به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حسن بابایی عصر امروز _سهشنبه بیستوسوم اردیبهشت_ در آستانه سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران در حاشیه سفر شهرستان آمل و بازدید از ساختمان دادگستری در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در اجرای حدنگار و صدور اسناد اراضی پهنههای مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون به دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم، اظهار کرد: تاکنون از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار را سنددار کردیم.
وی با بیان اینکه از این مقدار پهنه ۱۳۷ میلیون هکتار آن عرصههای ملی و منابع طبیعی است، افزود: تاکنون حدود ۹۹.۵ درصد از عرصههای ملی و منابع طبیعی سنددار شدند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با اشاره به اینکه در حوزه اراضی کشاورزی با توجه به اطلاعات بانک کاداس، ۷۷ درصد از اراضی زراعی مشایی و مفروض سنددار شدند، اضافه کرد: در استان مازندران نیز حدود ۵۰ درصد از اراضی کشاورزی سنددار هستند.
بابایی از اقدامات خوب در این استان از سال گذشته تاکنون خبر داد و تصریح کرد: مردم بسیار خوب از این طرح استقبال داشتند که براساس آمار هیئتهای تعیین تکلیف و ساماندهی نسبت به سالهای گذشته ورودیها چندین برابر شده و آمار صدور سند در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه از همه زارعان و کشاورزان درخواست میشود با توجه به شرایط خوبی که در قانون الزام ماده ۱۰ تعریف شده، نسبت به تثبیت مالکیت و صدور اسناد اقدام کنند، تصریح کرد: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اجرای این قانون مهلتهایی پیشبینی شد که اگر متصرفان و مالکان نسبت به دریافت سند و مهلت دو ساله برای بارگذاری مدارک اقدام نکنند و پس از دو سال بعد بارگذاری نسبت به دریافت سند اقدام نداشته باشند در دادگاهها و دستگاههای دولتی اسناد به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و ممکن است برخی اشخاص نسبت به دریافت سند اقدام کنند و مسائل طرح دعاوی در دادگاهها مطرح شود.
معاون اول رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه زارعان و ساکنان شهری و روستایی با توجه به فراهم بودن شرایط آسان در قانون برای مالکان، نسبت به تشکیل پرونده و دریافت سند اقدام کنند، تصریح کرد: واحدهای ثبتی نیز آمادگی دارند در کمترین زمان نسبت به صدور سند عمل کنند.
بابایی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیر سال گذشته لازمالاجرا شده است و در آستانه یک سالگی قانون هستیم.
وی با بیان اینکه برای راحتتر شدن کار مردم در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام بحث کارگزاری فنی پیشبینی میشود تا صدور سند با شتاب بیشتر ادامه پیدا کند خاطرنشان کرد: مقرر شد تا به همراه هیئتی از همکاران ثبتی در آمل حاضر شویم و مسائل و مشکلات را در چندین حوزه بررسی کنیم.
نظر شما