به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، موضوع مسکن بیش از یک دهه است که به دغدغه‌ای برای عموم مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد تبدیل شده است، طی سال‌های اخیر و با افزایش قیمت مسکن به تبع آن اجاره‌بهای املاک نیز رشد داشته و موجب شده است تا این موضوع اهمیت زیادی پیدا کند.
در حال‌حاضر قیمت مسکن در کلان‌شهرهای بزرگی همچون تهران، مشهد، اصفهان و اراک به قدری بالا است که خرید یک خانه کوچک برای بسیاری غیرممکن شده است و یک فرد باید حقوق و پس‌انداز ده‌ها سال از زندگی خود را برای خرید مسکن صرف کند.
این تورم به قدری بالا است که تسهیلاتی همچون وام مسکن نیز پاسخگو نیست، البته این موضوع تنها مختص شهرهای بزرگ نیست بلکه این افزایش قیمت بر شهرهای اقماری نیز تأثیر گذاشته است و کسانی که نمی‌توانند در شهرهای بزرگ مسکن تهیه کنند، به ناچار در شهرهای حاشیه‌ای به دنبال خرید یا حتی اجاره مسکن هستند.
طی دهه اخیر دغدغه مسکن به اولویت نخست دولت‌ها تبدیل شد و طرح‌های زیادی برای عرضه مسکن به قیمت ارزان و مناسب در دستور کار قرار گرفت، این طرح‌ها اگرچه مزایای خوبی داشت و منجر به خانه‌دار شدن تعدادی از خانوارها شد، اما مسکن همچنان دغدغه بسیاری افراد به ویژه زوج‌های جوان است.
طرح «نهضت ملی مسکن» یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم است که بر مبنای اجرای قانون «جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی از همان آغاز به کار دولت اجرا شد و مهمترین تحول آن نسبت به طرح‌های قبلی از جمله مسکن ملی و مسکن مهر، تغییر الگوی ساخت و تعداد است.
سهم کلان‌شهر اراک از این طرح ۸۱۰۰ واحد است که به دلیل تأخیر در مراحل اجرایی نارضایتی‌های زیادی را به دنبال داشته است؛ در مصاحبه‌ای با نادرقلی ابراهیمی، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، پیگیر آخرین خبرها از وضعیت پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک شدیم.
دولت موظف به ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیل مشارکت مردم برای تأمین مسکن شده است
ایمنا: با توجه به اینکه برنامه زمانی چهارساله پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک پیشرفتی کمتر از ۲۰ درصد دارد، متقاضیان از روند کند اجرای این طرح ناراضی هستند؛ به عنوان نماینده مردم اراک چه اقدامات قانونی را در دستور کار داشته‌اید؟
ابراهیمی: طبق قانون جهش ملی مسکن، دولت موظف به ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیل مشارکت مردم برای تأمین مسکن شده است، از جمله وظایف وزارت راه و شهرسازی تأمین زمین برای اجرای این قانون است، سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و مخابرات نیز مشارکت در بخشی از هزینه‌های انتقال آب، برق، گاز و تلفن برای پروژه‌های مسکن ملی و ارائه امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای آن‌ها را بر عهده گرفته‌اند.
با توجه به روند اجرای پروژه‌های مسکن در اراک، این طرح با مشکلاتی همچون انتخاب پیمانکاران، واگذاری این طرح به یک پیمانکار و سپس تفکیک و واگذاری آن به چند پیمانکار در کنار نظارت ضعیف بر روند اجرا، روبه‌رو بوده است.
تصمیمات نادرست در انتخاب پیمانکار باعث ایجاد مشکلاتی در اجرای پروژه‌ها شده است، قراردادهای اولیه با شرکت‌هایی همچون کیسون به درستی مدیریت نشد و در مراحل انعقاد قرارداد، تکالیف پیمانکار و کارفرما با دقت نظر کارشناسی مورد توجه قرار نگرفت که به همین دلیل پیشرفت این طرح بسیار کند بود.
