به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، محمدصالح جوکار امروز _پنجشنبه بیستوپنجم اردیبهشت_ در هفتادوپنجمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها با اشاره به ضرورت تحول در ساختار حکمرانی کشور و جداسازی بخش حاکمیت از مردم اظهار کرد: شوراها به عنوان نهادهای مردمی و حاکمیتی هستند و جایگاه مشخصی در قانون دارند و اصول متعدد قانون برای شوراها نشان از همین جایگاه و نقش در عرصه کشور و قدرت سیاسی دارد.
وی گفت: شوراها باید در عرصه تصمیمگیری و اجرا، جایگاه واقعی خود را حفظ کنند، ما برنامههای جدی برای توانمندسازی آنان داریم تا مشورت و مشارکت مردم در اداره کشور نهادینه شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات گذشته بر لزوم شفافیت، پاسخگویی و مدیریت یکپارچه شهری تأکید کرد و افزود: راهحل مشکلات کنونی، پذیرش مدیریت یکپارچه در کشور است که هم به نفع مردم است و هم به نفع نظام است.
تمرکززدایی از قانونگذاری و بودجهریزی؛ تحولی بزرگ در پیشرفت استانها
جوکار از تصمیم مجلس برای تنقیح قوانین و ایجاد پارلمانهای محلی خبر داد و گفت: بر این اساس، نیاز سطوح مختلف، قانونگذاری است، پیشنهاد ما تشکیل پارلمانهای محلی متشکل از نمایندگان مردم است تا تصمیمات اساسی در استانها گرفته شود و تنها مسائل ملی در مجلس تصمیمگیری شود، این طرح کارآمدی مجلس را افزایش میدهد و اختیارات بیشتری به استانها میسپارد.
وی همچنین با اشاره به تغییر ساختار بودجهریزی افزود: اگر بودجه و اولویتها به استانها واگذار شود، پیشرفت منطقهای افزایش پیدا میکند، مشارکت مردم بیشتر میشود و مسئولیتپذیری محلی تقویت میشود اما اکنون تمام نگاهها به مرکز کشور است، درحالیکه باید به سمت مدیریت غیرمتمرکز حرکت کنیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره بحران آب در کشور گفت: هماکنون در هر ثانیه با کمبود ۸۰۰ لیتر در ثانیه آب روبهرو هستیم، مردم از فشار کم و کیفیت پایین آب گلایه دارند. دولت باید هم در توزیع آب و هم در مصرف آب مدیریت دقیق داشته باشد.
جوکار با اشاره به نبود بانک اطلاعاتی آب بر لزوم تهیه سند جامع آب مشابه حوزه نفت و گاز تأکید کرد و افزود: برداشتهای بیرویه آب منجر به فرونشست زمین شده و حتی سازههای تاریخی را تهدید میکند، اگر امروز اقدام نکنیم، فردا با هزینههای هزار برابری روبهرو میشویم.
وی از برنامهریزی برای ساماندهی اتباع خارجی خبر داد و گفت: اقدامات خوبی در حال انجام است تا با راهاندازی سازمان ملی مهاجرت حداکثر مدت حضور اتباع در کشور به شش ماه محدود شود، این طرح به کاهش بیتدبیریهای گذشته و رفع مشکلات و گلایههای مردم کمک میکند.
نظر شما