جهان زیر آوار نابرابری، بدهی و بحران‌های پی‌درپی

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نظام اقتصادی لیبرالی که با وعده رشد مداوم و رفاه عمومی بر پایه بازار آزاد معرفی شد، در عمل نتایج متضاد نشان داده است، شواهد حاکی از آن است که سطح بی‌سابقه‌ای از نابرابری اقتصادی و ناامنی اجتماعی در جهان گسترش پیدا کرده است.

عده‌ای محدود ثروت و قدرت را انحصاری کرده‌اند در حالی که توده‌های مردم برای تأمین نیازهای اولیه با مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ گزارش سازمان ملل با صراحت اعلام می‌کند: «نابرابری، ناامنی و بی‌اعتمادی عمیق در سراسر جهان شایع است؛ افراد بی‌شماری برای تأمین مایحتاج زندگی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند در حالی که ثروت و قدرت در قله متمرکز است.»، همچنین گزارش جهانی وضع اجتماعی ۲۰۱۳ سازمان ملل بر این نکته تأکید دارد که رشد نابرابری «نه‌تنها فقرا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند رشد اقتصادی و ثبات را در سطح کلان تضعیف کند» صندوق بین‌المللی پول نیز تصریح کرده است که افزایش نابرابری به‌نوبه خود «سطح و پایداری رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.»

بحران‌های مالی متعدد در دهه‌های اخیر بارزترین نمود ناکارآمدی نظام لیبرالی هستند، نمونه بارز آن بحران مالی ۲۰۰۸ است که به‌واسطه مقررات‌زدایی افراطی در بازارهای مالی و انباشت ریسک در نظام بانکی به وقوع پیوست و منجر به انقباض شدید اقتصاد جهانی شد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی می‌نویسد که از سال ۱۹۸۰ تاکنون حدود ۱۵۰ دوره ورود ناگهانی جریان سرمایه به اقتصادهای در حال توسعه رخ داده که در ۲۰ درصد موارد «به بحران مالی انجامیده است»، این چرخه‌های متوالی بحران، بدهی عمومی و خصوصی جهان را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است؛ بر اساس گزارش این نهاد، بدهی جهانی در سال ۲۰۲۰ به رکورد ۲۲۶ تریلیون دلار رسید.

بانک جهانی نیز تأیید می‌کند که در سال ۲۰۲۳ کشورهای در حال توسعه ۱.۴ تریلیون دلار برای بازپرداخت بدهی خارجی خود هزینه کردند که فشار سنگینی بر بودجه‌های ملی وارد کرده است‌، این بحران‌های پی‌درپی و هزینه سنگین خدمات و بدهی‌ها نشان می‌دهد که سازوکارهای مالی بر پایه مدل لیبرالی با ناتوانی جدی در ثبات‌بخشی به اقتصاد جهانی روبه‌رو شده است.

اطلاعات رسمی منعکس‌کننده یک واقعیت تلخ است که نظام مالی لیبرال حاضر، بر پایه انباشت بدهی و بهره، ساختاری ناپایدار و بحران‌زا است، بانک جهانی در گزارش خود هشدار داده است که این وضعیت به‌حدی (نظام تأمین مالی ناکارآمد) است که به‌جز حمایت نهادهای چندجانبه، سرمایه از کشورهای فقیر خارج می‌شود در حالی که باید به داخل آن‌ها سرازیر شود، به‌عبارت دیگر، در این نظام به‌جای عدالت در توزیع منابع و رفاه، اولویت با انباشت سود افراد و کشورها است.

