توسعه استان چهارمحال و بختیاری نیازمند اعتبارات ملی است

استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: توسعه پایدار استان نیازمند اعتبارهای فراتر از منابع استانی است، مدیران باید به دنبال تأمین اعتبارات ملی بوده و در همکاری با مجمع نمایندگان تلاش تا این منابع را جلب کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، جعفر مردانی امروز _شنبه بیستم اردیبهشت_ در جلسه شورای برنامه‌ریزی چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال‌وبختیاری به عنوان مهم‌ترین اتاق فکر توسعه استان، با هدف تحقق برنامه‌های بلندمدت و عدالت تشکیل شده است، انتظار می‌رود این شورا در سال جاری نقشی مؤثر در تعامل میان دستگاه‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان ایفا کند.

وی افزود: برنامه‌ریزی در سال ۱۴۰۴ باید بر اساس اصل تمرکز بر بوم استان باشد، هر تصمیم و پروژه باید با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های استان تدوین شود و بوم استان باید به صورت عملیاتی در تخصیص منابع و طراحی پروژه‌ها مدنظر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: توسعه پایدار استان نیازمند اعتبارهای فراتر از منابع استانی است، مدیران باید به دنبال تأمین اعتبارات ملی بوده و در همکاری با مجمع نمایندگان تلاش تا این منابع را جلب کنند.

مردانی بیان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید از همین امروز پیگیر تأمین اعتبارات باشند و اجازه ندهند این موضوع به روزهای پایانی سال موکول شود، موضوع تأمین اعتبارات ملی یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران خواهد بود.

وی عنوان کرد: توسعه پروژه‌های نیمه‌تمام با شناسایی و بهره‌برداری از آن‌ها در سال ۱۴۰۴ ضروری است، فرمانداران باید از تخصیص اعتبار به پروژه‌های غیرضرور پرهیز کرده و تمرکز خود را بر پروژه‌های نیمه‌تمام بگذارند تا به بهره‌برداری برسند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: مبلغ ۹۸۰ میلیارد تومان مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی نفت باید به دقت مورد پیگیری قرار بگیرد، همه حاضران گزارش‌های هفتگی تهیه کنند تا بتوان بر روی این اعتبار تمرکز بیشتری داشت.

مردانی تاکید کرد: با توجه به شروع یک پروژه جدید، لازم است کمیته‌ای تشکیل شود، این پروژه، در صورت راه‌اندازی، حدود ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

فعال‌سازی برنامه‌های آمایش سرزمین امری حیاتی است

غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: برای بهره‌برداری بهینه از منابع و امکانات، فعال‌سازی برنامه‌های آمایش سرزمین امری حیاتی به نظر می‌رسد.

وی افزود: جلسات کارشناسی در خصوص برنامه هفتم توسعه باید به عنوان یک ابزار کلیدی در نظر گرفته شود، این جلسات می‌توانند به‌روزرسانی اطلاعات مدیران را تسهیل کرده و باعث تصمیم‌گیری‌های بهتری در راستای توسعه استان شوند، تقویت این جلسات می‌تواند به شناسایی و استفاده از فرصت‌های پیش‌آمده کمک کند.

نماینده مردم شهرستان بروجن گفت: یکی از دلایل اصلی ضعف استان، از دست دادن فرصت‌هاست، بسیاری از این فرصت‌ها به دلیل ناتوانی در برنامه‌ریزی صحیح و توجه نکردن به مسائل علمی از دست رفته است.

میرزایی ادامه داد: فراهم کردن بستر مناسب برای آموزش مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای در میان جوانان نیز باید در اولویت قرار بگیرد، با افزایش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، جوانان قادر خواهند بود به بازار کار وارد شده و نیازهای کارفرمایان را برآورده کنند.

وی تصریح کرد: این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد پایدار نیز منجر شود، بنابراین توجه به مهارت و فعال‌سازی برنامه‌های آمایش سرزمین باید در دستور کار قرار گیرد.

