به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، شهرهای عربستان به ویژه ریاض، در سالهای اخیر رشد جمعیتی انفجاری داشتهاند؛ جمعیت ریاض از ۱۱۱ هزار نفر در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۷.۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این رشد سریع موجب گسترش افقی شهر با تراکم جمعیتی پایین (حدود ۴۳۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع) شده که منجر به رفتوآمدهای طولانی روزانه بیش از دو ساعت، فشار بر زیرساختها و افزایش آلودگی شده است. این الگوی توسعه پراکنده، استفاده ناکارآمد از زمین و مصرف بالای انرژی را به همراه دارد. نبود هماهنگی میان ذینفعان، برنامهریزی شهری پایدار را دشوار کرده و موجب گسترش بیرویه شهرها و تخریب محیط زیست شده است. دولت این کشور در حال بهروزرسانی قوانین همچون قانون برنامهریزی فضایی هماهنگ با چشمانداز ۲۰۳۰ است تا استفاده پایدار از زمین، انسجام منطقهای و حکمرانی فراگیر را ترویج دهد.
چالشهای زیستمحیطی
رشد سریع شهرنشینی در عربستان سعودی به ویژه در شهرهای بزرگ همچون ریاض، جده و مکه، مشکلات زیستمحیطی متعددی را به همراه داشته است که تأثیرات عمیقی بر کیفیت زندگی و محیط زیست این مناطق گذاشته است. یکی از مهمترین این چالشها افزایش اثر جزیره گرمای شهری است که بهدلیل تراکم بالای ساختمانها، کاهش فضای سبز و استفاده گسترده از مصالح ساختمانی همچون بتن و آسفالت، دمای شهرها به طور محسوسی افزایش یافته است. این پدیده مصرف انرژی را برای سیستمهای تهویه مطبوع افزایش میدهد، سلامت ساکنان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و خطرات گرمازدگی و بیماریهای مرتبط با گرما را افزایش میدهد.
آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ریز و درشت بهعنوان یکی دیگر از مشکلات جدی زیستمحیطی مطرح است. افزایش تعداد خودروها، فعالیتهای صنعتی و ساختوسازهای گسترده منجر به افزایش میزان این ذرات در هوا شده است که میتواند مشکلات تنفسی و بیماریهای قلبی را در میان ساکنان شهرها تشدید کند. شهرهای ریاض و جده بهدلیل تراکم جمعیت و فعالیتهای صنعتی، بیشترین آسیب را از این آلودگیها متحمل میشوند، بهویژه در فصول گرم که شرایط جوی موجب تجمع بیشتر ذرات معلق میشود.
از سوی دیگر، توسعههای شهری در نواحی ساحلی و پروژههای پسروی زمین از دریا موجب از دست رفتن زمینهای کشاورزی و کاهش تنوع زیستی دریایی شده است. این تغییرات زیستمحیطی نهتنها به اقتصاد محلی و امنیت غذایی آسیب میزند، بلکه اکوسیستمهای حساس دریایی را نیز تخریب میکند و جمعیت گونههای مختلف را کاهش میدهد.
گسترش شهرها به سمت حوضههای آبریز در مناطقی همچون جده و مکه، خطر وقوع سیلهای ناگهانی را افزایش داده است. توسعههای بیرویه موجب کاهش نفوذ آب به زمین و افزایش روانآبهای سطحی شده است که زیرساختهای شهری اغلب برای مقابله با این حجم آب طراحی نشدهاند و به همین دلیل این موضوع خسارات جانی و مالی قابلتوجهی به همراه داشته است.
مشکلات مسکن و زیرساخت
تغییر سبک زندگی و مسائل اقتصادی در شهرهای عربستان موجب گرایش به زندگی آپارتمانی به جای ویلاهای سنتی شده است، اما عرضه مسکن هنوز جوابگوی رشد جمعیت نیست. توسعه زیرساختها در بعضی مناطق عقب است که موجب کمبود خدمات پایه و ترافیک سنگین شده است.
