حکایت ۳۳ ماه خدمت خالصانه

۳۳ ماه خدمت بی‌وقفه و جهادی، روایتی است از مدیری مؤمن و بااراده که در دورانی کوتاه اما پربار، گره از کار مردم گشود، بارقه امید را به دل‌ها بازگرداند و نشان داد می‌توان مدیر ماند و در کنار مردم ایستاد؛ بی‌آنکه از آنان فاصله گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وقتی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی سکان دولت سیزدهم را در مردادماه ۱۴۰۰ به‌دست گرفت، کشور در شرایطی بحرانی و آشفته قرار داشت؛ گویی میدان مین اقتصادی و اجتماعی برای دولت جدید باقی مانده بود. از یک سو، روزانه بیش از ۷۰۰ نفر قربانی کم‌کاری و شرط‌گذاری‌های سیاسی برای واردات واکسن کرونا می‌شدند؛ همان شرطی که متأسفانه برخی دولتمردان پیشین، تهیه واکسن را به تصویب FATF و رضایت غربی‌ها گره زده بودند. از سوی دیگر، خزانه‌ای تهی، انبارهای خالی کالاهای اساسی، دلار ۱۰ برابری پس از برجام، و خاموشی‌های گسترده در کشور، کار را برای هر مدیری دشوار و حتی غیرممکن می‌ساخت.

اما رئیسی از جنس مدیرانی نبود که برای حل مشکلات چشم به خارج بدوزد یا در هیاهوی وعده‌های توخالی غرق شود، او با روحیه‌ای برخاسته از فرهنگ عاشورایی، بی‌وقفه و بی‌ادعا پا به میدان گذاشت و در کمتر از سه سال، کارنامه‌ای از خود به‌جا گذاشت که تا سال‌ها در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

حکایت ۳۳ ماه خدمت خالصانه

دولت سیزدهم نه با التماس به غرب، بلکه با اتکا به توان داخلی، دیپلماسی متوازن و نگاه به شرق و همسایگان، کشور را از پرتگاه نجات داد. خدمات گسترده این دولت در زمینه‌هایی چون ساخت نیروگاه، پالایشگاه، مسکن، سد، توسعه میادین نفت و گاز، راه‌آهن، مترو، احیای کشاورزی، پیشرفت‌های صنعتی و هسته‌ای، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش تولید خودرو، احیای شیر مدارس پس از یک دهه، جهش‌های فضایی و پرتاب ۱۲ ماهواره بدون نیاز به برجام و FATF، تنها مشتی از خروار است.

در حالی‌که غرب‌گرایان داخلی همچنان نسخه پوسیده «امضای توافق و وعده گشایش» را برای مردم تجویز می‌کردند، شهید رئیسی نشان داد که می‌توان بدون التماس، در اوج تحریم‌ها، کشور را اداره و حتی پیشرفت کرد.

امروز که او در کسوت شهید خدمت از میان ما رفته، این پرسش جدی‌تر از همیشه در ذهن مردم شکل گرفته است: آیا مشکل کشور، نبود رابطه با غرب است؟ یا نبود اراده برای خدمت بی چشمداشت و جهاد بی‌هیاهو؟

شکوفایی اقتصاد بدون برجام و FATF

یکی از دستاوردهای بزرگ دولت شهید رئیسی، احیای ظرفیت‌های نفتی و گازی کشور بدون وابستگی به امتیازدهی به غرب بود. در حالی که عده‌ای سال‌هاست پیشرفت اقتصادی را به امضای برجام و پذیرش FATF گره می‌زنند، دولت سیزدهم با تکیه بر دیپلماسی عزتمند، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تعامل هوشمند با شرق و همسایگان، جهشی تاریخی در صادرات انرژی را رقم زد.

بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ایران که در سال ۲۰۲۱ حدود ۲.۹۹ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد، در سال ۲۰۲۴ این رقم را به ۳.۴ میلیون بشکه رساند. صادرات نفت که در دولت قبل به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده بود، در دولت سیزدهم به بالای ۱.۵ میلیون بشکه رسید و حتی در برخی روزها از ۲ میلیون بشکه در روز نیز عبور کرد. ارزش صادرات نفت نیز بار دیگر به دوران پیش از خروج آمریکا از برجام برگشت و در سال گذشته به ۳۵ میلیارد دلار رسید؛ آن‌هم در شرایطی که دشمنان، تمام تلاش خود را برای توقف نفتکش‌های ایرانی به‌کار گرفتند، اما ناکام ماندند.