بدین‌ترتیب ناکارآمدی‌های آشکار سیستم اقتصادی مدرن، زمینه را برای پرداختن به نقد اساسی آموزه‌های بر پایه بهره‌محوری و «اقتصاد ربوی» فراهم می‌کند، همین دلایل است که اکنون با صراحت بیشتری باید پرسید آیا می‌توان با مدل‌های رباگرا و لیبرال موجود به توسعه واقعی و عادلانه دست پیدا کرد؟ یا آیا نیازمند تبیین و به‌کارگیری الگوهای اقتصادی جایگزین هستیم؟

دست نامرئی یا ظلم نامرئی؟

حمید کاشانی، پژوهشگر فلسفه علم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا گفت: ظهور علم اقتصاد مدرن در بستر رنسانس اروپا هم‌زمان با تلاش کلیسا برای مشروع‌سازی ربا صورت گرفت. آدام اسمیت در «ثروت ملل» (۱۷۷۶ م) خودخواهی اقتصادی و بهره‌کشی مالی را تحت عنوان «دست نامرئی» توجیه کرد، گویی سود تضمین‌شده و تضمین بازدهی مالی امر عادی و اخلاقی است، این در حالی است که قرآن کریم ربا را «حرام مطلق» دانسته و رباخواران را به «دیوانگی» تشبیه می‌کند: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ…» (بقره/۲۷۸) ربا را نشخوار خون محرومان می‌خواند و در برابر آن «عدل اقتصادی» و «قسط» را می‌ستاید. اقتصاد ربوی، در حقیقت، چهره‌ای سوخته از سرمایه‌داری افراطی است که فقر و نابرابری را به‌عنوان شرط بقا در ساختار اجتماعی تحمیل می‌کند.

وی افزود: گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد یک درصد از ثروتمندان دنیا بیش از نیمی از دارایی‌ها را در اختیار دارند؛ نتیجه طبیعی رباخواری و تضمین سود برای سرمایه‌داران است، این در تضاد کامل با دستور قرآن به توزیع عادلانه زکات و صدقات است «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ…» (توبه/۹: آیه ۱۰۳).

پژوهشگر فلسفه علم گفت: طبق گزارش UNDP (۲۰۲۳)، بیش از ۷۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد در کشورهای در حال توسعه به‌خاطر بهره‌های سنگین بانکی در چرخه‌ای بی‌پایان گرفتارند؛ امری که قرآن از آن به‌عنوان «جنگ با خدا و رسول» یاد می‌کند «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا… فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواْ… فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ» (بقره/۲۷۹). نظریه‌های مالتوس و ریکاردو که رشد اقتصادی نامحدود را مبنا قرار دادند، بدون هیچ محدودیتی به تخریب منابع طبیعی و بحران آب انجامیده‌اند، قرآن، اما، فساد در زمین را «گزندگی خشم الهی» می‌داند «وَأَسْرَفُواْ فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ» (بقره/۲۶۱).

کاشانی تصریح کرد: علم اقتصاد مدرن لیبرالیستی و بنیان‌گذاران آن (همچون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان مینارد کینز) با فرض‌های مادی و سودپرستی محض پایه‌گذاری شده و در عمل تئوری‌هایی را ترویج کردند که عدالت و اخلاق را نادیده می‌گیرد، برای نمونه، «دست نامرئی» آدم اسمیت آشکارا خودخواهی را امری طبیعی و سودمند معرفی کرد، غافل از آنکه اسلام می‌گوید هر قراردادی باید توأم با انصاف و قرار دادن نفع دو طرف باشد.

وی افزود: اقتصاد لیبرالی همه تعاملات اقتصادی را تنها در چارچوب عرضه و تقاضا و سودآوری تعریف می‌کند و حتی ربای آشکار را با کلیدواژه «سود بانکی» توجیه می‌کند؛ غافل از اینکه قرآن «ربا» را به صراحت حرام کرده و آن را با خون مردم محروم برابر دانسته است‌.

پژوهشگر فلسفه علم بیان کرد: آمار و تجربه نیز نشان می‌دهد این دیدگاه شکست‌خورده است؛ اقتصاددانان مدعی رشد و رفاه، در عمل ظلم ساختاری و انباشت ثروت در دستان اندکی را به بار آورده‌اند، قرآن این منافقان را با لحنی تلخ سرزنش می‌کند «و اگر به ایشان گفته شود در زمین فساد نکنید، می‌گویند ما تنها مصلحیم؛ بدانید همین‌ها مفسدین‌اند و خود نمی‌فهمند»، در واقع صدور فتوا به «آزادسازی کامل بازار» توسط اقتصاددانان غربی، پوششی برای توجیه نسل‌کشی اقتصادی و فساد زیست‌محیطی است.

