به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه و روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت، محمدرضا پور ابراهیمی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با دستور کار ادامه رسیدگی به پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی دبیرخانه این پیشنویس را در جلسات متعدد با مراکز علمی و پژوهشی و حضور رؤسای بانک مرکزی از دولتهای مختلف و اساتید دانشگاهها، برگزاری همایش و کسب نظر و پیشنهادات متخصصان دانشگاههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده بود.
وی با بیان اینکه بر این اساس گزارش جمعبندی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی به کمیسیون اقتصادی مجمع ارائه و بند اول این سیاستها از ۱۲ بند پیشنهادی با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت سیاستهای پولی و بانکی بهعنوان سیاست اصلی و مادر در اقتصاد کشور ادامه داد: با تصویب کمیسیون اقتصادی مجمع، بانک مرکزی بهعنوان متولی سیاستهای پولی و بانکی در کشور تعیین شد.
پورابراهیمی عنوان کرد: اختلاف نظرهایی در مورد اینکه دولت باید متولی سیاستگذاریهای پولی و بانکی باشد یا بانک مرکزی وجود داشت، اما پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع این بود که باید بانک مرکزی متولی و پاسخگوی این سیاستگذاریها باشد.
وی با بیان اینکه با مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع، مجوز انتشار پول در کشور به بانک مرکزی داده شد، تصریح کرد: در این موضوع نیز پیشنهاداتی مطرح شد که دولت مجوز انتشار پول را در اختیار داشته باشد که این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه بر پایه واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: علاوهبر این کمیسیون اقتصادی مجمع مصوب کرد که کلیه فعالیتها و معاملات داخلی کشور باید بر اساس ریال انجام شود؛ بر این اساس حکمرانی ریال از مأموریتهای بانک مرکزی است که باید بهصورت کامل و جامع اجرایی شود.
پور ابراهیمی اظهار کرد: امیدواریم ظرف چند هفته آینده بررسی پیشنویس سیاستها در کمیسیون اقتصادی مجمع به پایان برسد و این پیشنویس به صحن مجمع ارسال شود.
نظر شما