این در حالی است که صادرات غیرنفتی نیز رشد چشمگیر داشت و به رکورد بی‌سابقه ۵۳ میلیارد دلار در سال رسید؛ عددی که نه با لبخند به غرب، بلکه با عزم ملی و نگاه به توان داخلی محقق شد.

در بخش گاز نیز، گام‌های بلندی برداشته شد. تحویل گاز به شرکت ملی گاز ایران نسبت به ابتدای دولت سیزدهم، روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب افزایش یافت و تولید میعانات گازی از ۱۹۸ میلیون بشکه به ۲۵۹ میلیون بشکه در سال رسید. همچنین بیش از ۶ هزار روستا گازرسانی شدند و با بهره‌برداری از پنج ایستگاه تقویت فشار و هزار کیلومتر خط لوله جدید، زیرساخت‌های ملی گاز تقویت شد.

نکته مهم دیگر، پرداخت بدهی دولت قبل به ترکمنستان بابت واردات گاز بود؛ همان بدهی معوقه‌ای که به‌خاطر بی‌عملی دولت دوازدهم، سال‌ها مانع تعامل سازنده با این کشور همسایه شده بود. پس از تسویه این بدهی، مذاکرات برای واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شد.

حکایت ۳۳ ماه خدمت خالصانه

معیشت و کارگران؛ خدمت در عمل، نه شعار

در حوزه معیشت و عدالت اجتماعی، دولت رئیسی نشان داد که هم درد مردم را می‌فهمد و هم اهل عمل است، نه شعار. در سه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران بیش از ۱۷۰ درصد افزایش یافت؛ به‌طوری‌که به‌طور میانگین سالانه حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که دولت‌های غرب‌گرای گذشته، افزایش دستمزد را با تورم می‌سنجیدند و نه با کرامت معیشتی مردم.

در کنار این سیاست مؤثر، کالابرگ الکترونیک در چند مرحله به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یافت و تأثیر مستقیمی بر بهبود معیشت هفت دهک جامعه داشت. همچنین بیش از ۱.۲ میلیون بیمه‌شده جدید به تأمین اجتماعی اضافه شدند و هزاران خانواده از نعمت پوشش بیمه برخوردار شدند.

در زمینه اشتغال، دولت سیزدهم گام‌هایی برداشت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را غافلگیر کرد؛ ۸۷۷۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد یا نیمه‌تعطیل، مجدداً احیا شدند و به چرخه تولید بازگشتند. این اقدامات، تأثیر عینی بر افزایش اشتغال، بهبود وضع کارگران و رونق اقتصادی در سطح کشور گذاشت.

پایان وعده‌فروشی با عملکرد میدانی

در دولت سیزدهم، برخلاف نگاه اشرافی و غرب‌زده‌ای که سال‌ها «توسعه» را فقط در چشم دوختن به مذاکرات با کدخدا می‌دید، رونق از مرزها تا روستاها معنا گرفت و مفاهیمی چون عدالت، مسکن، خودکفایی و امنیت غذایی دوباره به متن سیاست‌گذاری بازگشت.

حکایت ۳۳ ماه خدمت خالصانه

در شرایطی که برخی مدیران سابق، تعاونی‌ها را به فراموشی سپرده و مردمان مرزنشین را درگیر مشکلات معیشتی کرده بودند، دولت سیزدهم با اصلاح سازوکارها، افزایش اقلام مجاز صادراتی به ۶۰ قلم و معافیت ارزی تا سقف ۸۰۰ دلار به‌ازای هر نفر، جان تازه‌ای به تعاونی‌های مرزنشین بخشید. بیش از ۴۵۰ تعاونی با عضویت دو میلیون مرزنشین در ۱۷ استان، امروز سهمی مؤثر در تجارت مرزی دارند؛ نه با رانت واردات، بلکه با صادرات تولیدات بومی.

خانه برای مردم، نه سرمایه‌داران

مسکن، در دولت‌های قبلی به کالایی لوکس تبدیل شده بود که سودش نصیب سوداگران و دردش بر دوش مستأجران. اما شهید آیت‌الله رئیسی، با عزم انقلابی، پروژه ساخت سالانه یک میلیون واحد را به جریان انداخت. حاصل این اراده جهادی، ساخت ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار واحد و تکمیل ۶۳۹ هزار و ۹۳۵ خانه نیمه‌تمام در قالب «نهضت ملی مسکن» بود؛ از جمله ۱۳۰ هزار واحد از پروژه فراموش‌شده مسکن مهر که به سرانجام رسید.

