آزادسازی ۶۰ متری، راهکاری برای توسعه گردشگری در استان‌های شمالی می‌شود

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با تاکید بر استناد به قانون مصوب سال ۱۳۴۲ بر آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا گفت: آزادسازی ۶۰ متری راهکاری برای کاهش ترافیک و توسعه گردشگری در استان‌های شمالی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجت‌الاسلام صادق رحیمی بعدازظهر امروز_پنجشنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت _در سفر به شهرستان عباس‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا اظهار کرد: این طرح راهکاری برای کاهش ترافیک و توسعه گردشگری در استان‌های شمالی خواهد بود.

وی با اشاره به پراکندگی شهرهای شمالی و حجم بالای ترافیک در این مناطق افزود: این معضل نه‌تنها موجب سختی در تردد روزانه مردم، بلکه در موارد اورژانسی همچون انتقال بیماران به بیمارستان نیز مانع بزرگی ایجاد می‌کند.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به این‌که حل این مشکل فراتر از توان مسئولان شهرستان عباس‌آباد یا حتی استان مازندران و نیازمند ورود جدی مسئولان ملی و گرفتن تصمیمات کلان در سطح کشور است، بیان کرد: با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۴۲، حریم ۶۰ متری دریا باید آزاد باشد.

وی با اشاره به این‌که در صورت آزادسازی این حریم در سه استان گلستان، مازندران و گیلان، امکان احداث یک جاده ساحلی ملی فراهم خواهد شد که علاوه بر حل مشکل ترافیک، موجب تحول در صنعت گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد، گفت: بخش عمده‌ای از تصرفات در حریم دریا نه توسط مردم، بلکه از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته است و برای آزادسازی این اراضی، نیازمند عزم ملی و همراهی مردم و مسئولان هستیم.

رحیمی هدف از این سفرها را بررسی میدانی مشکلات حقوقی و قضائی شهرستان‌ها مطرح کرد و یادآور شد: ریاست قوه قضائیه تأکید ویژه‌ای بر حل مشکلات مناطق مختلف کشور دارند و نگاه‌شان صرفاً محدود به وظایف قوه قضائیه نیست، بلکه رویکردی فراقوه‌ای و ملی دارند.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات تاکید کرد: برخی مشکلات مطرح‌شده ممکن است در حوزه وظایف قوه مجریه باشد، اما دستگاه قضائی نیز آمادگی دارد در حد توان کمک و همراهی کند تا گره‌ای از کار مردم باز شود.

کد خبر 866453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.