به گزارش خبرگزاری ایمنا، در پی تصویب آئین‌نامه جدید دولت تحت عنوان مشمولیت هزینه‌های ورزش، هزینه‌های انجام‌شده در حوزه ورزش توسط بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان اعتبار مالیاتی تلقی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند تحولی مهم در حمایت از ورزش کشور باشد؛ این سیاست تازه با هدف ترغیب شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی به مشارکت بیشتر در توسعه ورزش به‌ویژه ورزش همگانی و قهرمانی در نظر گرفته شده است.
مطابق این آئین‌نامه، بخشی از هزینه‌هایی که شرکت‌ها در امور ورزشی صرف می‌کنند، از مالیات آن‌ها کسر خواهد شد و به‌نوعی آن‌ها مشمول معافیت یا تخفیف مالیاتی می‌شوند؛ کارشناسان بر این باور هستند که اجرای این طرح می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای سلامت عمومی و گسترش فعالیت‌های بدنی در جامعه کمک کند.
به معنای واقعی کلمه ورزش حرفه‌ای نداریم
رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه درباره این مصوبه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: آنچه تحت عنوان مصوبه هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ورزش‌وجوانان و با هماهنگی وزارت دارایی و اقتصاد صورت گرفته است، به بند ۳ ماده ۱۱۷ برنامه چهارم توسعه شباهت دارد، چراکه آن برنامه به توسعه ورزش ایران کمک بسیاری کرد، در آن دوره همه دستگاه‌های دولتی و خصولتی موظف بودند یک درصد از اعتبارات خود را با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی وقت صرف ورزش کنند؛ این یک درصد مکانیزم ویژه‌ای داشت و باید با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان اتفاق می‌افتاد؛ از این یک درصد ۳۰ درصد به وزارت ورزش تعلق می‌گرفت و ۷۰ درصد باقی‌مانده به دستگاه مذکور بازمی‌گشت و از ۷۰ درصد نیز ۳۰ درصد به ورزش بانوان و ۴۰ درصد به ورزش آقایان تعلق می‌گرفت که در قالب ورزش کارگری و کارمندی اتفاق می‌افتاد، البته مجموعه‌هایی همچون فولاد مبارکه و ذوب‌آهن بخشی از این اعتبار را صرف ورزش حرفه‌ای می‌کردند.
وی می‌افزاید: در برنامه پنجم توسعه تبصره ۱۳ در نظر گرفته شد که مطابق با این تبصره هرگونه هزینه دستگاه‌های دولتی و خصولتی در ورزش حرفه‌ای ممنوع شد، به‌دلیل اینکه ما به معنای واقعی کلمه در کشورمان ورزش حرفه‌ای نداریم و بخشی از بدنه ورزش قهرمانی ما نیز از ورزش حرفه‌ای قابل جدا شدن نیست، دست باشگاه‌های متولی ورزش که ذیل دستگاه‌های شبه‌دولتی بودند بسته شد و آن‌ها دچار بحران‌های بسیاری شدند و برای رهایی از این بحران‌ها به دور زدن قانون روی آوردند.
وزیر ورزش نگاه اقتصادی دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح می‌کند: در برنامه ششم توسعه جنبه اقتصادی ورزش چندان مورد توجه قرار نگرفت و بیشتر جنبه فرهنگی آن به چشم آمد و احمد دنیامالی نیز به‌دلیل اینکه نگاه ساخت‌وسازی عمرانی دارد و از سوی دیگر به‌دلیل آشنایی با مباحث اقتصاد ورزش و فعالیت در حوزه‌های مختلف ورزشی با نگاه اقتصادی، رایزنی‌های لازم را انجام داد تا چنین مصوبه‌ای صورت بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر در بخش‌های مختلف ورزش کشورمان شاهد انباشت ناکارآمدی هستیم که ریشه در ۲۰ سال گذشته دارد، برای نمونه نزدیک به ۱۴۰۰ پروژه نیمه‌تمام ورزشی در پراکنش جغرافیایی ایران داریم که با بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۰ سال طول می‌کشد که نتیجه بدهد، به‌طور قطع در این زمینه باید به‌صورت دیگری تصمیم‌گیری می‌شد.