حتی با وجود سنگ‌اندازی‌های آشکار از سوی برخی مسئولان غیرهمدل در ماه‌های نخست اجرا، دولت دست از خانه‌سازی نکشید. افزون بر این، واگذاری زمین به خانوارها طبق قانون جوانی جمعیت (۷۰ هزار واحد) و اجاره ۹۹ ساله به روستاییان (۷۹ هزار واحد)، بار دیگر «مسکن برای همه» را از شعار به واقعیت بدل کرد. نتیجه این رویکرد، کاهش تورم نقطه‌ای مسکن از ۹۳ درصد در سال ۹۹ به زیر ۲۳ درصد در ۱۴۰۳ و حتی تک‌رقمی شدن تورم مسکن تهران در اردیبهشت ۱۴۰۳ بود؛ کاری که دولت‌های قبلی با چندین وعده و بسته نتوانستند محقق کنند.

ریل توسعه به حرکت درآمد

در کمتر از سه سال، دولت سیزدهم ۴۸۱ کیلومتر خطوط ریلی جدید را به بهره‌برداری رساند. پروژه‌هایی چون:

راه‌آهن خاش–زاهدان (۱۵۴ کیلومتر)

همدان–سنندج (۱۵۱ کیلومتر)

بافق–زرین‌شهر (۶۲ کیلومتر)

بستان‌آباد–خاوران (۴۴ کیلومتر)

اهواز–اندیمشک (۷۰ کیلومتر)

راه‌آهن رشت–کاسپین و ده‌ها طرح دیگر در این مدت کوتاه به بهره‌برداری رسید تا نشان دهد نگاه دولت سیزدهم به توسعه، زمینی و مردمی است نه فضایی و تزئینی. همچنین نوسازی ۳۹۴۱ دستگاه ناوگان ریلی و تکمیل بزرگراه اصفهان–شیراز، بخشی دیگر از اقداماتی است که آینده حمل‌ونقل کشور را متحول خواهد کرد.

حکایت ۳۳ ماه خدمت خالصانه

بازگشت امنیت غذایی به سفره مردم

شاید هیچ نمادی بهتر از گندم نشانگر کارآمدی یک دولت در تأمین معیشت مردم نباشد. در سال پایانی دولت دوازدهم، به دلیل سوء‌مدیریت در تعیین قیمت خرید، تولید گندم سقوط کرد و ۷.۵ میلیون تن گندم وارد شد. اما در دولت رئیسی، با تعیین نرخ منصفانه، تولید به ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ رسید و در ۱۴۰۲ هم با ۱۰.۴ میلیون تن خرید تضمینی، کشور در تأمین نان به خودکفایی رسید؛ دستاوردی که یادآور دوران طلایی دولت‌های انقلابی است.

همچنین افزایش ۶۰۰ درصدی کشت دانه‌های روغنی در زمین‌های دیم، قدمی بلند در جهت کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی بود. در صنعت شیلات نیز، گزارش‌ها از افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رونق صادرات حکایت دارد.

دولت سیزدهم، در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که اقتصاد ایران در پرتگاه رهاشدگی و بی‌برنامگی رها شده بود. جریان‌هایی که سال‌ها به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و تئوری‌های بازار آزاد غربی دل بسته بودند، ذخایر استراتژیک را تهی کرده، بازار مرغ و تخم‌مرغ را به تلاطم کشانده و مردم را با صف‌های طولانی کالاهای اساسی روبه‌رو کرده بودند.

اما با روی کار آمدن دولت مردمی آیت‌الله رئیسی، رویکرد «کار میدانی به جای وعده شفاهی» حاکم شد و اصلاحات اساسی در نظام تولید و ذخیره‌سازی کالاها به اجرا درآمد.

انقلاب در شیلات و بازار مرغ

در بخش شیلات که سال‌ها مورد غفلت بود، دولت سیزدهم با ۷۶۰ درصد رشد سرمایه‌گذاری، میزان منابع تزریقی را از ۲۲ هزار میلیارد ریال به ۱۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد. در همین مسیر، افزایش جوجه‌ریزی تا ۱۵۰ میلیون قطعه در ماه موجب کنترل بازار مرغ شد، و پس از تأمین کامل بازار داخلی، مسیر صادرات مازاد نیز گشوده شد. این تصمیم، نه‌تنها ثبات قیمتی را به بازار برگرداند، بلکه زمینه ارزآوری برای تولیدکنندگان داخلی را نیز فراهم کرد.