کاشانی بیان کرد: سازمان جهانی اقتصاد به وضوح هشدار می‌دهد که سرمایه‌داری با تأکید بر رشد نامحدود و مصرف انبوه ناگزیر به تخریب محیط زیست منجر شده است‌، این در تضاد کامل با آموزه اسلام است که اقتصاد را در چهارچوب عدالت و حفاظت از منابع الهی تنظیم می‌کند.

وی ادامه داد: اقتصاد برپایه ربا در علم موجب گسترش فقر، تبعیض طبقاتی و فساد اجتماعی می‌شود، آیاتی از قرآن حکایت از بطلان مطلق ربا دارد و رباخواران را «همچون کسی که شیطان او را دیوانه کرده باشد» توصیف می‌کند.

پژوهشگر فلسفه علم گفت: آموزه‌های اسلامی ربا را نشخوار خون محرومان می‌داند و می‌گوید «اگر رباخواری باشد، این جنگ با خدا و رسول او محسوب می‌شود» از منظر فقهی نیز ربا موجب «افزایش فقر در جامعه، تراکم ثروت در دست عده‌ای معدود و محرومیت اکثریت، پیدایش بخل وکینه و ناپاکی» است‌.

کاشانی خاطر نشان کرد: در جامعه‌ای که توالی سودهای تضمین‌شده (ربا) اصل باشد، کار و تلاش جای خود را به سودجویی می‌دهد و سرمایه اجتماعی در برابر ستم‌دیدگان نامتعادل توزیع می‌شود، این همان نکته‌ای است که تفسیر المیزان به آن اشاره می‌کند؛ چرخه ربا به‌طور منطقی ثروت طبقات ضعیف را به‌تدریج می‌بلعد و منجر به «نابودی همیشگی» توانمندی آن‌ها می‌شود، فلسفه اسلامی بر این استوار است که تراوش سود بدون کارکرد اقتصادی واقعی ظلم به محرومان است و به خاطر همین ربا در قرآن به‌شدت نکوهش شده است.

وی تصریح کرد: تأکید قرآن و سنّت بر عدالت اقتصادی غیرقابل تردید است، خداوند همواره به برقراری عدل و احسان امر کرده (آیه ۹۰ نحل) و امتناع از آن را ممنوع دانسته است.

پژوهشگر فلسفه علم گفت: در فرهنگ اسلامی اصل، معامله مشروع (بیع) است و رشد پول بدون کار را ربا محسوب می‌کند؛ خدا در قرآن می‌فرماید «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَیٰ…وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ»، همچنین قرآن به تأخیر و بخشش دین در برابر تنگ‌دستی سفارش کرده است؛ «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَیٰ مَیْسَرَةٍ وَأَنْ تُنْفِقُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ»، یعنی اگر بدهکار ناتوان است مهلت دهید و اگر ممکن است حتی قرض را ببخشید.

کاشانی عنوان کرد: نگرش رحمانی آشکارا برابری و همدلی را جایگزین مکیدن خون محرومان می‌کند، به گواه قرآن، همه خیرات واقعی از جانب خدا، پیامبر خدا و صاحبان امر است و افراد با ستم و طمع از راه ربا مقابل خیرات حقیقی را می‌گیرند، از این رو در اقتصاد اسلامی نیازهای مردم باید از راه نوآوری، تدبیر، تعاون و مشارکت تأمین شود، این راهی است که با وعده‌های قرآن درباره عدالت اقتصادی هم‌راستا است.

به گزارش ایمنا، اقتصاد لیبرالیستی با نادیده گرفتن عدالت و اخلاق، به بحران‌های چندبُعدی انجامیده است، حال آنکه الگوی اسلامی با تأکید بر توازن بین منافع فردی و جمعی، حفظ منابع طبیعی و الزام به انصاف، چارچوبی جامع برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه می‌دهد، این تقابل لزوم بازاندیشی در مبانی علم اقتصاد و تلفیق آن با اصول اخلاقی و اکولوژیک را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.