در این میان، استفاده از ابزارهای نظارتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات موجود مورد تأکید قرار گرفت و تلاش‌هایی برای فعال شدن وزارت مسکن و شهرسازی با هدف پای کار آمدن انجام شد، این مهم موجب احیای فرصت‌های مغفول مانده از سال‌های قبل شد.
میلگرد و سیمان به عنوان دو ماده اولیه اصلی پروژه به میزان قابل توجهی با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار تأمین شد و برای سایر پروژه‌های مسکن که تکمیل شده‌اند، وام دهک به مبالغ ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
در مورد تأمین نقدینگی پروژه ۸۱۰۰ واحدی، ۳۲ هزار تن میلگرد تأمین و از صندوق ملی مسکن برای این پروژه کمک‌هایی گرفته و مقرر شد تا ۱۴۵ هزار تن سیمان از بورس گرفته شود، در این میان یکی از پیمانکاران کم‌کاری داشته است و باید زودتر تعیین تکلیف شود؛ یا با مبلغ مشخص شده کار را اجرایی کند یا ماده ۴۶ و ماده ۴۸ اجرا شود، راه دیگری وجود ندارد.
پیمانکار با وجود اینکه از تکالیف عقب است، چرا پول دریافت کرده است، ناظر باید در این زمینه پاسخگو باشد. پیشرفت پروژه با توجه به سه سال بسیار ناچیز است و اگر قصور از پیمانکار است باید ماده ۴۶ اعمال و اگر قصور کارفرما است باید ماده ۴۸ اجرایی شود و مسئولان استان باید تعیین تکلیف کنند.
تحریک پیمانکاران برای ادامه کار صورت گرفته است، همچنین تأکید شده که نظارت دقیق‌تر بر قراردادها و وظایف پیمانکاران و کارفرمایان ضروری است، باید طبق قوانین مربوط با پیمانکاران رفتار و در صورت قصور با آن برخورد شود.
با نظارت دقیق بر پیشرفت پروژه‌ها و مسئولیت‌پذیری پیمانکاران و کارفرمایان می‌توان از تأخیرات بیشتر جلوگیری شود، علاوه بر این همراهی مردم برای پرداخت سهم مشارکت در این پروژه‌ها یکی دیگر از الزامات اساسی است.
بسیاری از متقاضیان هنوز سهم خود را واریز نکرده‌اند که مانعی برای تأمین مالی پروژه‌ها شده است؛ مشارکت مردم و واریز مبالغ در زمان مقرر می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و خرید مصالح از بازار با قیمت مناسب کمک کند.
از سوی دیگر مشکلات اجرایی نیز مطرح است و انتقادهایی به مدیریت استان در هماهنگی و همراهی با دولت وجود دارد.
برخی مسئولان اجرایی در ابتدا فعالانه وارد عمل شدند، اما با گذشت زمان فعالیت خود را کاهش دادند که موجب شد پروژه‌ها با سرعت کمتری پیش برود؛ بعضی مواقع خیلی مدارا صورت می‌گیرد و با کم‌کاری‌ها قاطع برخورد نمی‌شود.
رفع مشکلات پروژه‌های ملی مسکن نیازمند همکاری چندجانبه میان وزارتخانه‌ها، پیمانکاران، کارفرمایان و مردم است و با استفاده از ابزارهای قانونی، نظارتی و تسهیلات مالی، پیشرفت پروژه‌ها تسریع خواهد شد، در کنار این موارد نظارت دقیق، تصمیم‌گیری‌های قاطع و همراهی مردم همچنان ضروری است.
یکی از مشکلات اساسی پیش پای مسکن ملی، اجرا نشدن کامل مصوبات دولت درباره پروژه‌های مسکن ملی و قانون جهش تولید مسکن است و نظارت ناکافی، نبود ابزارهای اجرایی و کنترلی مناسب موجب شده است تا بخش قابل‌توجهی از این مصوبات عملی نشود.
این مهم موجب افزایش هزینه‌های پروژه و ایجاد مشکلات اقتصادی بیشتر برای مردم شده است، تسهیلات بانک مسکن با پیگیری زیاد آماده شده و اگر سهم آورده مردم تکمیل شود این تسهیلات آماده انتقال به حساب پیمانکار برای اجرا است.