بازسازی ذخایر استراتژیک؛ نجات از میراث دولت قبل

یادمان نرفته است که دولت گذشته با مصرف تمام ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نیم‌سال اول ۱۴۰۰، کشور را در نیمه دوم سال بدون ذخایر، بدون مجوز و بدون برنامه رها کرد، آن زمان، کسری‌های وحشتناک در حوزه کالاهای اساسی وجود داشت: ۶.۷ میلیون تن گندم، ۱.۳ میلیون تن برنج، ۶۰۰ هزار تن شکر و نزدیک به ۱۳ میلیون تن نهاده دامی!

اما در دولت سیزدهم، با تدابیر عملیاتی و سیاست‌گذاری انقلابی، ذخایر کالاهای اساسی به دو برابر افزایش یافت و اکنون برای ۴ ماه آینده کشور ذخیره مطمئن وجود دارد. نتیجه این مدیریت میدانی، رسیدن تورم نقطه‌ای اقلام غذایی در اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۲۲.۷ درصد بود؛ کمترین رقم طی چهار سال اخیر.

پایان خاموشی‌ها؛ وقتی ایران برق دارد و غرب در تاریکی است

در حالی که اروپا، آمریکا و حتی کشورهای ثروتمند خلیج فارس در تابستان‌های اخیر با خاموشی‌های پی‌درپی مواجه بودند، ایران با وجود تحریم و فشار، تابستان ۱۴۰۲ را بدون خاموشی پشت سر گذاشت.

دولت سیزدهم با افزودن بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور، یکی از رکوردهای مهم تولید برق را به ثبت رساند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰، یعنی پایان دولت دوازدهم، خاموشی‌ها به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی کشور تبدیل شده بود.

تقاضای ۸۰ هزار مگاوات در پیک مصرف تابستان گذشته بدون قطعی پاسخ داده شد؛ اقدامی که تنها با مدیریت جهادی و باور به توان داخلی میسر بود.

آبرسانی به هزاران روستا و شهر بحران‌زده

در کنار مدیریت برق، دولت رئیسی با اجرای پروژه‌های کلیدی در حوزه آبرسانی، مشکل آب شرب شهرهایی نظیر همدان، سنندج، شهرکرد و شمال سیستان را برطرف کرد. همچنین، ۵۲۰۰ روستا از نعمت آب پایدار برخوردار شدند؛ اقدامی که سال‌ها در دولت‌های قبل پشت درِ بروکراسی و جلسات بی‌حاصل باقی مانده بود.

حکایت ۳۳ ماه خدمت خالصانه

از فیبرنوری تا ثبات ارزی؛ میراثی که بر زمین نماند اگر...

دولت سیزدهم، نه‌تنها به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی کشور همت گماشت، بلکه در جبهه زیرساخت‌های دیجیتال نیز انقلابی خاموش را رقم زد؛ انقلابی که حتی صدایش هم برای برخی خوش نیامد.

در مدت کوتاه سه ساله، پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها که سال‌ها در پیچ‌وخم تعلل‌های مدیریتی مانده بود، با شتاب چشمگیر دنبال شد. نتیجه این پیگیری‌ها، تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ۷.۵ میلیون خانوار (معادل ۲۵ میلیون نفر) در شبکه فیبر نوری بود؛ اقدامی بنیادین برای تحقق حکمرانی دیجیتال.

شبکه ملی اطلاعات که طی ۱۰ سال فقط ۳۰ درصد پیشرفت داشت، در دوره دولت شهید رئیسی جهشی بی‌سابقه و رسیدن به مرز ۵۹ درصد را تجربه کرد. همچنین، ۷ هزار روستای دیگر، عمدتاً در مناطق صعب‌العبور، به شبکه اینترنت متصل شدند. این یعنی عدالت دیجیتال نه در شعار، که در عمل محقق شد.

مدیریت واقعی ارز؛ نه وعده، نه رهاسازی

وقتی دولت سیزدهم بر سر کار آمد، میراثی از سیاست‌های ارزی پرخطا و پرریسک دولت گذشته را به دوش می‌کشید. حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن هم بدون منابع جایگزین، نتیجه‌ای جز نوسانات موقت نداشت. اما آنچه اهمیت دارد، ثبات‌بخشی به بازار در دوره پس از حذف ارز ترجیحی بود.

با ورود مستقیم رئیس‌جمهور به موضوع و حضور مقتدر بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ دلار در دامنه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تثبیت شد. سفته‌بازها ناامید شدند، التهاب بازار فروکش کرد و مهم‌تر از همه، بازار به عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری برگشت. چیزی که در سال‌های پیش از آن، به رؤیا می‌مانست.