به این ابلاغیه خوش‌بین هستم
نظری خاطرنشان می‌کند: مثال معروفی وجود دارد که می‌گوید فکر کردن بر اساس گذشته و عمل کردن در همان مسیر و انتظار دستاورد جدید داشتن غیرممکن است، به همین دلیل احمد دنیامالی کار خلاقانه‌ای را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد انجام داد که مطابق این قانون قرار شد یک درصد برای بخش‌های خصوصی جهت تراکنش در ورزش کشور تخصیص پیدا کند و به این قانون ابلاغ شده بسیار خوش‌بین هستم.
وی یادآور می‌شود: هدف این ابلاغیه بیشتر جذب سرمایه از بخش‌های خصوصی از طریق معافیت مالیاتی است، در واقع این کار جمع کردن خرده‌مالیات‌های بخش‌های متعدد به‌ویژه از بخش خصوصی در راستای تقویت ورزش کشور در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است.
در این مصوبه متولی اصلی وزارت ورزش و جوانان است
عضو هیئت علمی دانشگاه عنوان می‌کند: اگر دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغی از دارایی خود را به‌دلیل عملکرد قطعی و تحت عنوان مالیات در ورزش هزینه کنند یک درصد از آن به‌عنوان حد مالیاتی قابل قبول پذیرفته خواهد شد، برای نمونه اگر هزار تومان سود خالص یک دستگاه باشد، یک درصد از آن را می‌تواند در ورزش هزینه کند و با ارائه اسناد آن به وزارت ورزش و جوانان و تأیید این نهاد، وزارت اقتصاد و دارایی این یک درصد را به‌عنوان مالیات خواهد پذیرفت.
وی اضافه می‌کند: در ماده ۲ این مصوبه متولی اصلی وزارت ورزش و جوانان است و این نهاد مشخص می‌کند که این یک درصد شامل چه فعالیت‌هایی می‌شود؛ بدون تردید وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌ها شامل آن می‌شوند.
هدایت خرده‌پول‌ها بسیار مهم است
نظری تاکید می‌کند: در حال حاضر تعریف عملیاتی باید صورت بگیرد که زیرساخت‌های عمرانی یا برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی در اولویت قرار دارد؛ برای نمونه من به‌عنوان یک کارخانه‌دار باید هزار تومان مالیات بدهم و برای این کار به رئیس یک فدراسیون ورزش غیرالمپیکی مراجعه می‌کنم که بر این باور هستم این شیوه صحیح نیست.
وی بیان می‌کند: وزارت ورزش و جوانان باید پول‌های خردی که قرار است به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد را جهت‌دهی کند، برای نمونه آن را به ورزش‌های المپیکی، پرمدال و آینده‌دار اختصاص دهد، چراکه صحیح هدایت کردن این خرده‌پول‌ها بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
این مصوبه خوب است اگر...
عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح می‌کند: نحوه استفاده از این بودجه‌ها در زیرساخت‌های عمرانی یک دغدغه است و می‌توان آن‌ها را در قالب مشارکت در پروژه‌های نیمه‌تمام یا اولویت‌دار خرج کرد؛ مکانیزم این تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که موضوع آئین‌نامه است ابتدا باید توسط وزارت ورزش و جوانان و پس از آن سازمان برنامه و بودجه مورد تأیید قرار بگیرد و در نهایت وزارت دارایی و اقتصاد به‌عنوان مالیات آن را از شخصیت حقیقی و حقوقی بپذیرد.
وی خاطرنشان می‌کند: به‌طور کلی این مصوبه بسیار خوب است، اما اگر درست جهت‌دهی نشود، تبدیل به آفت خواهد شد؛ درست همان‌طور که بند ۳ ماده ۱۱۷ برنامه چهارم توسعه که مبلغ بزرگی را به ورزش ایران تزریق کرد، اما به‌جای اینکه این هزینه‌ها در ورزش همگانی، زیرساخت‌های سخت‌افزاری یا ورزش کارگری و کارمندی هزینه شود، سر از ورزش حرفه‌ای درآورد و به دنبال آن تبصره ۱۳ برنامه پنجم‌توسعه روی کار آمد.
نظری تاکید می‌کند: آنچه در بند ۳ ماده ۱۱۷ برنامه چهارم توسعه بود، اگر توسط دستگاه‌های دولتی زنده شود به دگرگونی ورزش ایران کمک بسیاری خواهد کرد و در این جریان نظارت کامل وزارت ورزش و جوانان و اداره‌های کل ورزش و جوانان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. به‌طور کلی جهت‌دهی خوب این مصوبه نتایج مثبتی روی ورزش کشورمان خواهد داشت.
نظر شما