به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی قوه قضائیه، امینحسین رحیمی امروز _پنجشنبه هجدهم اردیبهشت_ در سفری به شهرستان قوچان و بازدید از منطقه مرزی باجگیران، با تأکید بر ظرفیتهای این منطقه مرزی، اظهار کرد: گرچه بازارچه مرزی این منطقه که سالها تعطیل بود، با پیگیریهای مستمر نماینده و همکاری مسئولان اجرایی در دولت گذشته و فعلی، مجدداً فعال شده، اما توسعه آن ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه در وضعیت فعلی پاسخگوی نیاز معیشتی مردم منطقه نیست.
وی افزود: مردم منطقه خواهان دریافت غرفه در این بازارچه هستند و این نشان میدهد که بازارچه پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال دارد، ضمن اینکه توسعه بازارچه میتواند گام نخست برای پیگیری جدیتر موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری در این منطقه باشد، هرچند تحقق آن نیازمند فراهم شدن زیرساختهای قانونی و اجرایی است.
وزیر دادگستری با اشاره به مشکلات مربوط به اسناد اراضی کشاورزی گفت: یکی از پیگیریهای جدی نماینده شهرستان، مسئله سنددار شدن املاک فاقد سند یا دارای سند مشاعی بوده است که با اصلاح قانون در قالب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، این امکان فراهم شده که حتی برای اراضی کشاورزی خرد نیز مشروط به حفظ کاربری زراعی سند صادر شود.
وی ادامه داد: فرایند صدور اسناد تکبرگی در شهرستان آغاز شده و امیدواریم با پیگیری سازمان ثبت و همکاری مسئولان، مردم روستاها و دارندگان اراضی کشاورزی در قوچان به زودی صاحب سند رسمی شوند.
رحیمی در خصوص مسائل مرتبط با تردد مرزی میان ایران و ترکمنستان تصریح کرد: در حال حاضر تردد از این مرز عمدتاً به صورت یکطرفه و از سوی ترکمنستان انجام میشود و این وضعیت برای هموطنان مطلوب نیست.
وزیر دادگستری اضافه کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، موضوع صدور ویزا برای شهروندان ایرانی است که باید مورد بررسی و پیگیری جدی قرار گیرد؛ دولت تلاش خواهد کرد تا در تعامل با کشور همسایه، راهکاری برای تسهیل در رفتوآمد مرزنشینان و رفع موانع موجود در صدور ویزا فراهم شود.
وی در خصوص موضوع منابع آبی مشترک در نقاط مرزی نیز گفت: مطالعات مربوط به مبادلات مرزی آبی در حوزه وزارت نیرو در حال بررسی است، اما حفظ منابع آبی با توجه به وضعیت خشکسالی، یکی از اولویتهای مهم ما است.
نظر شما