حدود ۷۲ درصد از شهروندان سعودی و مهاجران، بهویژه افراد با درآمد بالا تمایل به مالکیت خانه دارند. نرخ مالکیت خانه تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۶۳.۷ درصد رسید که نزدیک به هدف تعیینشده در چشمانداز ۲۰۳۰ یعنی ۷۰ درصد بود، اما توان مالی به خصوص برای خریداران با درآمد متوسط همچنان یک مانع بزرگ محسوب میشود. قیمت مسکن به طور قابلتوجهی افزایش یافته است؛ بهطوری که قیمت آپارتمانها در ریاض حدود ۷۵ درصد، ویلاها ۴۰ درصد و اجارهها در بعضی مناطق تا ۶۰ درصد رشد داشتهاند.
با وجود اینکه حدود یک میلیون واحد مسکونی در حال ساخت است، این میزان هنوز پاسخگوی تقاضای روبهرشد در شهرهای عربستان نیست و سالانه بیش از ۱۱۵ هزار واحد جدید تا سال ۲۰۳۰ باید ساخته شود. موجودی مسکن در ریاض تا سهماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۱.۴۶ میلیون واحد و در جده به ۸۹۹ هزار واحد افزایش یافته است، اما کمبود مسکن با کیفیت و مقرونبهصرفه همچنان پابرجاست. علاوه بر این، ساختوساز با مشکلاتی همچون افزایش قیمت زمین که تا ۶۰ درصد هزینه توسعهدهندگان را تشکیل میدهد، کمبود مصالح ساختمانی و نیروی کار روبهرو است که همه این عوامل هزینه نهایی مسکن را افزایش میدهند.
اگرچه توسعه زیرساختها در شهرهای این کشور ادامه دارد، اما نتوانسته است با رشد سریع شهری همگام شود و این موضوع موجب بروز مشکلاتی همچون ترافیک سنگین و کمبود خدمات در شهرهای بزرگ همچون ریاض شده است. پروژههای بزرگ همچون متروی ریاض در حال اجرا هستند تا جابهجایی شهری را بهبود ببخشند و زمان سفرهای روزانه را کاهش دهند، اما بهرهبرداری کامل از این پروژهها نیازمند زمان بیشتری است.
چالشهای اقتصادی، اجتماعی و سازمانی
شهرهای عربستان با نابرابریهای منطقهای و سرزمینی روبهرو هستند؛ شهرهای بزرگتر بیشتر از مزایای شهرنشینی بهرهمند میشوند و شهرهای کوچکتر عقب میمانند. تنوع اقتصادی و تقویت چهارچوبهای سازمانی و قانونی برای توسعه شهری پایدار و فراگیر ضروری است و در همین راستا دولت بر مشارکت جامعه و برنامهریزی فراگیر برای همسویی رشد شهری با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد.
توسعههای شهری با تراکم پایین و مجتمعهای محصور، موجب قطببندی اجتماعی در شهرها میشود. کارگران مهاجر تحت سیستم کفالت با شرایط سختی روبهرو هستند که نشاندهنده چالشهای گستردهتر حکمرانی اجتماعی و تأثیر آن بر بازار کار شهری و همبستگی اجتماعی است.
دولت عربستان سعودی برنامههای مسکن بلندپروازانهای را دنبال میکند که از جمله مهمترین آنها میتوان به تخصیص زمین برای ساخت مسکن مقرونبهصرفه و وضع مالیات بر زمینهای توسعهنیافته اشاره کرد، تا به این وسیله انگیزهای برای توسعه و ساختوساز ایجاد شود. علاوه بر این، در سال ۲۰۲۴ اصلاحات قانونی مهمی در بخش مسکن به اجرا درآمد که شامل تدوین قراردادهای استاندارد و بهبود نظام حکمرانی بود. این اقدامات با هدف افزایش اعتماد سرمایهگذاران و ارتقای شفافیت در بازار مسکن صورت گرفتهاند و نقش مؤثری در بهبود فضای سرمایهگذاری و تسهیل روند توسعه مسکن ایفا میکنند.
نظر شما