به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان شرقی، روح الله رشیدی ظهر امروز _یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت_ در دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای شهر تبریز اظهار کرد: در موضوع املاک و مستغلات، باید به صورت مستقل در قالب پیشنهادات مطرح و به موضوع ورود شود.
وی افزود: آنچه مستقیم با شورای شهر ارتباط دارد، تکمیل شدن سامانه املاک است که در شورای پنجم مطرح شده اما بررسی نشده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز ادامه داد: گزارشها نیز باید بر اساس سامانه املاک باشد که متأسفانه کمتر به این سامانه استناد شده است.
در ادامه حجتالاسلام سیدکاظم زعفرانچیلر، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: این مصوبه در کمیسیون مطرح شده بود و بنا بر اینکه شهردار ملاحظاتی در این زمینه داشت، مجدد مطرح شده است.
وی اضافه کرد: یک موضوع شاید زوایای مختلف داشته باشد و در این زمینه بر اساس شرایط کمیسیون تنها از موضع سرمایهگذاری به آن توجه کردهایم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: یک سری املاک وسیع در شهر بلااستفاده بود که از چرخه سرمایهگذاری خارج بودند، نگاه ما از زاویه سرمایهگذاری بود تا چنین املاکی وارد چرخه سرمایهگذاری شوند و با منابع راکد، اقدام به جذب سرمایهگذار خصوصی شود.
حجت الاسلام زعفرانچیلر با تأکید بر ضرورت کنترل توسعه شهر گفت: قطعات ملکی وسیع در شهر مؤثر بر توسعه شهری است.
علی نوای باغبان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در این زمینه تصریح کرد: بحثهای ضمنی فروش املاک شهرداری ناظر بر این بود که درصد قابل توجهی از منابع درآمدی شهرداری با بیشاز ۱۵ درصد تحقق مطرح است.
وی افزود: ردیف درآمدی برخی سازمانها وابسته به فروش همین املاک است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: نظر معاونت املاک و بودجه شهرداری تبریز ناظر بر مخالفت با این موضوع بود اما باید ورود و خروج بانک املاک شهرداری، حساب شده باشد.
باغبان اظهار کرد: این طرح ضرورت ندارد اما شهرداری باید به نظارت در موضوع املاک دسترسی دهد.
وی گفت: شهرداری موضوع املاک را نظارتپذیر نمیکند که ضرورت دارد گزارش داده شود که املاک به چه نحوی فروخته میشود و گزارشگیری از وضعیت املاک باید در اولویت شورا باشد.
احد صادقی، دبیر شورای اسلامی شهر تبریز نیز با بیان اینکه اختیارات شهرداری در این حوزه جاری و ساری است و قانون وجود دارد، تصریح کرد: فلسفه سرمایهگذاری و اختیارات وزارت کشور و شورا در این حوزه مکفی است و پس از آن باید شورا مرجع نظارت باشد.
وی گفت: حرف از متراژ نیست بلکه ملاک ارزش املاک است و تا جایی که امکان دارد بارگذاری با فروش املاک شهرداری همزمان باشد.
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: باید مصوبهای باشد تا به هر عنوان از خامفروشی جلوگیری، فروش بارگذاری و ارزشافزوده ایجاد شود و این مصوبه میتواند مؤثرتر باشد.
اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه ۱۰ درصد بودجه، فروش املاک است که باید به حداقل برسد، گفت: شورا مصوب کند که املاک به صورت حداقلی به فروش برسد، چراکه این املاک باید برای آیندگان حفظ شود.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از خامفروشی املاک شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: بعد از اینکه ارزش افزوده ایجاد شد، املاک شهرداری باید به فروش برسد و از ترک تشریفات به هر نحو جلوگیری شود.
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: املاک مشرف به ۱۸ متری نیز توسط شهرداری تملک و در کنار آن به بدنهسازی توجه شود.
داوود امیرحقیان، خزانهدار شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: شورا از مسیر لایحه خارج شده و تصویب این موضوع بازگشت از اختیار تفویض شده به شهردار است.
وی گفت: محدودیت در تفویض یک سری محدودیتها ایجاد خواهد کرد اگر این لایحه در آن حد تأثیرگذار است، باز هم مطرح شود.
خزانهدار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: بانک اطلاعاتی باید به وجود بیاید چراکه اقدام خوبی است اما نمیتوان به آن استناد کرد زیرا دائم در حال تغییر است.
امیرحقانیان گفت: مصوبه کمیسیون قبل از تفویض اختیار به شهردار بوده و در بررسی آن موضوع تفویض مطرح نبوده است.
نظر شما