دیپلماسی عزت‌مندانه؛ ایران در محور شرق نوظهور

اگرچه برخی هنوز در رؤیای لبخند غربی‌ها مانده‌اند، دولت رئیسی با درک تغییر توازن قدرت جهانی، ایران را به سمت اتحادهای مؤثر و واقعی سوق داد.

پیوستن ایران به پیمان شانگهای و عضویت در گروه بریکس که اکنون نماینده بیش از نیمی از جمعیت و ۳۰ درصد اقتصاد جهانی است، نه‌تنها موضع ایران را در معادلات جهانی ارتقا داد، بلکه نقشه راه تازه‌ای برای همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی با قطب‌های نوظهور طراحی کرد، از سوی دیگر، انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، تقویت همکاری‌ها با آفریقا و گسترش تعاملات با آمریکای لاتین، همه و همه نشانه‌های بازگشت اقتدار دیپلماسی انقلابی بودند.

حکایت ۳۳ ماه خدمت خالصانه

دولت سیزدهم، در شرایطی سخت، ارثیه‌ای تلخ و استخوان‌دار از دولت پیشین را تحویل گرفت؛ اما با روحیه‌ای جهادی، بسیاری از این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد. از ثبات بازار ارز و پایان خاموشی‌ها گرفته تا خانه‌دار شدن مردم، بازگشت ایران به مسیر خودکفایی گندم، جهش در صادرات نفت و شکستن بن‌بست دیپلماسی خارجی.

و امروز که نام «رئیس‌جمهور شهید» بر تارک تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت شده، دیگر تردیدی نیست که دولت او، آغازگر مسیر جدیدی در حکمرانی ملی بود؛ مسیری که برخلاف دولت‌های تکنوکرات و غرب‌زده، میدان را بر میز ترجیح داد و عمل را بر حرف مقدم دانست.

عزم جدی دولت سیزدهم برای تحقق حقوق شهروندی

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، یاد شهدای خدمت به ویژه شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی را گرامی داشت و اظهار کرد: دولت سیزدهم، پیش از هر چیز، دولتی مکتبی و مردمی بود که در رأس آن، شهید جمهور حضرت آیت‌الله رئیسی قرار داشت.

وی شهید رئیسی را دارای ویژگی‌های برجسته‌ای توصیف کرد و گفت: شهید جمهور انسانی ولایتمدار، مکتبی و مردم دار بود به طوری که می‌توان مهمترین ویژگی ایشان را همراهی و حضور مستمر در کنار مردم، عنوان کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: شهید رئیسی رویکردی مسئله‌محور داشت؛ بدین معنا که ابتدا مسائل و مشکلات را رصد و ارتباط میان آن‌ها را تحلیل می‌کرد و در نهایت برای حل آن‌ها اقدام می‌نمود.

وی ادامه داد: حضور ایشان در استان‌های مختلف، در مجامع مردمی و در کنار مردم، بسیار اهمیت داشت؛ چراکه این امکان را فراهم می‌کرد تا مشکلات را از نزدیک درک کند و برای رفع آنها، گام‌های مؤثری بردارد.

جوکار تصریح کرد: در زمان ایشان، نهضت ملی مسکن به‌حق شکل گرفت و از جمله اقدامات مهم این دوره، واگذاری زمین به مردم بود. به عبارتی ساخت مسکن در کشور پس از شش سال توقف، در دولت شهید رئیسی به اوج خود رسید و رونق قابل توجهی یافت.

وی یادآور شد: از جمله اقدامات دیگر دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی می‌توان به تعامل و ارتباط گسترده با کشورهای منطقه و همسایه و دستیابی به توافقات مختلف در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش محوری شهید امیرعبداللهیان در شکل‌گیری تحولی چشمگیر در عرصه سیاست خارجی کشورمان، اضافه کرد: این دیپلماسی، به واقع یک دیپلماسی میدانی و انقلابی بود که توانست جایگاه ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد.

وی در خصوص مهمترین لایحه‌ای که دولت سیزدهم به کمیسیون امور داخلی مجلس ارسال کرد، گفت: مهم‌ترین لایحه در این زمینه، «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» بود که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تحقق حقوق شهروندی و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است؛ موضوعی که از ابتدای انقلاب تاکنون بدون قانون جامع باقی مانده بود.

جوکار خاطرنشان کرد: این لایحه در دولت سیزدهم کلید خورد و امروز شاهد هستیم که لایحه مذکور به ثمر نشسته و در حال حاضر در دستور کار صحن مجلس قرار دارد تا به قانون تبدیل شود.

کد خبر 867664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.