سهم رشد ۸ درصدی اقتصاد هر دستگاه مشخص شود

احمد راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی رشد هشت درصدی اقتصاد کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید سهم خود را در این رشد به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

میرزایی افزود: برای پروژه‌های زیرساختی در بخش راه، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته شده، این موضوع به همراه حمایت استاندار و مجمع نمایندگان به پیشرفت پروژه‌ها کمک کرده است.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بودجه دارای ظرفیت‌های جدیدی برای مناطق محروم و سردسیر است، و می‌تواند به توسعه این مناطق کمک کند.

راستینه ادامه داد: برای توزیع عادلانه منابع، مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان به وزارتخانه‌ها اختصاص یافته است، این اقدام نقش مهمی در توازن اعتبارات و تأمین عدالت در توزیع منابع دارد.

وی تصریح کرد: به منظور پیشبرد پروژه‌های مهم، نمایندگان بر اساس اولویت‌ها اقدام به تعریف پروژه‌ها کرده و پیشنهادات خود را به دستگاه‌های مربوطه ارائه تا از لحاظ مالی و اجرایی به نتایج مطلوب برسند.

نماینده مردم بن، شهرکرد و سامان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رعایت اصول اخلاقی در تعاملات بین دستگاه‌ها و نمایندگان برقرار است، شفافیت و همکاری سازنده می‌تواند به بهبود روند پیشرفت پروژه‌ها و رفع نیازهای استان کمک کند.

راستینه عنوان کرد: از استاندار درخواست می‌شود تدبیری برای تقویت مولدسازی و هم‌افزایی دستگاه‌ها در نظر بگیرد، استان اصفهان به تنهایی موفق به جذب ۳۵ همت محل مولدسازی شده است، در حالی که چهارمحال‌وبختیاری با مشکلات عدیده‌ای همچون ناترازی‌ها مواجه است.

وی تاکید کرد: چهارمحال‌وبختیاری دچار ضعف شدید در جذب ردیف‌های بودجه ملی است که این موضوع ناشی از ناکافی بودن طرح‌ها و مطالعات لازم است.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هردستگاه اجرایی باید حداقل یک پروژه اولویت‌دار که به مطالعه و مشاوره نیاز دارد را شناسایی تا در شورای برنامه‌ریزی استان به رسمیت شناخته شود.

راستینه اضافه کرد: با توجه به کسری نیروی کار در حوزه‌های کارگری و نیاز به تعریف پروژه‌های تازه، رویکرد حل بیکاری باید به سمت صنایع تغییر پیدا کند تا نیاز به نیروی کار تحصیل‌کرده تأمین شود.

وی افزود: با نهایی شدن اسناد راهبردی با چین و روسیه، چهارمحال‌وبختیاری باید در حوزه بازرگانی به ویژه در بخش گلخانه‌داری، فعال تا بازاریابی و صادرات به طور مؤثر انجام شود.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: دشت شهرکرد با ظرفیت ۱۵۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب از رودخانه کارون قابلیت‌های بالایی برای توسعه دارد، با این حال، انجام ندادن اقدامات مؤثر ماده ۲۳ و تخصیص بودجه به این منطقه، مانع بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شده است.

راستینه ادامه داد: با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از ظرفیت این رودخانه برای ارتقای زیرساخت‌های آب، فاضلاب، راه و سایر خدمات استفاده کرد، کمیسیون تلفیق بودجه به دلیل کمبود پایه مطالعاتی قوی، بسیاری از پروژه‌ها را از بودجه ملی محروم می‌کند، بنابراین معرفی پروژه‌های پیشران توسط دستگاه‌ها ضروری است.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته، بودجه محرومیت‌زدایی عمدتاً به صورت ملی تعریف می‌شد و استان‌ها در تصمیم‌گیری آن دخالتی نداشتند، ولی در سال جاری، سهم مصوب برای چهارمحال‌وبختیاری به ۸۱۷ میلیارد تومان افزایش یافته که به پروژه‌های ماده ۲۳ اختصاص دارد.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این اعتبار میان نمایندگان استان به صورت مساوی تقسیم شده و هر نماینده حدود ۲۱۸ میلیارد تومان سهم دارد، لازم به ذکر است که پروژه‌هایی که فاقد ماده ۲۳ هستند، از این بودجه بهره‌مند نخواهند شد و باید بر اساس اولویت‌ها و نیازهای استان در برنامه‌ریزی قرار بگیرند.

کد خبر 864996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.