نقش مردم و الزامات مشارکت مردمی یکی از الزامات پیشبرد پروژه‌های مسکن، مشارکت مالی متقاضیان است؛ بسیاری از متقاضیان هنوز سهم خود را پرداخت نکرده‌اند که این امر مانع پیشرفت پروژه‌ها می‌شود، از سوی دیگر مردم در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند و بزرگترین هزینه آن‌ها تأمین مسکن است.
مسکن بیشترین هزینه در سبد خانوار است
ایمنا: اجرا نشدن صحیح مصوبات دولت در مورد افزایش اجاره‌بها و نظارت ضعیف موجب شده است تا شاهد افزایش‌های چند برابری در مبالغ اجاره مسکن و واحدهای تجاری باشیم، برای لازم‌الاجرا کردن مصوبات توسط دولت چه برنامه‌ای دارید؟
ابراهیمی: مصوبات دولت در مورد اجاره‌بها اجرا نمی‌شود و اصناف، اداره صمت و تعزیرات دستگاه‌های مسئول هستند، در این زمینه نه ابزار نظارت وجود دارد، نه ابزار کنترلی و نه ابزار ایجابی و سلبی، به عبارتی با راهکارهایی از اجرای قانون خودداری می‌کنند یا به نوعی قانون را دور می‌زنند.
بزرگترین هزینه خانوار در سبد هزینه‌ها مربوط به مسکن است و بزرگترین دغدغه آن‌ها نیز همین مورد است، اراک یکی از شهرهای گران کشور است چراکه اجازه توسعه شهر و اضافه شدن اراضی بیشتری به شهر را در طرح جامع و تفصیلی ندادند.
ضعف در مدیریت استانی و تمرکززدایی، همچنین نبود تعامل کافی میان مدیریت استانی و دستگاه‌های اجرایی از دیگر مشکلات است، برخی مسئولان در ابتدا فعالیت مثبتی داشتند اما به‌مرور زمان پیگیری مسائل کاهش پیدا کرد و این مسئله موجب نبود تمرکززدایی و استفاده نکردن بهینه از اختیارات استانی شده است.
مدیریت بانک‌ها در استان‌ها اختیارات لازم برای اعطای اعتبار به واحدهای صنعتی بزرگ را ندارد
ایمنا: توجه نداشتن به مصوبات استانی از جمله مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در مورد انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ استان بود هنوز مغفول مانده است.
ابراهیمی: این مشکلات ناشی از انتقال پرتفوی و حساب‌های شرکت‌های بزرگ یک مشکل چندین ساله است، در مورد حساب‌های بانکی به دلیل اینکه مدیریت بانک‌ها در استان‌ها اختیارات لازم برای اعطای اعتبار به این شرکت‌ها را ندارند و برای اختصاص اعتبار نیاز به مکاتبه و پیگیری با تهران دارند که زمان‌بر است، واحدهای صنعتی با این توجیه که چرا فرایند را طولانی کنیم دست به جابه‌جایی حساب نمی‌زنند.
تفویض نشدن اختیارات ملی به استانی یکی از دلایل عمده اجرایی نشدن این مصوبات و سقف اختصاص تسهیلات در بانک‌های استان محدود است، موضوعی که از جمله مطالبات خانه ملت از دولت است، تفویض اختیارات باید به صورت تمرکززدایی باشد نه اینکه تنها اسمی باشد.
واحدهای اقتصادی و تولیدی بزرگ با این دلایل حاضر نیستند به استان‌ها بیایند، چراکه با بودن در تهران فرصت استفاده از این ظرفیت‌ها محفوظ است در حالی که استان‌ها توانایی در اختیار گذاشتن این فرصت‌ها را ندارند.
از مسئولان استان خواسته‌ایم لیستی از شرکت‌هایی که حساب‌های بانکی یا فعالیت‌های اقتصادی و بیمه‌ای آن‌ها در استان انجام شده یا هنوز در تهران است را ارائه کنند تا بتوانیم اقدامات قانونی لازم را انجام دهیم؛ امید می‌رود این اقدامات موجب شود تا منافع اقتصادی به استان بازگردد.
نظر شما