشور است. پیش از این، وظایف مرتبط با نشان حلال بر عهده سایر دستگاهها بود، اما از سال ۱۳۹۶، این مسئولیت به سازمان ملی استاندارد محول شده است.
نظر شما